اظهار نظرات تند درباره سرنوشت فیلم ها را جدی بگیریم؟/ محمد خزاعی از عمق فاجعه خبر دارد
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۱۰۰۶۲
به گزارش اقتصادآنلاین، مسعود پویا در همشهری نوشت:شورای صدور پروانه ساخت آثار غیرسینمایی با ساخت 3عنوان مستند و یک عنوان داستانی کوتاه موافقت کرد. در جلسات اخیر شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی، با ساخت مستند «جشن جهانی» به تهیهکنندگی، کارگردانی و نویسندگی نور ایمان مشایخی، مستند «هیچکس نخوابد» به تهیهکنندگی مشترک سام کلانتری و محمد شکیبانیا، کارگردانی و نویسندگی سام کلانتری، مستند «پیشینه قهوهخانه» به تهیهکنندگی، کارگردانی و نویسندگی مهدی حدادی زفره و داستانی کوتاه «بزرگراه» به تهیهکنندگی و کارگردانی حسین صمیمی و نویسندگی آوا اکبری موافقت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما خروجی شورای پروانه ساخت فیلمهای سینمایی در این مدت چه بوده است؟ در چند ماهی که محمد خزاعی سکان هدایت سینمای ایران را بر عهده گرفته، خروجی جلسات شورای پروانه ساخت این بوده است: اول آذر مجوز ساخت فیلم سینمایی «توتو» به کارگردانی محمد ابراهیم عزیزی و تهیهکنندگی مصطفی کیایی صادر شد و 2روز بعد هم این فیلمها پروانه ساخت گرفتند:«مرد بازنده» به کارگردانی محمد حسین مهدویان و تهیهکنندگی امیر بنان، «پسر مریم» به کارگردانی علی جعفرآباد و تهیهکنندگی مهدی فرجی و «اشغال» به کارگردانی حامد رجبی و تهیهکنندگی سمیرا برادری. از این پروژهها، مرد بازنده خیلی زود جلوی دوربین رفت و نامش در فهرست آثار پذیرفته شده بخش مسابقه جشنواره فجر به چشم میخورد. پسر مریم هم که بعداً به «عیسی پسر مریم» تغییر نام داد، پروژه جنجالی سازمان اوج است که به جشنواره راه نیافت. ضمن اینکه بهنظر میرسد فیلم پسر مریم، بعد از تدارک تولید، پروانه ساخت گرفته است.
ترافیک پروانه ساخت در دولت قبلی
آنچه محمد خزاعی و همکارانش با آن مواجه شدند، انبوه پروانههای ساخت صادر شده در دولت قبلی است. در واقع جز اینکه فیلمهای زیادی از گذشته در صف اکران قرار دارند، پروژههای متعددی هم در دولت دوازدهم پروانه ساخت گرفتند که همین موضوع خود بر پیچیدگیهای ماجرا میافزاید؛ اینکه این فیلمها در نهایت باید چگونه اکران عمومی شوند و با توجه به ظرفیتهای موجود چطور میتوان این تعداد فیلم به جا مانده از دوران رکود و تعطیلی سینماها را روی پرده آورد.
وقتی از اسفند۹۸ کرونا همهچیز را تحتتأثیر خود قرار داد؛ سینماها جزو نخستین قربانیان بودند. در کل سال۹۹ عملا چیزی به نام اکران عمومی وجود نداشت و سینماها یا تعطیل بودند یا بیرونق. دامنه این ماجرا به سال۱۴۰۰ هم کشید تا جایی که فیلمهای فیلمسازان نامداری چون مسعود کیمیایی و مجید مجیدی هم در گیشه شکست خوردند. اکران سینماها با فروکش کردن پاندمی کرونا، تا حدودی به وضعیت عادی بازگشته است. با این همه مشکل فیلمهای پشت خط مانده همچنان پابرجاست. پس یکی از دلایل محدود بودن پروانه ساختهای صادر شده در این ایام میتواند تلاش برای برقراری توازن و درنظر گرفتن ظرفیت اکران سینماها باشد.
کشتیبان را سیاستی دیگر آمده است
نکته دیگر تفاوت نگاه مدیران سینمایی دولت سیزدهم با وزارت ارشاد دولت قبلی است. به هرحال کشتیبان را سیاستی دیگر آمده است و قرار است تغییراتی در حوزه تولیدات سینمایی صورت گیرد؛ مهمترین مجرا برای رسیدن به اولویتهای سازمان سینمایی هم همین شورای صدور پروانه ساخت است.
این همان نکتهای است که سیدمحمد حسینی، از اعضای شورای صدور پروانه ساخت در گفتوگو با تسنیم به آن اشاره میکند:«سرنوشت تصویر سینمایی در کشور ما توسط همین شورای پروانه ساخت است که تعیین میشود. شورای پروانه ساخت مسیر سینمایی کشور را مشخص میکند و از این نظر اهمیت بسیار زیادی دارد. شورای فعلی هم محصولات و خروجیهایش را تا یک سال بعد نشان میدهد اما این عدمتطابق فیلمنامه با فیلم خیلیاوقات پیش آمده است و فیلمنامهها در طول مسیر تغییر میکردهاند اما اخیراً دوستان ما در شورا تلاش کردهاند تا با طراحی شیوهنامه جدیدی، تا حد ممکن همخوانی و تطابق میان فیلمنامه و فیلم را ایجاد کنند. از سویی این تنها سازمان سینمایی نیست که نسبت به این همخوانی تعهد دارد، فیلمساز نیز باید متعهد باشد که فیلمنامهای که برای آن پروانه گرفته با خروجی نهایی تطابق داشته باشد. برای این منظور در روند ثبت فیلمنامه و گرفتن پروانه، طرف مقابل ما نیز این تضمین را میدهد که مسیر فیلمنامه در طول تولید و ساخت تغییر نکند.» با چنین حساسیتهایی شاید طبیعی بهنظر برسد که جلسات شورای پروانه ساخت تاکنون خروجی دندانگیری نداشته باشد. البته این دورانگذار هم سپری خواهد شد. احتمالا با سبکتر شدن بار اکران و روشن شدن تکلیف پروژههای به جا مانده از دولت قبلی، شورای صدور پروانه ساخت هم روزهای پرکارتری را پشت سر خواهد گذاشت؛ شورایی که در این مدت، از آن بیشتر چند اظهارنظر تند اعضایش در یادها ماند؛
اظهارنظرهایی که خیلی با استقبال خانواده بزرگ سینمای ایران مواجه نشد. با توجه به پیشینه محمد خزاعی بهعنوان مدیری عملگرا، بعید بهنظر میرسد سیاست سازمان سینمایی، دقیقا همان چیزی باشد که در برخی مصاحبهها و تحلیلها به چشم میخورد. سینمای ایران بعد از طوفان کرونا، نیاز به آرامش و رونق دارد و این را شاید محمد خزاعی بهتر از هر فرد دیگری درک میکند.
این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: محمد خزاعی پروانه ساخت آثار غیرسینمایی شورای صدور پروانه ساخت شورای پروانه ساخت تهیه کنندگی تهیه کنندگی محمد خزاعی دولت قبلی پسر مریم فیلم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۰۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلمهای خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره میکنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرمها میبایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلمهای خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راهاندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلمهای خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلمهای خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض میکرد. یادآور میشود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سالهای سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال میرود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت میکرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچگاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلمهای خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمیشناخت، سهل است در مواردی فیلمهای داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی میکرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستیها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیمگری و نظارت بر خبرگزاریها و رسانهها، کتاب، تبلیغات، بازیهای رایانهای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریتهای وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبهقانونی از آن اجتناب میشود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد میکردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی مینمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی میکنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیشبینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانهروز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.