به نقل از «فردا»

در بازار مسکن سرمایه‌گذاری نکنید؟

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۰۶۶۸۱

بازار مسکن از آذر ۱۳۹۹ تا پایان آذر ۱۴۰۰، با حدود ۲۷ درصد رشد قیمتی، پس از خودرو، بیشترین بازدهی را کسب کرده است.

این بازار از ابتدای سال جاری نیز با حدود ۱۸ درصد رشد، جایگاه دوم را در میان بازارها دارد.

این در حالی است که بر اساس اعلام مرکز آمار، شاخص تورم مسکن در آذر یک درصد رشد داشت. در ماه گذشته، این بازار هر چند نسبت به بورس و دلار شرایط بهتری را تجربه کرده، اما از سکه، طلا و خودرو عقب مانده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این میزان بازدهی در شرایطی به دست آمده که، نرخ تورم سالانه آذر ۱۴۰۰ برای خانوار‌های کشور به ۴۳،۴ درصد رسیده است.

در این شرایط آیا کارشناسان سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را توصیه می‌کنند؟

پیش بینی بازار مسکن

برزو حق‌شناس، کارشناس اقتصادی معتقد است اکنون بیشتر بازارها کمتر از تورم بازدهی دارند اما این عقب‌ماندگی در بخش مسکن بیشتر از دیگر بازارهاست؛ در این شرایط او سرمایه‌گذاری در این حوزه را توصیه نمی‌‌کند.

این کارشناس اقتصادی به تجارت‌نیوز می‌گوید: مسکن نسبت به بازارهای دیگر رشد قوی‌تر و افت کمتری داشته است. بر اساس یک اصل در اقتصاد، بازارها در طولانی‌مدت با یکدیگر همگرا می‌شوند و عقب‌ماندگی‌ها نسبت به هم را جبران می‌کنند.

او می‌افزاید: هر اتفاقی که در مذاکرات رخ دهد، واقعیت افزایش نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران ادامه می‌یابد و در نهایت حتی در صورت احیای برجام این واقعیت‌ها خود را نشان می‌دهند.

حق‌شناس توضیح می‌دهد: اکنون بازارها در انتظار نتیجه مذاکرات هستند و به نوعی در رکود به سر می‌برند، اما سال آینده آثار افزایش نقدینگی آشکار شده و بازارها از رکود خارج می‌شوند.

بازدهی کمتر از تورم

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: در چنین شرایطی، بازار مسکن که افتی کمتر از دیگر بازارها داشته است، درصد رشد پایین‌تری را نیز تجربه می‌کند.

او در مورد پیش بینی بازار مسکن می‌افزاید: مرکز آمار ایران، آخرین نرخ تورم سالانه را ۴۳،۴ درصد اعلام کرد. این رقم با توجه به شاخص‌های اقتصادی احتمالا تا پایان سال به حدود ۴۵ درصد می‌رسد. در این شرایط بازدهی بخش مسکن احتمالا بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد.

به گفته حق‌شناس، یکی از عواملی که می‌تواند باعث رشد قیمت مسکن می‌شود، افزایش هزینه ساخت برای تولیدکننده است.

سیاست‌های اشتباه ۵۰ ساله

این کارشناس اقتصادی به سیاستی اشتباه در طول ۵۰ سال اخیر اشاره می‌کند و می‌افزاید: دولت‌ها معمولا برای کنترل تورم، در بازارهایی که توان مداخله در آنها را دارند به عمد رکود ایجاد کرده‌اند.

او تاکید می‌کند: نتیجه این سیاست اشتباه، فشردگی فنر بازارهاست. این فنر به صورت دوره‌ای، دچار جهش شده و به عاملی برای افزایش تورم تبدیل می‌شود.

حق‌شناس ادامه می‌دهد: این اتفاق‌ برای بازارهای مختلف از جمله سرمایه و ارز رخ داده است. در مورد بورس، دولت توان بیشتری برای مداخله دارد، اما در مقابل، بازار مسکن کمتر اجازه‌ سرکوب قیمتی را می‌دهد.

عقب ماندگی مسکن از تورم بیشتر از دیگر بازارها

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: با وجود این، زمانی که دولت سعی می‌کند گردش نقدینگی را بین بازارها کاهش دهد، رکود در بخش مسکن نیز به تبعیت از آنها افزایش می‌یابد و خود را در قالب رکود در معاملات نشان می‌دهد.

او می‌گوید: در چنین شرایطی، بازارها معمولا کمتر از تورم بازدهی دارند اما این عقب‌ماندگی در بخش مسکن بیشتر از دیگر بازارهاست.

حق‌شناس توضیح می‌دهد: بازار ملک، همگام با دیگر بخش‌ها افت نکرده است، پس در دوره رشد بعدی نیز همپای آنها افزایش را تجربه نمی‌کند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت باید بپذیرد افزایش قیمت‌ها معمول تورم است نه دلیل آن و در واقع، با رکود قیمتی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

او می‌افزاید: این سیاست اشتباه در کنار سیاست‌گذاری‌های نادرست پولی، باعث انباشت نقدینگی شده و در نهایت به صورت ناگهانی فنر آن آزاد می‌شود. نتیجه نیز افزایش تورم در همه بازارها است.

سرمایه‌گذاری در بخش مسکن؟

حق‌شناس می‌گوید: عموم مردم به مسکن به عنوان بازار مناسبی برای سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند و معتقدند کسی در این بخش ضرر نمی‌کند.

او ادامه می‌دهد: حاصل چنین نگاهی این است که سرمایه‌ها به جای ورود به حوزه تولید و ایجاد اشتغال، در بازار مسکن انباشته شده‌اند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: با توجه به اینکه بخش مسکن احتمالا در دوره بعدی رشد بازارها، نسبت به دیگر بخش‌ها بازدهی کمتری را تجربه می‌کند، ورود به این بازار را توصیه نمی‌کنم.

حق‌شناس معتقد است سرمایه‌گذاران باید سراغ بازاری بروند که افت بیشتری داشته است و احتمالا در آینده نیز رشد بالاتری را تجربه می‌کند.

به گفته او، بهتر است افراد سبدی از سرمایه‌گذاری داشته باشند و همه منابع مالی خود را به یک بازار وارد نکنند.

رکود قیمتی در بازار املاک تا ۱۴۰۳

در همین رابطه، میلاد صادقی، کارشناس اقتصادی نیز شب گذشته در لایو اینستاگرامی تجارت‌نیوز گفت: تا سال ۱۴۰۳ هر اتفاقی هم که رخ دهد، من دوران رکود قیمتی را در بازار املاک متصور هستم.

او افزود: قیمت مسکن می‌تواند بین محدوده ۲۸ تا ۳۱ میلیون تومان در هر متر مربع در طول این سه سال نوسان داشته باشد.

صادقی گفت: از سال ۱۴۰۳ به بعد باید منتظر شروع رشد بازار املاک باشیم که من ۵۵ میلیون در هر متر مربع را پیش‌بینی می‌کنم.

به گفته این کارشناس اقتصادی، طرح جهش ملی نیز تکانه‌های شدیدی را در این بازار به وجود نمی‌آورد.

بازار مسکن جذاب نیست

محمد شاهرخی، کارشناس بازارهای مالی نیز در این گفتگوی زنده در مورد آینده بازار مسکن توضیح داد: ما در بازار مسکن افزایش متری ۵،۳۲ را دیدیم. همچنین حجم معاملات در سه ماه گذشته افزایشی بوده است ولی اگر برجامی اتفاق بیفتد و حداقل انتظارات تورمی شکل نگیرد اتفاقی که من برای بازار مسکن می‌بینم این است که نقدشوندگی سخت می‌شود ولی کاهش قیمتی نداریم.

او به سه عامل به عنوان دلیل این موضوع اشاره می‌کند؛ چسبندگی قیمت، تمایل ایرانیان به نگه داشتن ملک و در پیش بودن تورم کالایی.

به گفته شاهرخی، در چنین شرایطی بازار مسکن برای سرمایه‌گذاری جذاب نیست؛ مگر در مورد طرح‌های پیش‌فروش./تجارت نیوز

منبع: فردا

کلیدواژه: قیمت مسکن بازار مسکن کارشناس اقتصادی دیگر بازارها بازار مسکن سرمایه گذاری بخش مسکن عقب ماندگی درصد رشد حق شناس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۰۶۶۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی