پافشاری مقتدی صدر بر تشکیل دولت موسوم به «اکثریت ملی»
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۰۸۶۹۹
رهبر جریان صدر عراق با انتشار توییت جدیدی بار دیگر بر موضع خود در آنچه تشکیل دولت اکثریت ملی خوانده است، پافشاری کرد.
به گزارش مشرق، رهبر جریان صدر شامگاه سهشنبه با انتشار توییت جدیدی نشان داد که هنوز با "کمیته هماهنگی" (دیگر گروههای شیعی) در خصوص تشکیل کابینه به توافقی دست نیافته است.
«مقتدی الصدر» شامگاه چهارشنبه در توییتی گفت: ما در حال تشکیل یک دولت اکثریت ملی هستیم و درهای ما به روی برخی از آنها که هنوز درباره آنان، گمان نیک داریم باز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: از سوی دیگر، ما به هیچکس، هر که میخواهد باشد، اجازه نخواهیم داد شرکای ما را یا صلح داخلی را تهدید کند.
الصدر گفت: دولت بعدی دولت قانون است که در آن جایی برای تخلف، هیچ تخلفی و از جانب هیچ کس، وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: مقتدی صدر: اجازه نمیدهیم کسی شرکای ما را تهدید کندالصدر در پایان توییت خود نوشت: به جنگ فرقهای یا خشونت، بازگشتی وجود ندارد، قانون حاکم خواهد بود.
در همین حال شبکه المیادین هم به نقل از منابع آگاه خود اعلام کرد که "کمیته هماهنگی" در حال بررسی گزینههای تحریم فرآیند سیاسی یا تبدیل شدن به اپوزیسیون است.
"کمیته هماهنگی" شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» شامل احزاب و گروههای شیعه شامل ائتلاف الفتح، «دولة القانون»، «عصائب اهل الحق» به اضافه «کتائب حزبالله» و دیگر احزاب شیعی است که بیشترین انتقاد و اعتراض را به نتایج انتخابات داشتند.
جریان صدر در انتخابات اخیر بیشترین تعداد کرسی یعنی ۷۳ کرسی و پس از آن ائتلاف تقدم ۳۷کرسی، ائتلاف دولة القانون ۳۳ کرسی و حزب دموکرات ۳۱ کرسی به دست آوردند. با این حال جریان صدر برای تشکیل کابینه نیاز به ائتلاف با دیگر فراکسیونها دارد.
«جاسم البیاتی» از رهبران ائتلاف «دولة القانون» عراق، روز سهشنبه، (۱۱ ژانویه)، از تحرکات برخی شخصیتهای تأثیرگذار شیعی خارج از فراکسیونهای سیاسی برای پر کردن شکاف موجود میان کمیته هماهنگی و جریان صدر، پیش از تشکیل دولت و احیای وحدت در بیت شیعی خبر داد و تاکید کرد دولتی که فقط از حمایت نیمی از بیت شیعی برخوردار باشد، دوام نخواهد آورد.
وی در گفتوگو با وبگاه «المعلومه» تصریح کرد: شخصیتهای شیعی تاثیرگذار (بدون اشاره به هویت آنها) تحرکی جدی برای رفع شکاف میان کمیته هماهنگی و جریان صدر پیش از تشکیل دولت جدید آغاز کردهاند. توافقهای سابق میان جریان صدر و کمیته هماهنگی به دلایلی مرموز و مبهم، شکسته شده است.
البیاتی با تاکید بر اینکه، حضور در دولت بعدی باید از طیف شیعه باشد، هشدار داد: در صورت محروم کردن نیمی از شیعیان از حضور در دولت بعدی، این دولت دوام چندانی نخواهد داشت.
«محمود الصیهود» عضو کمیته هماهنگی، پیشتر گفته بود که طی نشست نخست پارلمان عراق، یک توطئه بزرگ برای تکهتکه کردن بیت شیعی صورت گرفت با این حال هنوز امید ترمیم و بازگشت روابط میان کمیته هماهنگی و جریان صدر وجود دارد.
التهاب و تنش سیاسی در عراق چند روز پیش با شدت و حدت بیشتر، خود را در صحن علنی مجلس نمایان ساخت و نخستین نشست پارلمان عراق که سه ماه پس از برگزاری انتخاباتی جنجالی برگزار میشد به میدانی برای درگیری لفظی و سپس فیزیکی تبدیل شد. اما با وجود حواشی مختلف، در نهایت محمد الحلبوسی به ریاست پارلمان دست یافت و حاکم الزاملی و شاخوان عبدالله به عنوان دو معاون وی انتخاب شدند. امری که با اعتراض و مخالفت کمیته هماهنگی گروههای سیاسی شیعی همراه شد و اعلام کردند که دلیل نقض صورت گرفته در قانون اساسی، نتایج این نشست را به رسمیت نمیشناسد و موضوع را به صورت قضائی پیگیری خواهد کرد.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت محمد الحلبوسی شیعیان شیعه عراق قانون اساسی عصائب اهل الحق خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت کمیته هماهنگی تشکیل دولت جریان صدر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۰۸۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خواستههای بحق جامعه کارگری، تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی
محمدرضا فلاحتی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواستههای بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحدهای تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود.
فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکلها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.
وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر میشود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواستههای کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.
فلاحتی همچنین اشارهای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیتههای تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیتههای تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیاتهای تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامههای ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیاتهای تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان میدهد که خطای همکاران بنده در هیأتهای تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.
وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبدهترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.
فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفتهای دو بار به واحدهای تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد میکنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت میکنند.
وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت میگیرد پروندههای شکایتها مورد رسیدگی قرار میگیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر میآیم.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد