طرح حمایت از کارخانجات موجب رواج شرخری خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۰۸۲۵۳
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان - درباره طرح «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» گفت این طرح برای بدهکاران بانکی حاشیه امن ایجاد میکند تا تسهیلات خود را بازپرداخت نکنند، بنابراین مطالبات غیرجاری بانکها را افزایش و توان حمایت بانکها از تولید را به شدت کاهش میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با اجرای این طرح بانکها حاضر نخواهند بود به تولید کنندگان واقعی وام و تسهیلات ارائه کنند، این بخشی از سخنان خضریان است.
عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع پیشتر درباره این طرح گرفته که نمایندگان با تصویب این طرح به دنبال این هستند اگر مدیر واحد تولیدی با شکایتی از سوی فرد حقیقی و حقوقی مواجه شد و قاضی حکمی صادر کرد منجر به حبس او نشود و اگر جریمه ای هم برای وی در نظر گرفته می شود جریمه ای غیر زندان باشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود معتقد است که این طرح مسیر اخلالگران اقتصادی که تا چندی پیش با زد و بند و خارج از ضابطه تسهیلات کلان بانکی دریافت میکردند و به واسطه تلاشهای قوه قضائیه دستشان از بیت المال کوتاه شده بود مجددا باز میشود.
البته خضریان دیگر اشکال اساسی این طرح را این می داند که اجازه امضاهای طلایی تحت عنوان حمایت از تولید به برخی دستگاهها میدهد که نتیجه آن به حاشیه رانده شدن نظام حقوقی و قضائی کشور خواهد. در نتیجه این امر با افزایش موقعیت تعارض منافع، فساد تشدید شده و البته و ظاهری قانونی به آن بخشیده میشود.
عباسپور همچنین درباره این طرح گفته در مجموع هدف این طرح این است که در شرایط جنگ اقتصادی هیچ واحد تولیدی تعطیل نشود و ادامه حیات بدهند تا به اشتغال و تولید ثروت آسیبی وارد نشود.
«تصویب طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی موجب میشود تا اثربخشی پیگیری قانونی مطالبات از مراجع قضائی توسط طلبکار به حداقل برسد و در نتیجه موجبات هرج و مرج جامعه به وجود بیاید» «در این صورت طلبکاران برای وصول بدهی خود به روشهایی نظیر پدیده شرخری روی خواهند آورد» «دعاوی کیفری ناشی از افزایش اصطکاک میان مردم به صورت چشمگیری رشد خواهد کرد» این موارد نیز دیگر اشکالات وارده خضریان به این طرح است.
خضریان تاکید کرد که ارجاع تصمیمگیریها به شورای تامین و ستاد تسهیل به گونهای که در این طرح آمده است، موجب اطاله دادرسی بیش از پیش پروندههای قضائی خواهد شد که این امر بر ضد اهداف برشمرده برای این طرح در جهت حمایت از تولید کنندگان خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۰۸۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احیای ۱۶ واحد تولیدی و صنعتی در استان اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود ایرانی اظهار کرد: در این راستا نسبت به برگزاری ۳۶ نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ۱۸۵ نشست تخصصی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال گذشته اقدام گردید و واحدهایی احیا شده با سرمایهگذاری افزون بر ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال برای ۱۶۱ نفر فرصت اشتغال دوباره ایجاد کردند.
وی افزود: همچنین با اقدامهای صورت گرفته در سال گذشته ۳۱۱ فقره مجوز تاسیس با سرمایهگذاری حدود ۱۷۴ هزار و ۳۰۶ میلیارد ریال صادر شد که دارای ظرفیت اشتغالزایی برای ۶ هزار و ۴۳۸ نفر در استان اردبیل بود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به تولید ۱۲۰ میلیون دلار کالاهای جایگزین واردات، گفت: برای کمک به رونق تولید نیز بیش از ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات نیز از محل تبصره ۱۸ و منابع داخلی بانکهای عامل تسهیلات پرداخت شد.
ایرانی با اشاره به ارایه ۴۳۰ مورد مشاوره سرمایهگذاری در سال گذشته اضافه کرد: همچنین در راستای رونق تولید ۷۰ فقره معرفینامه پرداخت تسهیلات برای طرحهای در حال احداث در استان اردبیل ارایه گردید.
در حال حاضر در مجموع افزون بر یک هزار و ۱۲۴ واحد صنعتی، بیش از ۲۰۰ واحد معدنی و نزدیک به ۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی دارای پروانه بهرهبرداری در اردبیل فعال هستند.