به نقل از «پول نیوز»

هم ادامه ارز ۴۲۰۰ غلط است، هم حذف یکباره آن!

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۰۸۹۲۱

یک کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه ارز ۴۲۰۰، سیاست غلط نشأت گرفته از نفوذ تفکر اقتصاد لیبرال در بدنه تصمیم گیری کشور بوده است گفت: جدایی این پیوند نامیمون هم ممکن است دارای تبعاتی در نظام معیشت باشد. موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ موضوع مهم این روز‌های مباحث اقتصادی کشور است. در اشتباه بودن برگزیدن این شیوه بین کارشناسان وفاق وجود دارد، اما بحث پیرامون تبعات حذف به یک باره این رویه است که تبعات احتمالی معیشتی در زندگی مردم خواهد داشت، به همین سبب دولت و مجلس در این امر دقت نظر دارند و به دنبال بررسی جوانب این تصمیم هستند که داری اثرات کمی در معیشت مردم باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این رابطه با عبدالمحمد کاشیان عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان و مدیر مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی استان سمنان گفتگو کردیم:

بیشتر بخوانید:
بررسی‌های دولت و مجلس درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد
وی با اشاره به اینکه حذف رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ موضوعی است که همه نخبگان جامعه بدان اتفاق نظر دارند گفت:، اما در شیوه این امر اختلاف نظرات جدی وجود دارد، چون مسأله‌ای است که خواه ناخواه چه مورد پسند ما باشد یا نباشد با معیشت مردم گره خورده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: آنچه از تصمیم دولت بر می‌آید، مساله حذف ارز ۴۲۰۰، استمراری سیاست‌های اقتصادی غلطی است که متاسفانه ناشی از نفوذ تفکر اقتصاد لیبرال در بدنه تصمیم گیری کشور و به دور از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رقم خورده است.

کاشیان با ابراز اینکه این سیاست‌ها در سال‌های بعد از جنگ بر کشور حاکم شده و آسیب‌های جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد آورده است گفت: خسارت این سیاست‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم با تصمیمات خلق الساعه و غیرکارشناسی به مراتب بیشتر بوده و در سایه تحریم‌های اقتصادی اوضاع فاجعه باری را برای اقتصاد کشور رقم زده است.

** اختصاص ارز ۴۲۰۰ بزرگترین بی تدبیری طول تاریخ ایران

این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه از دست رفتن بیش از ۲۰ میلیارد دلار در یک تصمیم ساده لوحانه در حالی که کشور نیاز به حراست از ذخایر ارزی داشت، گواه یکی از بزرگترین بی تدبیری‌ها در طول تاریخ اقتصاد ایران است. گفت: هر چند تاثیر مفسدان اقتصادی و نفوذ آن‌ها در بدنه سیاست گذاری‌های دولت نیز بی تاثیر نبود.

وی با ابراز اینکه قرار بود نرخ ارز تک رقمی باشد، اما امروز بیش از ۳ نرخ ارز در کشور وجود دارد و همین موضوع سبب فساد‌های عجیب و غریب به نفع دلالان است گفت: دولت سیزدهم میراث دار این پدیده شوم است. در چنین شرایطی آنچه که بیش از همه منجر به تاسف خواهد بود، درس نگرفتن از تجربه‌های پیشین و استمرار همان سیاست هاست

این کارشناس اقتصادی افزود: دولت سیزدهم می‌بایست علاوه بر قطع کردن دست مفسدان اقتصادی، راه نفوذ لیبرال‌ها به حوزه تصمیم گیری اقتصادی کشور را ببندد که این کار بسیار دشوار و پیچیده است.

کاشیان با ابراز اینکه یکی از مسائل اصلی حال حاضر اقتصاد ایران، رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ است که دولت و مجلس به خوبی آن را درک کرده، گفت:، اما برخی سیاست‌ها در دولت نشان از آن دارد که قرار است با حذف ارز ۴۲۰۰ مساله را حل کنند. این تصمیم دقیقا همان استمرار سیاست‌های قبلی است که نسبت به اجرای این سیاست هشدار میدهم.

این کارشناس اقتصادی افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ آثار تورمی خواهد داشت آن هم در کالا‌های اساسی که این ارز به منظور حفظ قیمت این کالا‌ها پرداخت شده و طبیعتا شرایط اقتصادی را بدتر خواهد کرد. آیا تصمیم سازان اقتصاد کشور به آستانه تحمل مردم و سرمایه اجتماعی نابود شده در دولت دوازدهم توجه ندارند؟

وی با ابراز اینکه از طرفی درآمد حاصل از آزاد سازی ارز ۴۲۰۰ به قدری نیست که دولت این ریسک را انجام دهد گفت: سیاست حذف ارز ۴۲۰۰، پاک کردن صورت مساله است. رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ را می‌بایست از طریق اصلاح زیرساخت‌های نهادی کشور حل کرد.

کاشیان افزود: مساله اصلی نظام توزیع ناکارامد و سیستم‌های اطلاعاتی ضعیف در کشور است. اینقدر این سیستم‌ها ناکارامد هستند که حتی توان تشخیص دهک‌های درآمدی برای حذف یا تخصیص یارانه را ندارند

این استاد دانشگاه با تصریح بر اینکه در مجموع به نظر می‌رسد دولت بایستی بجای این سیاست‌ها به فکر اصلاح نظام توزیع، گمرکات کشور و سامانه‌های اطلاعاتی خود باشد گفت: دولت بایستی با اتخاذ آرایش مقاومتی در نظام ارزی کشور از ذخایر ارزی به شدت حراست نماید و رانت موجود را از طریق اصلاح نظام توزیع مدیریت نماید.

منبع: تسنیم

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: ارز ارزش دلار ارز دولتی ارز دیجیتال کارشناس اقتصادی حذف ارز ۴۲۰۰ سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۰۸۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام