دلایل درج قیمت تولید روی کالا/ جزئیات ضرایب سود حلقه های توزیع
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۰۲۹۷۶
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آنچه که بر روی خروجی سایت سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، آمده، ضرورت و اهمیت اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا در کشور در قالب ۸ هدف عنوان شده است.
در این گزارش آمده است: با عنایت به مفاد بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار»، استمرار اطلاع رسانی نظام مند، دقیق و بهنگام در مورد قیمت کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان، لازمه این امر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما درباره چرایی درج قیمت تولید کننده روی کالاها سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به جلسه ستاد تنظیم بازار درباره درج قیمت تولید کننده روی محصولات گفت: «در برخی محصولات شاهد هستیم که قیمت مصرف کننده درج شده روی کالا ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از قیمت تولید کننده است و به عبارتی در نظام توزیع افزایش غیرمعمول قیمتها را شاهد بوده‌ایم بنابراین برای رفع این مسئله در تلاش هستیم از هفته جاری به جای درج قیمت مصرف کننده، قیمت تولید کننده روی ۱۵ کالا درج شود.»
آیا با اجرای این طرح، تخفیف های دروغین حذف می شود؟
بارزترین دلیلی که مقامات بازرگانی داخلی کشور را بر آن داشته تا قیمت تمام‌شده کالاها را به اطلاع مشتریان برسانند، به دادن تخفیف های نجومی مربوط می‌شود. این مقامات می‌گویند اگر فروشنده‌ای برای فروش یک کالای تولید داخل تا حدود ۵۰ درصد تخفیف می‌دهد این به معنای آن است که قیمت فروش حتی از دو برابر قیمت تولید نیز بیشتر بوده که پس از کسر نصف قیمت، هم هزینه‌های تولید و سود تولیدکننده و هم حاشیه اندک سود برای فروشنده را تامین کرده است.
این مهم باعث شد تا مقامات بازرگانی برای جلوگیری از گرانفروشی و در نظر گرفتن حاشیه‌های ضخیم سود فروشنده، راهکار درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده را تدبیر کنند تا مشتریان متوجه قیمت واقعی محصول شوند و گول تخفیف های دروغین را نخورند.
عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکنندگان هم چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی درباره درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالاها اظهار کرد: «یکی از مشکلاتی که به تازگی با آن مواجه بودیم ارائه تخفیف‌های اغواکننده بود و فاکتور مستندی هم در دسترس نبود که مشخص شود بر چه اساس این تخفیف ارائه می شود اما با این طرح، دیگر تخفیف های دروغین وجود ندارد چون تولید کننده، قیمت تمام شده را که به منزله فاکتور است روی محصولات درج کرده است.»
یکی از مشکلات در سطح عرضه، درج قیمتهای غیرواقعی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. شواهد نشان می‌دهد که فروشگاه‌ها در قالب طرحهای تخفیفی و حراج، حجم بالایی از کالاها را با تخفیف‌های غیرواقعی ۲۰ تا ۵۰ درصدی و عرضه می‌کنند. با اجرای این طرح، فروشگاه‌های زنجیره‌ای ملزم می‌شوند که برچسب تخفیفات قیمت غیر واقعی را از روی قفسه‌ها حذف کنند و همان قیمت مصرف کننده روی کالا، در معرض دید عموم قرار گیرد.
پیش از این بسیاری از تولیدکنندگان در برخی مواقع کالاهای خود را با تخفیف ویژه و حتی زیر قیمت تمام شده به فروش می‌رساندند که به دلیل درج قیمت مصرف کننده روی کالاها، این تخفیف در بیشتر اوقات به صورت کامل به شبکه توزیع خرده فروشی می‌رسید و مصرف کننده هیچ سودی نمی‌برد.
ممکن است تولید کننده، قیمت تمام شده را هم بیشتر از قیمت واقعی تولید برای فروشگاه های بزرگ درج کند؟
یکی از دلایلی که برخی فروشگاه ها اقدام به دادن تخفیف های نجومی می کردند درج قیمتی بیش از قیمت واقعی محصول برای فروشگاه های زنجیره ای بود و برخی این احتمال را داده اند که تولیدکنندگان برای فروشگاه های بزرگ باز هم اقدام به درج قیمت بالاتر از قیمت واقعی داشته باشند. با این طرح تولیدکنندگان بر اساس قیمت تمام شده کالا و سود قانونی خود و مالیات بر ارزش افزوده اقدام به درج قیمت تولید کننده می کنند.
محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این باره گفته: مبنای محاسبه مالیات واحد تولیدی، قیمت کالا در کارخانه است. اگر تولیدکننده به هر دلیلی قیمت محصول نهایی خود را افزایش دهد، ملزم است که براساس همان عدد، پرداخت مالیات داشته باشد. از این‌رو تولیدکنندگان برای این که مالیات بیشتری پرداخت نکنند از درج قیمت غیرواقعی امتناع می‌کنند بنابراین قیمت نهایی، قیمت واقعی کالا خواهد بود. بدین جهت در این بخش سیستم خودکنترلی داریم. در ضمن طبق دستورالعمل هرگونه تخفیف بیش از ۳ درصد تولید کننده به فروشنده ها، باید از قیمت تولید کسر و روی کالا درج شود.
چطور با درج قیمت تمام شده، قیمت ها کاهش پیدا می کند؟
در حال حاضر برخی از واحدهای تولیدی اقدام به درج قیمت غیرواقعی بر روی کالاها نموده و با ارائه تخفیفات غیر متعارف به عوامل توزیع و عرضه کننده کالا و تحقق خواسته های آنها برای کسب سود بیشتر در راستای کسب سهم بیشتر از بازار فروش موجبات برهم زدن تعادل بازار، ایجاد شرایط رقابت ناسالم و اجحاف در حق مصرف کنندگان و تولید کنندگان صحیح العمل را فراهم می کنند. با درج قیمت تولید کننده واقعی حاشیه سودهای غیر متعارف حذف گردیده وبالتبع منجر به کاهش قیمت مصرف کننده می گردد.
از آن جایی که کالاها در شهرهای مختلف تولید می‌شود، یک کارخانه به شهر عرضه کننده نزدیک و به شهر دیگر بسیار دورتر است، تاکنون تولیدکننده باید با یک قیمت واحد، کالای خود را در شهرهای مختلف عرضه می کرد، بنابراین تولیدکننده از آن جا که نمی‌داند محصول تولیدش در کدام شهر توزیع می‌شود، ناچار است طولانی‌ترین مسیر و بیشترین هزینه را در نظر بگیرد تا کالا به دست مصرف کننده برسد.
در حقیقت مصرف کننده مجبور بود بیشترین هزینه حمل را در همه شهرها پرداخت کند حال اگر ما قیمت تولیدکننده (قیمت کالا در کارخانه) را مبنا قرار دهیم در این صورت کالایی که در تهران فروخته می‌شود با درصدی مشخص افزایش پیدا می‌کند و در شهرهای دورتر با قیمت بالاتر عرضه می‌شود. به این شکل کشف قیمت آسان‌تر است و دیگر تولیدکننده مجبور نیست بر قیمت نهایی کالای خود بیفزاید. بدین جهت اگر قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده روی کالا درج شود، قیمت کالاها شفاف‌تر می‌شود و خریداران هم اطمینان پیدا می‌کنند که کالا را با قیمت واقعی می‌خرند.
قیمت مصرف کننده را چطور باید محاسبه کنیم؟
قبل از این که بخواهید قیمت کالایی را پرداخت کنید باید بدانید میزان سود بعد از درِ کارخانه درباره کالاها متفاوت است؛ به گفته محسن حسینلویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت، میزان سود توزیع کنندگان سراسری ۱۰ درصد و خرده فروشی ها از ۷ تا ۱۵ درصد بر اساس کالاهای مختلف متغیر است.
با این حال حسینلویی با بیان این که اگر مردم می‌خواهند روی قیمت تولیدکننده محاسبه‌ای داشته باشند، می‌توانند ۲۲ تا ۲۵ درصد به آن اضافه کنند و این به منزله آن است که حدود یک چهارم تا یک پنجم، به قیمت تولیدکننده اضافه خواهد شد، اظهارکرده: «از این هفته در سطح فروشگاه‌ها، شاهد درج قیمت تولیدکننده خواهیم بود و فروشگاه‌ها موظف هستند با سودهای اعلام شده قیمت مصرف کننده را تعیین کنند، از این رو اگر قیمت مصرف کننده کالایی بالاتر از قیمتی که فروشگاه اعلام می‌کند، باشد آن کالا با همان سود منطقی و مصوب شده از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید فروخته شود؛ بر این اساس مبنای قیمت بارکد فروشگاه‌هاست.»
ضرایب سود حلقه های توزیع به شرح جدول ذیل است.
حداکثر ضرایب سود قابل اعمال در صورت توزیع از طریق شرکت های پخش سراسری
شرح کالا درصد سود و هزینه های پخش سراسری درصد سود و هزینه های خرده فروشی حداکثر درصد قابل اضافه شدن به قیمت درب کارخانه تا مصرف کننده پوشک بچه و دستمال کاغذی ۱۰ ۱۵ حدود ۲۶.۵ درصد پودر لباسشویی ۱۰ ۱۰ حدود ۲۱ درصد انواع آب میوه ۱۰ ۱۲ حدود ۲۳.۲ درصد آب معدنی ۱۴ ۱۲ حدود ۲۷.۷ درصد انواع نوشابه گازدار، ماءالشعیر و نوشیدنی مالت ۱۰ ۱۰ حدود ۲۱ درصد انواع شوینده بجز پودر لباسشویی ۱۰ ۱۵ حدود ۲۶.۵ درصد انواع کنسروجات و ترشیجات، رب و سس ۱۰ ۱۲ حدود ۲۳.۲ درصد انواع محصولات سلولزی ۱۰ ۱۵ حدود ۲۶.۵ درصد انواع ماکارونی ۱۰ ۱۰ حدود ۲۱ درصدحداکثر ضرایب سود قابل اعمال در صورت توزیع از طریق عمده فروشی
شرح کالا درصد سود و هزینه‌های عمده فروشی درصد سود و هزینه‌های خرده فروشی حداکثر درصد قابل اضافه شدن به قیمت درب کارخانه تا مصرف کننده انواع لوازم خانگی کوچک ۴ ۱۰ حدود ۱۴.۴ درصد+هزینه حمل بین شهری انواع لوازم خانگی بزرگ ۳ ۷ حدود ۱۰.۲ درصد+هزینه حمل بین شهری انواع لنت ترمز ۳ ۱۵ حدود ۱۸.۵ درصد+هزینه حمل بین شهری انواع فیلتر روغن ۳ ۱۲ حدود ۱۵.۴ درصد+هزینه حمل بین شهری روغن موتور ۳ ۱۲ حدود ۱۵.۴ درصد+هزینه حمل بین شهریاگر کالایی گران باشد، مصرف کننده چه کاری باید انجام دهد؟
از قدیم گفتند، جریمه گران فروش، نخریدن است. خریدار با قیاس قیمت تولید و فروش به این نتیجه می‌رسد که آیا کالا گران است یا خیر. با این اتفاق دیگر نیازی به بازرس و تعزیرات و... نیست چرا که همه مردم خودشان درباره خرید یک کالا تصمیم می‌گیرند. خریدار اگر احساس کرد کالا گران است تحت هیچ شرایطی آن را خریداری نمی‌کند. همین امر باعث می‌شود که فروشنده به خاطر گران فروشی (با خرید نکردن مردم) از سوی مردم جریمه شود. من بسیار به این طرح خوش بین هستم.
بر اساس بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف‌سازی فرایند قیمت‌گذاری، نظام توزیع و روان‌سازی آن تاکید کرده است؛ بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با گرانفروشی، طرح درج قیمت تولیدکننده را از ۱۴ قلم کالا آغاز کرده است و این طرح به سرعت در حال اجراء و توسعه است.
این تصمیم با تاکید وزیر صمت اتخاذ شده و به منظور شفاف سازی قیمت، تولید کننده باید بر روی کالاهای تولیدی خود، قیمت درب کارخانه را درج نموده و فروشگاه ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده هستند.
این کالاها فعلاً شامل ۷ کالای سوپرمارکتی شامل دستمال کاغذی، آب معدنی، آب میوه‌ها ، نوشابه گازدار ، ماءالشعیر، پودر لباسشویی، پوشک بچه و ۷ قلم کالاهای سرمایه ای شامل انواع لوازم خانگی کوچک و بزرگ مانند غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت، مایکروویو، تلویزیون، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی است.
در خصوص کالاهای انتخاب شده نیز باید گفت که تصمیم گرفته شده تا کالاهایی که بازارشان رقابتی است انتخاب و اطلاع رسانی قیمت به جای کارخانه در مرحله عرضه به مصرف کننده اجرا شود که البته فاز اول اجرای این طرح شامل کالاهایی می شود که سهم و نقش قابل توجهی در سبد هزینه خانوارها ندارند.
با اجرای این طرح، فروشگاه‌های زنجیره ای باید برچسب تخفیفات قیمت غیرواقعی را از روی قفسه ها حذف کنند و همان قیمت مصرف کننده روی کالا، در معرض دید عموم قرار گیرد.
البته فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر اساس قانون باید ۲۰ درصد سهم شبکه توزیع را در اختیار داشته باشند، اما اکنون هشت درصد از سهم شبکه توزیع کالاها بر عهده این فروشگاه‌هاست.
این طرح به سامانه بهین یاب و سامانه جامع تجارت متصل می‌شود و عرضه کننده موظف است قیمت مصرف‌کننده را در قفسه کالا قرار دهد و دلیل ثبت نشدن قیمت مصرف‌کننده روی کالاها در کنار قیمت تولیدکننده نیز جلوگیری از سردرگمی خریداران است.
اهداف اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا ها
۱- مقابله با گرانفروشی و شفاف سازی قیمتها
۲- بهره مندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید ، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی
۳- کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان
۴- بهره مندی از نرخهای رقابتی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
۵- اعمال مدیریت فروش
۶- کوتاه شدن دست واسطه های و از بین رفتن قیمتهای کاذب
۷- روزآمدسازی شیوه های نظارت در بازار
۸- روان سازی نظام قیمت گذاری و کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان
مزایای اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها
۱- شفاف سازی قیمت ها
۲- ایجاد رقابت وکاهش قیمت
۳- سهولت در مقایسه و انتخاب کالاوخدمات برای خریدار
۴- ارتقای اعتماد عمومی
۵- جلوگیری از گرانفروشی و اجحاف به مصرف‌کنندگان
۶- امکان نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقه های تامین و توزیع
۷- کاهش قیمت تمام شده کالا برای اصناف
۸- حذف واسطه های غیرضرور
۹- از بین رفتن احتمال تبانی با تولیدکننده و حذف تخفیف های بدون مبنا و غیرواقعی
۱۰- جزئیات درج قیمت تولیدکننده روی کالا/ قیمتهای کاذب از بین می رود
کد خبر 5397364منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تخفیف قیمت کالاها نهضت ملی مسکن صادرات غیرنفتی لایحه بودجه 1401 قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی ترکمنستان سازمان هواپیمایی کشوری بانک مرکزی ایران سقوط هواپیمای اوکراینی ارز 4200 تومانی سید رضا فاطمی امین رمز ارز سازمان برنامه و بودجه نهاده های دامی قیمت مصرف کننده روی کالا طرح درج قیمت تولیدکننده فروشگاه های زنجیره ای درج قیمت تولید کننده درصد سود و هزینه قیمت مصرف کننده کننده روی کالاها قیمت تمام شده اجرای این طرح مصرف کنندگان درج قیمت بر روی کالا فروشگاه ها خرده فروشی قیمت واقعی درصد انواع شفاف سازی برای فروش قیمت کالا بر اساس ۱۰ حدود ۱۲ حدود ۱۵ حدود قیمت ها ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۰۲۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است
آفتاب‌‌نیوز :
برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.
از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کردهاند؛ نخست اینکه خانوارها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کردهاند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوارها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کردهاند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالاهای بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.
بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.
با این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوارها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند. دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالاهای خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالاهای بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.
با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.
بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.
مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس: کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است
واکنش شدید دهک‌های میانی
یکی از معیار‌های مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده می‌شود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰ کالری در روز است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.
در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف می‌کنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته چندان دور از انتظار نیست.
در یک دهه اخیر تورم‌های بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. با‌این‌حال می‌توان گفت واکنش دهک‌های مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است. این گزارش بیان می‌کند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به دهک‌های میانی درآمدی است. دهک‌های بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و دارایی‌های مالی هستند.
به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به دلیل کم‌کشش بودن کالاهای خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داده‌اند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالاهای بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه‌های آنان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهک‌ها در مقابل افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهند.
این گزارش بیان می‌کند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوارها در همه دهک‌های درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌های مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورم‌های شدید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالاها را جایگزین کردهاند.
این مساله برای دهک‌های میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کردهاند به‌وضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهک‌های میانی مصرف خود را از این گروه کالاها کم کردهاند. کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی می‌توان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوارها مصرف خود از این گروه از کالاها را به دو منظور کاهش داده‌اند.
اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و خدمات، خانوارها مصرف خود از این کالاها را کاهش داده‌اند؛ و دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموار‌سازی، مصرف خود را از کالاهای مصرفی بی‌دوام کاهش می‌دهد و برعکس مصرف خود را از کالاهای باداوم افزایش می‌دهد.
هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی می‌تواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صرف‌نظر کند تا توان تامین سایر نیاز‌های اساسی را به دست آورد. این مساله به‌خصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶ درصد افزایش داشته است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند