به گزارش ایرنا، صدیف بدری در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در نطق میان دستور خود خطاب به رییس جمهور گفت: مجلس شورای اسلامی به کلیات بودجه سال آتی رای داد اما دغدغه‌های جدی هم داریم که لازم است عنایت داشته باشید. یکی از مهمترین موارد، حذف ارز ترجیحی است که مردم و نمایندگان آنها با نگرانی دنبال می‌کنند. آیا دولت پیش از حذف ارز ترجیحی، سیاست‌های حمایتی شفافی برای اقشار مختلف مردم در نظر گرفته است؟
نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس افزود: آیا برنامه و اراده لازم برای کنترل اثرات تورمی آن دارید؟ یا همچون دولت قبل که در بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی، وعده تثبیت قیمت کالاهای اساسی و کنترل تورم را داد و بعد مردم بیچاره و بی‌پناه را در میان معرکه تورم چند ۱۰ درصدی به حال خود رها کرد، سیاست سکوت و انکار را در پیش خواهید گرفت؟
نگرانیم حذف ارز ترجیحی آتش تورم را شعله‌ورتر کند
بدری عنوان کرد: نگرانی من و همکارانم این است که حذف ارز ترجیحی آتش تورم را شعله‌ورتر کند و اثرات مخرب آن مهار نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعمال سیاست‌های حمایتی نباید به نام فقرا و به کام اغنیا باشد و شکاف‌های طبقاتی را بیشتر و بیشتر کند.
وی خطاب به آیت‌الله رییسی تصریح کرد: به همکارانتان در کابینه هشدارهای لازم را بدهید که به دور از هرگونه آزمون و خطا، با نهایت حساسیت و دقت در این خصوص برنامهریزی کنند.
نایب رییس کمیسیون عمران مجلس خطاب به وزیر کشور گفت: نماینده دولت در استان اردبیل به جای تعامل، تقابل را انتخاب کرده است. استقلال دولت محلی را، تکروی تعبیر کرده و تلاش می‌کند نمایندگان مردم را در مقابل مردم قرار دهد. زهی خیال باطل!
قطع ارتباط دولت و مجلس شایسته دولت مردمی است
بدری خطاب به وحیدی عنوان کرد: با گذشت چندین ماه از آغاز به‌کار دولت، عدم دعوت از مجمع نمایندگان استان به جلسات راهبردی نظیر شورای برنامهریزی را چه معنی می‌کنید؟ آیا قطع ارتباط دولت و مجلس شایسته دولت مردمی است؟ نمایندگان چگونه انتظاراتشان از دستگاه‌ها را بیان کنند و در جریان مسائل دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند؟ مگر جز این است که مجلس و دولت یک کار انجام می‌دهند؛ ولی در دو سنگر متفاوت؟
وی ادامه داد: نمایندگان مردم منتظر شما نمی‌مانند و مسائل مردم را احصا و پیگیری می‌کنند اما چرا باید این رویه ناصواب در پیش گرفته شود؟
این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: مورد بعدی تحقیر و تخریب مدیران استان در جلسات رسمی است که صرفنظر از هر موضوع دیگری، جزو سرمایه‌های فکری و انسانی استان هستند، اگر قرار است مدیری جابجا شود چه نیازی به تخریب و تحقیر او در جلسه رسمی است؟ اولین وظیفه هر مقام مسئول، حفظ شان و منزلت جایگاهی است که بر آن تکیه زده است.
تاکید مجلس همواره بر شایسته سالاری و تخصص‌گرایی و استفاده از مدیران جوان و خلاق بوده است
بدری خاطرنشان کرد: در خصوص عزل و نصب مدیران، گویا دیواری کوتاه‌تر از دیوار نمایندگان پیدا نکرده‌اند. تاکید ما همواره بر شایسته سالاری و تخصص‌گرایی و استفاده از مدیران جوان و خلاق بوده است. به جای «اشخاص» بر «شاخص‌ها» و به جای «افراد» بر «افکار» تاکید کرده‌ایم.
نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس گفت: اما استاندار اردبیل، اولا در استقرار کامل دولت در استان اهمال کرده و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی را معطل و پا در هوا نگه داشته و ثانیا در بسیاری از موارد افرادی را در مناصب مدیریتی کلان گمارده که آسانسوری ارتقا یافته‌اند و با فضای جدید شغلی خود بیگانه‌اند. چه کسی پاسخگوی این فرصت‌سوزی آشکار خواهد بود؟
بدری بیان کرد: ایشان درست می‌گویند. عزل و نصب از اختیارات دولت است اما این موضوع هرگز به معنی نفی عقلانیت نیست.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی نمین کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نرخ ارز سرعین استان اردبیل مجلس یازدهم صدیف بدری دولت اردبیل لایحه بودجه 1401
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی
نمین
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
نمین
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
نرخ ارز
سرعین
استان اردبیل
مجلس یازدهم
صدیف بدری
دولت
اردبیل
لایحه بودجه 1401
حذف ارز ترجیحی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۱۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟ «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که
دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید
بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد. وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم. رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد. گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد. علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران
عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید. سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت”
از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “
با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند. این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.
چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد. به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم. پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.
این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد. سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود. با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.
به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.
با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است. کانال عصر ایران در تلگرام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت