به نقل از «خبرگزاری برنا»

چالش های پیش روی اجرای قانون جهش تولید مسکن

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۰۴۰۸۲

دکتر علی فرنام

با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن عملا بازنگری اساسی در مسیر سیاست های منفعلانه و نظاره گری دولت در بخش مسکن که در سالیان گذشته شاهد آن بودیم،آغاز شد. براساس اصول  اجرای موفق این قانون نیازمند ترسیم نقشه راهی جامع،مدون،گام به گام،شفاف است تا بتواند مورد اقبال مخاطبان حمایتی قرار گیرد. موضوعی که متاسفانه با گذشت سه ماه از ابلاغ این قانون و الزام به ارایه طرح جامع مسکن،به نظر می رسد بدون برنامه و بصورت سعی و خطا، با مصاحبه و تبلیغ در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به پیش برده می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر می رسد شیوه پیاده سازی و ثبت نام نهضت ملی مسکن شباهت ساختاری و فرایندی به طرح اقدام ملی مسکن دارد که علی رغم ثبت نام 1.5 میلیون نفر بر مبنای گزارش دیوان محاسبات کشور،پیشرفت طرح اقدام ملی مسکن از سال ۱۳۹۸ تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به تعهد اولیه ۴۰۰هزارواحد مسکونی، کمتر از ۱۵ درصد (با احتساب ادغام بخشی از واحدهای مسکن مهر و واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی) بوده و در این گزارش تصریح شده «سیاست گذاری‌‌های مقطعی در تامین مسکن مانند طرح اسکان ضربتی ۷۷، طرح استیجاری، طرح مسکن مهر، اجاره‌ داری ۵ ساله و نیز طرح اقدام ملی مسکن باعث بلاتکلیفی دستگاه‌های اجرایی و مردم شده است.» حال شیوه و فرایند ثبت نام متقاضیان بهره مندی از تسهیلات و حمایت های قانون جهش تولید مسکن نیز با وجود برخی تفاوت‌ها و افزایش تسهیلات، کمابیش در رویه و ساختار مشابه به پیش می رود و بیم آن می رود که منجر به بی اعتمادی و کاهش استقبال مخاطب هدف حمایتی طرح برای خانه دار شدن شود و به جذب  تسهیلات برای متقاضیان سرمایه گذاری فروش و اجاره و نتیجتا افزایش سهم مستاجرین بیانجامد که پیش از این نیز تجربه شده بود.

-عدم اعلام هزینه واقعی تمام شده احداث مسکن در زمان تکمیل با احتساب هزینه های آماده سازی و تکمیل خدمات روبنایی و عدم استطاعت مخاطبان

-نامشخص بودن سهم پرداختی متقاضی، اقساط، سود، نحوه تشخیص و میزان حمایت از دهک ها،به زبان ساده نه می دانیم قیمت واحد چند است، سهم متقاضی و میزان اقساط چقدر است.

-نامشخص بودن زمان تحویل واحد مسکونی، زمان پرداخت‌ متقاضی و امکان تکرار تجربه آزاردهنده تطویل پروژه های مسکن حمایتی و یا تعاونی های مسکن

-نامشخص بودن موقعیت و مکان واحد مسکونی، محل و محله سکونت و متراژ، تعداد اتاق خواب، تجهیزات ساختمان و مجتمع مسکونی

-تعارض تغییرات در  مورد واجدین شرایط در قالب مصاحبه با صدر قانون جهش تولید مسکن (ماده ۱) فقدان وجاهت قانونی: ضروری است تا معاونت مسکن و ساختمان به جای رویکرد واکنشی، مصاحبه محوری و تبلیغی، نسبت به بازنگری نحوه حمایت و شروط غربالگری مسکن از مسیر معمول قانونی و نه مسیرهای میانبر شرایط اضطرار(نظیر مصوبات ستاد کرونا و سران قوا) نسبت به اطلاح سیاست‌های حمایتی مسکن اقدام نماید و نحوه تشخیص و میزان حمایت های طرح های مسکن براساس هدفمندی، هوشمندی، سطح محرومیت چندبعدی و عدالت فضایی مورد بازنگری قرار گیرد.

-عبرت نگرفتن از درس آموخته های طرح مسکن مهر درنادیده گرفتن معیارهای مختلف مکان یابی در مقابل تک معیار سهولت تامین (رایگان) اراضی، که متاسفانه کمابیش در طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن هم تداوم دارد و بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی سهم اندکی از برنامه های اجرایی را در بر می گیرد.

-تاکید و تمرکز زیاد بر شهر و شهرکهای جدید و الحاقات اراضی،تبعات جدی در خصوص سهم بالای مستاجرین و خانه های خالی و نحوه ارتباط محل مسکن و محل اشتغال و خدمات روبنایی و عدم تاثیرگذاری تعدیلی در قیمت مسکن کلانشهرها دارد.

-ناهماهنگی و گاه تضاد با سیاست های آمایش سرزمینی: تضاد شرط 5سال سکونت با ماهیت مناطق توسعه اقتصادی و کانون های شغلی و بی تفاوت بودن نسبت به مناطق مشمول حمایت مضاعف نظیر مناطق مرزی، محروم آسیب دیده(پذیر) از سوانح، مناطق مهاجرفرست از جمله چالش های پیش روی این طرح است.

-به نظر می رسد جهت افزایش استقبال از این طرح  شرط زمانی به یک سال سکونت(غیر از  تهران) کاهش یافته که بخصوص  به نظر می رسد عامل تشدید تراکم و تمرکز در سایر کلانشهرها باشد. در نقطه مقابل تمرکز زدایی از پایتخت و کلانشهرها، ضرورت دارد تا بیشترین حمایت ها در توسعه دریا محور‌ و کانون های عمده شغلی مهاجرپذیر، مناطق مرزی و محروم و مهاجر فرست انجام شود و با پیوند مناسب مسکن و اشتغال در چارچوب آمایش سرزمین می توان هم افزایی میان یک میلیون مسکن و یک میلیون شغل هدفگذاری شده رئیس جمهور محترم را تدارک دید.

-نامشخص بودن ابعاد کیفی و جایگاه معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی،متاسفانه در طرح مسکن مهر رعایت اشراف و محرمیت،فواصل بین بلوک های ساختمانی و اجتناب از بلندمرتبه سازی مدنظر قرار نگرفت و برخلاف رویکرد شهرسازی ایرانی اسلامی در محله محوری، تقلیل پروژه ها به صرف احداث مسکن شرایط تعالی خانواده را فراهم ننمود.

-با گذشت سه ماه از ابلاغ این قانون با توجه به 10 تکلیف تصریح شده در متن این قانون که مقرر بوده تا ۳ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون انجام شود. پیشنهاد می شود کمیسیون عمران در راستای تقویت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی و موضوع ماده ۱۹ قانون جهش تولید مسکن، نسبت به پیگیری وضعیت این تکالیف اقدام نماید.

 

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: قانون مسکن دولت مصاحبه دیوان محاسبات مسکن مهر سرمایه گذاری اشتغال قیمت مسکن پایتخت خانواده مجلس شورای اسلامی قانون جهش تولید مسکن طرح اقدام ملی مسکن نظر می رسد نامشخص بودن مسکن مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۰۴۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود زمین برای ساخت مسکن، چالش این روزهای مددجویان و کمیته امداد

یکی از خدمات کمیته امداد به مددجویان تحت پوشش ساخت مسکن برای افراد واجد شرایطی است که فاقد مسکن هستند.

شهرستان بابل که به عنوان بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر مازندران محسوب می شود، ۸۶۰ خانواده تحت پوشش این نهاد مستاجر هستند که از این تعداد ۶۰۰ خانواده فاقد زمین هستند، تا کمیته امداد بتواند برای آنها مسکن بسازد. کمیته امداد با همکاری بسیج سازندگی، سپاه و حمایت دولت بدون هیچ محدودیتی برای خانواده های تحت پوششی که دارای زمین و پروانه ساخت داشته باشند مسکن می سازد.

خانه های احداثی کمیته امداد ۵۶ متری است و با کمک بلاعوض، یک میلیارد ریالی و پرداخت تسهیلات چهار میلیارد ریالی با کارمزد ۴ درصد برای این مددجویان خانه احداث می شود.

کمیته امداد که به طور جدی و بدون هیچ محدودیتی پیگیر خانه دار شدن مددجویان تحت پوشش خود می باشد، شرط واجب زمین و پروانه ساخت ۲ اولویت و پیش نیاز تحقق این مهم است.

تعدادی از مددجویان کمیته امداد که فاقد زمین هستند، نمی توانند از خدمات و حمایت های لازم ارائه شده از سوی کمیته امداد، سپاه و دولت برای خاندار شدن بهره مند شوند.

با توجه به افزایش قیمت زمین به خصوص در مناطق روستایی امید به خانه دار شدن برای این مددجویان به یک آرزو تبدیل شد.

تعدادی از خانواده های مددجو، دارای زمین هستند اما بخاطر اینکه این زمین ها خارج از بافت روستا واقع شد، امکان صدور پروانه ساخت برای این زمین ها وجود ندارد.

مددجویان کمیته امداد بابل برای تحقق رویای خود دست نیاز به سوی خیرین دراز کردند، تا خیرین بابلی که در کشور از جمله برترین ها هستند برای تامین زمین این مددجویان کمک کار باشند.

مددجویان که بر این باورند خیرین بابلی در بخش بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و مدرسه سازی سرمایه گذاری های ارزشمندی انجام دادند در این حوزه هم با تشکیل یک مجمع خیرین کمک کار باشند.

در سال گذشته ۳۵ واحد مسکونی برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد بابل که دارای زمین و پروانه ساخت بودند خانه احداث و به آنها تحویل شد و از طرف دیگر در سال جاری ۵۳ واحد برای این مددجویان در حال ساخت است، و تعدادی از واحدها پیشرفت فیزیکی آن بالای ۹۰ درصد است.

یکی از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد بابل بیان داشت: در سالهای اخیر قیمت زمین در روستاها افزایش چشم گیری داشته است که خرید زمین را از توان مالی مددجو خارج کرد.

رمضان عابدی اظهار داشت: در روستاهای بابل کمترین قیمت زمین متری حدود۵۰ میلیون ریال است که خرید زمین برای ما غیر ممکن است.

وی با بیان این مطلب که در حاشیه جنگل در جنوب بابل در بخش بندپی شرقی این شهرستان سکونت دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه زمین ما خارج از بافت روستایی محسوب می شود دهیاری روستا مجوز صدور پروانه ساختمان را صادر نمی کند.

عابدی بیان داشت: تقاضای ما از مسوولان آن است تا کمک کنند زمین های مددجویان واجد شرایط ساخت مسکن زمین آنها داخل بافت قرار گیرد تا بتوانیم از بسته حمایتی که برای ساخت مسکن در نظر گرفته شد بهره مند شویم.

این مددجوی کمیته امداد با بیان این نکته که اگر این امکان وجود ندارد که زمین در داخل بافت روستایی قرار گیرد، ادامه داد: در شرایط کنونی دست نیاز ما به سوی خیرین است تا با تامین زمین آرزوی دیرینه خانه دار شدن مددجو محقق شود.

عابدی تصریح کرد: با توجه به کهولت سن دیگر توانی برای کارکردن وجود ندارد و اگر زمین تامین شود، از فرصت بسیار خوب پیش آمده برای خانه دار شدن بهره مند خواهیم شد.

انبوه سازی گره گشا است

رئیس کمیته امداد بابل در این خصوص بیان داشت: با توجه به مشکل تامین زمین برای برخی از مددجویان تحت پوشش فاقد مسکن انبوه سازی در این حوزه گره گشا است.

احمد نیک پی اظهار داشت: اگر بتوانیم با استفاده از ظرفیت خیرین زمینی تهیه کنیم که با انبوه سازی برای مددجویان مسکن ساخته شود، صرفه جویی های خوبی در تهیه زمین و ساخت مسکن خواهد شد.

منبع: ایرنا

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت ممتاز خیرین بابلی که در کشور کم نظیر هستند ورود آنها برای تامین زمین برای ساخت مسکن مددجویان یک یک نیاز جدی است.

نیک پی خاطرنشان کرد: به جای تهیه زمین برای هر خانواده ی فاقد مسکن تحت پوشش این نهاد، درصدد آن هستیم با تهیه یک قطعه زمین چند واحد در آن احداث شود که این کار هزینه ساخت را کاهش می دهد و از طرف دیگر مشکل تهیه زمین هم کمتر خواهد شد.

رئیس کمیته امداد بابل با بیان این که در یک سال اخیر ۳۵ واحد مسکونی تحویل مددجویان کمیته امداد بابل شد، گفت: ۵۳ واحد مسکونی دیگر در سال جاری تکمیل و تحویل مددجویان تحت پوشش این شهرستان خواهد شد.

خانه معطل زمین

احمد نیک پور افزود: خانه های ساخته شده برای مدد جویان کمیته امداد ۵۶ متری است که بعد از تکمیل نهایی تحویل این خانواده ها خواهد شد.

وی اظهار داشت: برای احداث این واحدهای مسکونی یک میلیارد ریال کمک بلاعوض به خانواده ها پرداخت می شود و مابقی با ارائه تسهیلات با کارمزد چهار درصد تامین می شود.

رئیس کمیته امداد بابل اضافه کرد: هر خانواده مدد جویی که زمین داشته باشد و بتواند پروانه ساخت بگیرد کمیته امداد، با همکاری سپاه و دولت برای آنها مسکن می سازد.

نیک پور ادامه داد: دولت در قالب طرح نهضت ملی مسکن حمایت های خوبی ارائه می کند که خانواده های مددجویی که واجد شرایط هستند می توانند از آن بهره مند شوند.

وی با بیان این که، خانه ای که کمیته امداد با همکاری سپاه و دولت برای مددجویان احداث می کند به طور حتمی باید داخل بافت و دارای پروانه باشد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تامین زمین برای مدد جویان تحت پوشش به یک مشکل جدی تبدیل شد.

این مقام مسوول تصریح کرد: ۸۶۰ مددجوی کمیته امداد بابل مستاجر هستند که از این تعداد ۶۰۰ خانواده مشکل تامین زمین دارند.

شهرستان بابل ۹ هزار و ۶۰۰ خانواده مددجوی تحت پوشش کمیته امداد دارد که به صورت ماهانه بیش از ۹۰ میلیارد ریال مستمری دریافت می کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان استان ها استان‌ها