ساماندهی بازار رمزارزها برای حفظ دارایی مردم
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۰۳۰۵۳
ایران اکونومیست- رئیس انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران گفت: سیاست‌گذاری حاکمیت در حوزه مالی همیشه به صورت زیرساخت‌های یکپارچه و متمرکز انجام شده است. غیرمتمرکز بودن دارایی‌های رمزارز، سیاست‌گذاری در این عرصه را با چالش ایجاد کرده است.
رمزارز (Cryptocurrency) یکی از انواع ارز مجازی است که از فناوری رمزنگاری در طراحی آن استفاده شده است و معمولاً به‌صورت غیرمتمرکز اداره می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رمزارزها به همان سرعت که در جهان شناخته شدند، در ایران نیز رشد کردند و با اقبال رو به رو شدند. مردم این روزها بیش از گذشته به خرید و فروش رمز ارزها روی آورده‌اند، اما در حوزه قانون‌گذاری هنوز ابتدای مسیر هستیم. نبود قوانین درباره رمزارزها و رویکردهای متفاوتی که در این حوزه وجود دارد، باعث شده ساماندهی در این عرصه با کندی رو به رو شود.
رویکرد حاکمیت به رمزارزها، رویکرد خوبی است
«محمدمهدی شریعتمدار» رئیس انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا درباره قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها گفت: در حوزه رمزارزها در کشور باید به این نکته توجه کرد که مقررات‌گذاری برعهده دولت و سیاست‌های کلی نیز برعهده شوراهای عالی است.
وی افزود: یکی از مسائلی که باعث رنج صنایع می‌شود، وجود تناقض در نگاه این سه بخش به رمز ارزها است. سیاست‌های بالادستی معمولا رویکرد توسعه‌ای و روشنگرانه دارند اما زمانی که به الزامات اجرایی یا عملیاتی می‌رسند، معمولا نگاه و نظارت به سمت کنترلی شدن می‌رود و در عمل آن سیاست‌های بالادستی ناکارآمد می‌شود.
رئیس انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران درباره ضرورت ساماندهی رمزارزها در کشور، افزود: به ساماندهی رمزارزها امیدوار هستم و فکر می‌کنم با توجه به شرایط کنونی مشکلات در آینده رفع شوند. زیرا اطمینان دارم در صورت برخورد سلبی با رمزارزها، ریسک‌های بزرگتری به وجود خواهد آمد.
شریعتمدار تصریح کرد: نبود قانون یکی از چالش‌های اصلی در این قضیه است، اکنون یک مصوبه هیات وزیران و یک مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی که به تصویب هیات وزیران نرسیده، در حوزه رمزارزها وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه در حوزه استخراج رمز ارز چندین مصوبه در وزارت صمت وجود دارد، گفت: سیاست‌های کلی و جهت‌گیری نظام برنامه‌های توسعه‌ای است ما حتی یک مصوبه محرمانه که توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب شده نیز در حوزه دارایی‌های دیجیتال داریم. این‌ها نشان می‌دهد که رویکرد حاکمیت رویکرد خوبی است اما زمانی برای اجرایی شدن به نهادهای اجرایی می‌رسد، آن‌ها با نگرانی‌ها و منافعی که در این حوزه دارند، پیشرفت امور را با مشکل مواجه می‌کنند.
نگاه دستگاه‌های اجرایی، به شدت کنترلی است
این مقام صنفی تاکید کرد: نوع نگاه دستگاه‌های اجرایی اما به این مسائل متفاوت است و آن مقرراتی که در لایه اجرایی مصوب می‌کنند به‌شدت کنترلی است. دستگاه‌ها معمولا ریسک را به صفر نزدیک می‌کنند تا هیچ اتفاق غیرقابل پیش‌بینی رخ ندهد. مقررات کنترلی، همراه با جزئیات زیاد، مانعی برای توسعه هستند. دلیل اینکه اقتصاد دیجیتال در سال‌های گذشته به صورت متوالی بین سه تا ۶ درصد رشد داشته، دلیلش این بوده که تنظیم‌گری خیلی شدید نبوده و حاکمیت و نهاد مجری، دخالت شدید در فرایند رشد اقتصاد دیجیتال نداشته‌اند.
شریعتمدار تصریح کرد: در این برهه زمانی ما به قوانین و مقررات حداقلی برای پوشش ریسک‌ها برای به رسمیت شناختن بازار رمز ارزها نیاز داریم. در کشور ما اکنون دارایی دیجیتال، دارایی به حساب نمی‌آید. حتی اگر حتی این قدم را برداریم و دارایی دیجیتال را دارایی بدانیم، کفایت می‌کند.
وی درباره رویکرد دولت بر بازار رمز ارزها تاکید کرد: نگاه دولت و حاکمیت در واقع از چند طیف تشکیل شده است. نگاه برخی نهادها خوب و رو به پیشرفت است و برخی کنترل‌گر هستند و نگاه امنیتی دارند. به همین دلیل نمی‌توان گفت که نگاه اصلی حاکمیت چیست اما به نظر می‌رسد که اکنون نگاه یکپارچه‌ای به مقوله رمز ارزها وجود ندارد.
مجلس «رمزارز» را دارایی می‌داند
رئیس انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران تاکید کرد: در این میان، نظر مجلس مشخص است. نه اینکه موافق و مروج حوزه رمز ارزها باشد اما معتقد است که رمز ارز وجود دارد و آن را نوع دیگری از دارایی می‌داند. نگاه کمیسیون اقتصادی نیز این است که باید در این زمینه قانون‌گذاری شود.
شریعتمدار درباره نگرش شوراهای عالی به رمز ارزها گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی نگاه فوق‌العاده محتاطانه‌ای به رمزارزها دارد، در مقابل نگاه شورای عالی فضای مجازی باز و تنظیم‌گرانه است. بانک مرکزی نیز به دلیل وظیفه ذاتی خود نگرانی‌هایی دارد و این طبیعی است. بانک مرکزی مسئولیت بیشتری دارد و همین مسئله باعث شده نگاه دقیق‌تری به منافع و مضرات این بخش داشته باشند.
وی خاطرنشان‌کرد: تاکنون عادت حاکمیت، توسعه زیرساخت‌های یکپارچه و متمرکز مانند زیرساخت پرداخت، پولی، بانکی و مخابراتی بوده است. اما اکنون رمزارزها خلاف رویه یکپارچه‌سازی و به صورت غیرمتمرکز توسعه یافته‌اند. این خلاف عادت است و به همین دلیل مسائلی را رقم می‌زند که باید آن‌ها را حل کرد.
رئیس انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران درباره ضرورت ساماندهی رمزارزها در کشور افزود: به ساماندهی رمزارزها امیدوار هستم و فکر می‌کنم با توجه به شرایط کنونی مشکلات در آینده رفع شوند. چرا که اطمینان دارم در صورت برخورد سلبی با رمزارزها، ریسک‌های بزرگتری به وجود خواهد آمد.
شریعتمدار درباره دارایی‌های ایرانیان در بازار رمزارزها گفت: در پیمایشی که از ۶ هزار نفر انجام شده، دارایی‌های مردم ایران در صنعت رمز ارز ۲ دسته است. عده‌ای دارایی خود را در کیف پول شخصی و پلتفرم‌های خارجی رمزارز و عده دیگر در پلتفرم‌های داخلی نگهداری می‌کنند. بیش از ۳ میلیون اکانت در پلتفرم‌های ایرانی و به همین اندازه نیز اکانت کیف پول خارجی و داخلی فعال است. بر اساس آمار تخمین زده می‌شود که هر اکانت مربوط به ۲ تا ۲.۵ نفر است.
امکان تهدید دارایی‌ها وجود دارد
وی تاکید کرد: بخشی از مردم، دارایی خود را در کیف پول شخصی خود نگهداری می‌کنند و حاکمیت نمی‌تواند نظارت یا رصدی بر این دارایی داشته باشد. بخش دیگری از مردم، دارایی خود را روی پلتفرم‌های خارجی نگهداری می‌کنند که ریسک‌های تحریمی شامل آن می‌شود و این برای دارایی مردم یک تهدید جدی است. حاکمیت باید تا حد ممکن پلتفرم‌های ایرانی را کم ریسک کند تا ایرانیان بتوانند دارایی خود را روی کیف پول‌های شخصی یا پلتفرم‌های ایرانی نگهداری کنند. البته این کار علاوه بر نظارت و قانون‌گذاری، به آموزش نیز نیاز دارد.
شریعتمدار افزود: ایرانی‌ها اکنون با چند ریسک مواجه هستند که با حداقل نظارت و تنظیم‌گری قابل پوشش است. اینکه یک کتابچه صفر تا ۱۰۰ برای تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها ایجاد کنیم و بگوییم همه چیز باید با این پیروی از این دستورالعمل پیش برود، در دنیا شیوه منسوخی به حساب می‌آید، اکنون دنیا به سمت کاهش ریسک‌ها حرکت کرد است.
وی افزود: حاکمیت نباید در این زمینه تصدی‌گری کند، چرا که در این صورت از کار اصلی خود که ریل‌گذاری و هدایت کسب‌وکارها است دور می‌ماند. از طرف دیگر باید توجه داشت که حاکمیت، بی‌قانونی در این حوزه را نیز در پیش نگیرد. توصیه بین‌المللی این است که حاکمیت ریسک‌ها را پوشش دهد و با حداقلی‌ترین الزامات در این بازار رقابت و امنیت ایجاد کند.
این مقام صنفی افزود: ابزارهای مالی مانند رمزارزها، ابزار حفظ و انتقال ارزش هستند و مردم ما نیز به همین جهت از این بازار استقبال کرده‌اند. نمی‌توان از این رویکرد جلوگیری کرد، این نیازی است که درمردم وجود دارد و اگر با این نیاز، سلبی برخورد کنیم یا راهکارهای درستی برای آن در نظر نگیریم، راهکارهای غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی و صرافی‌های غیررسمی به وجود می‌آید و دارایی مردم را تهدید می‌کند.
ایرنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ساماندهی رمزارزها حوزه رمزارزها دارایی خود قانون گذاری شورای عالی رمز ارزها دارایی ها بازار رمز کیف پول ریسک ها رمز ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۰۳۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراها حلقه میانی اصلی حاکمیت و مردم است / از خدمات نظام باید دفاع شود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه شوراها حلقه میانی اصلی حاکمیت و مردم است، گفت: همه انتقادات وارده به اداره شوراها در همین مفهوم نهفته است که مجریان یا مسئولان سایر سازمان‌ها یا خود شوراها بر این مفهوم پایبند نیستند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدرضا جان‌نثاری امروز_ پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش رؤسای شوراهای اسلامی شهرستان‌های استان اصفهان ضمن تبریک روز شوراها اظهار کرد: اگر به نظام جمهوری به دید تشکیلاتی نگاه کنیم، در مقایسه با همه نظام‌های جهان می‌بینیم که سایر کشورها بر اساس پادشاهی یا رأی مستقیم مردم یا مجلس و یا به‌صورت دیکتاتوری اداره می‌شود، اما حکمرانی در جمهوری اسلامی متفاوت است و مقامات با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.
وی افزود: گفتمان جدیدی را تحت عنوان «مردم سالاری دینی» در دنیا اختراع کردیم و همین کلمه دینی چیزی است که دشمن از آن می‌ترسد؛ در دکترین جمهوری اسلامی عبارت مردم سالاری دینی یعنی همه امور در کشور از صفر تا صد در اختیار مردم است و مردم با معیارهای دینی خود ساختار سازی می‌کنند، بنابراین در چنین ساختاری دولت، مجلس، شوراها قاعده دارند با این حال اگر مردم سالاری به صورت دینی شکل گرفت کارآمدی بالایی خواهد داشت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه شوراها حلقه میانی اصلی حاکمیت و مردم است، گفت: همه انتقادات وارده به اداره شوراها در همین مفهوم نهفته است که مجریان یا مسئولان سایر سازمان‌ها یا خود شوراها بر این مفهوم پایبند نیستند؛ شوراها در ریزترین واحد کشور تا بزرگترین سطح تشکیلات حاکمیت به صورت مویرگی و قاعده‌مند وجود دارند تا جایی که در اقشار و صنوف هم شورا وجود دارد.
وی تاکید کرد: وظیفه شوراها این است که بدون تعارف آنچه در بطن جامعه می‌گذرد را به حکمرانان ارائه کرده و مطالبه گری کنند و در ادامه آنچه را که توسط حاکمیت انجام می‌شود را به مردم منتقل کنند، کارآمدی نظام را نشان دهند و سبد اقدامات نظام را سنگین کنند، اما در زمینه نشان دادن کارآمدی نظام ضعف‌هایی وجود دارد.
وی تاکید کرد: حلقه میانی باید مطالبات مردم را پیگیری کند، اما همین حلقه امور انجام شده را در سبد انقلاب به مردم منعکس نمی‌کند و جفا به جمهوری اسلامی می‌شود.
جان‌نثاری با اشاره به خدمات جمهوری اسلامی در حوزه راهسازی، بهداشت و درمان و عمرانی گفت: همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم، مراقب باشیم آن را با دست خود سوراخ نکنیم؛ ما باید از خدمات نظام در بین مردم دفاع کنیم، چرا که جریان‌های ضد انقلاب از این حفره‌ها علیه نظام استفاده می‌کنند؛ حفره‌هایی که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های دو سال اخیر خود همواره بر آن تاکید داشته‌اند.
کد خبر 749978
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند