موافقان و مخالفان افزایش قیمت برق چه می گویند
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۱۲۰۳۰
*جزئیات مصوبه برقی هیات دولت *تجربه موفق تعرفهگذاری پلکانی موثر در دنیا *نظام تعرفهگذاری یارانهای در کنترل مصرف موثر نبود *توقف توسعه صنعت برق با تداوم تعرفههای یارانهای *اصلاح الگوی مصرف با مصوبه جدید برقی دولت *زیربنای رویکرد تنظیمی دولت در تعرفهگذاری برق * پرمصرفها برای مصارف بیرویه خود هزینه واقعیتری پرداخت کنند * شرایط استفاده از انرژی تجدیدپذیر برای پرمصرفها مهیا شود *احیای عدالت با تغییر در نظام تعرفهگذاری انرژی
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، مسئله تعرفهگذاری برق در کشور ما جزء آن دسته از مسائلی است که ریشه بسیاری از بحرانهای کشور تلقی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ملموسترین شکل این بحران در قالب خاموشی زمینه ضرر و زیان گسترده به مردم کشور را فراهم کرده است و برای 2 سال پیاپی تکرار شد تا ثابت کند، تجدیدنظر نکردن در نظام تعرفهگذاری کنونی تا چه اندازه میتواند زندگی مردم را تحت فشار قرار دهد.
در همین رابطه ممکن است این سوال برای هر ذهنی مطرح شود که ارتباط تعرفهگذاری برق با خاموشیهای اتفاق افتاده در تابستان امسال و سال گذشته چیست؟ برای درک این ارتباط بهتر است بدانیم، مطابق نظام تعرفهگذاری مستقر برای برق در حال حاضر، قیمت تمام شده این کالا با قیمت فروش آن اختلاف معناداری دارد، به عبارت دیگر برق به ارزش واقعی خود به دست مشترکان نرسیده و با قیمتهای به مراتب پایینتری عرضه میشود.
در چنین شرایطی بخش عمده مردم که مطابق آمار شرکت توانیر 75 درصد از مشترکان خانگی را در بر میگیرد با بهرهبردن از سطح مطلوب امکانات در حد الگوی مصرف برق استفاده میکنند اما سایر مشرکان خانگی که تعداد آنها کمتر از 25 درصد مشترکان به حساب میآید، از برق ارزان برای مصارف نامتعارف نظیر تامین برق استخر، سونا و سایر امکانات رفاهی استفاده میکنند.
طبیعتا هر مشترک برق این اختیار را دارد هر میزان برق را برای هر استفادهای مورد بهرهبرداری قرار دهد اما در ایران به دلیل اینکه مابهتفاوت هزینه تمام شده تولید و توزیع برق با هزینه فروش این حامل انرژی توسط دولت آن هم از منابع متعلق به همه مردم پرداخت میشود، بنابراین هزینه مصرف فراتر از الگوی پرمصرفها برای روشن ماندن چلچراغ خانههایشان از منابع متعلق به همه مردم تامین میشود.
با توجه به شرایط تبیین شده، پس از سالها تاکید کارشناسان حوزه انرژی بر لزوم تغییر در نظام تعرفهگذاری انرژی مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1400، دولت را مکلف کرد تا نظام تعرفهگذاری را جراحی کند.
*جزئیات مصوبه برقی هیات دولتبر همین اساس، هیئت دولت اخیرا در راستای عمل به تکلیف تعیین شده از سوی مجلس شورای اسلامی، در قالب مصوبهای با 2 رویکرد تشویقی و تنظیمی نسبت به تغییر در نظام تعرفهگذاری برق اقدام کرد.
در این راستا بر اساس این مصوبه مشترکانی که کمتر از الگوی مصرف و میزان مصرف خود در دوره مشابه سال گذشته برق استفاده کنند ما به ازای هر کیلووات کاهش مصرف از پاداش قابل توجه معادل نرخ تولید، توزیع و هزینه سوخت نیروگاهی بهرهمند میشوند. در شرایطی این کاهش مصرف با شرایط ذکر شده در زمان اوج بار اتفاق بیفتد، میزان پاداش تعیین شده 2 برابر خواهد شد.
از سوی دیگر در بعد تنظیمی مصرف مشترکانی که فراتر از الگوی مصرف برق استفاده میکنند، برای هرکیلو وات ساعت مصرف فراتر از الگو معادل هزینه تمام شده تولید، توزیع و هزینه سوخت نیروگاهی محاسبه شده و با افزایش مصرف فراتر از الگوی این رقم اضافه میشود. نکته قابل توجه در افزایش قیمت پرمصرفها استفاده آنها از یارانه انرژی تا حد الگوی مصرف است. به عبارت دیگر دولت به مشترکان میگوید تا حد الگوی تعیین شده از برق یارانهای بهرهمند میشوید اما برای استفاده بیشتر از از الگو باید هزینه واقعی انرژی را بپردازید.
مصوبه برقی جدید دولت تطبیق قابل توجهی با شیوه متداول تعرفهگذاری در دنیا با نام نظام تعرفهگذاری پلکانی موثر یا IBT دارد. در همین رابطه عمده کارشناسان انرژی کشور تغییر تعرفه حاملهای انرژی در قالب تغییر در نظام تعرفهگذاری را یک نظام مطلوب برای تعیین قیمت فروش برق به حساب میآورند.
*تجربه موفق تعرفهگذاری پلکانی موثر در دنیادر همین راستا، صابر آزاد شهرکی، کارشناس انرژی، با بیان تجربه موفق تعرفهگذاری پلکانی موثر برق در سایر نقاط دنیا، معتقد است: «شیوهایی برای مقابله با چالش تامین برق در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا شده و بر اثر اجرای این شیوه ها، مصرف برق در روزهای اوج بار تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. به عنوان مثال برای مقابله با این چالش در سال ۲۰۰۱ در کالیفرنیا، قیمت برق مشترکان کممصرف ثابت ماند اما مشترکان پرمصرف با ۵۰ درصد افزایش قیمت برق مواجه شدند.»
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: «در نتیجه این سیاست هوشمندانه، توان مصرفی برق در این ایالت را حدود ۱۲درصد کاهش یافت.»
*نظام تعرفهگذاری یارانهای در کنترل مصرف موثر نبودمعین احمدی، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اینکه تعرفه گذاری پلکانی یا IBT یک راهکاری مناسب برای کنترل مصرف است، اعتقاد دارد:« استقرار نظام تعرفه گذاری پلکانی موثر در بخش برق در آینده موجب کنترل مصرف میشود.»
احمدی، با نقد نظام تعرفهگذاری گذشته برق مبتی بر پرداخت یارانه انرژی به پرمصرفها گفت: «در حال حاضر الگوی تعرفهگذاری که مورد استفاده بود، به صورت موثر مانع از مصرف بی رویه نشده و باید مقادیر قیمتی پلکانها به نحوی تعیین شود که بازدارنده باشد.»
این استاد دانشگاه در تشریح شیوه تعرفهگذاری پلکانی موثر و تطبیق آن با مصوبه برق دولت، گفت: « در این شیوه تا مقدار معقولی قیمتها پایین نگه داشته شود که اسم آن را الگوی مصرف میگذارند. اگر از این مقدار مصرف فراتر رفت، افراد پرمصرف باید افزایش شدیدتری در بحث پرداخت هزینههای انرژی داشته باشند و بازدارنده باشد.»
*توقف توسعه صنعت برق با تداوم تعرفههای یارانهایحسن مرادی، استاد دانشگاه تهران و کارشناس حوزه انرژی، با اشاره به ضرر و زیان وارد شده به مردم ناشی از نظام تعرفهگذاری برق گفت: «بسیاری از تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق تاکنون بسیار متضرر شدهاند و بابت برقی که به دولت دادند از دولت مبالغ هنگفتی را طلبکارند و با فشار آوردن بر دولت، خواهان طلب خود هستند.»
این استاد دانشگاه در بیان راهکارهای صحیح خارج شدن از شرایط کنونی و اسفبار صنعت برق گفت:« تعرفه گذاری پلکانی که در دنیا نیز متداول است، میتواند تا حد زیادی کارساز باشد.»
وی ادامه داد: «دولت مجبور است به روش پلکانی روی آورد و مناطقی و افرادی که برق بیشتری مصرف میکنند به همان اندازه نرخ بالاتری برایشان محاسبه میشود و افراد کم مصرف به همان میزان از نرخ کمتری برخوردار میشوند.»
*اصلاح الگوی مصرف با مصوبه جدید برقی دولتمحسن مشایخ، عضو هیئت مدیره پژوهشکده نفت و انرژی در بیان مزایای مصوبه جدید برقی دولت گفت: «با اجرای صحیح تعرفهگذاری پلکانی، مشترکان پرمصرف ملزم به کاهش مصرف خواهند شد که در این صورت برق نیز ذخیره میشود.»
این کارشناس حوزه انرژی در بیان راهکارهایی برای موثرتر شدن مصوبه برق دولت گفت: «اگر مشترک پرمصرف نیاز واقعی به مصرف برق داشته باشد، با توجه به افزایش تعرفه پلههای پرمصرف به اندازه هزینه صادراتی برق یا هزینه صنعت برق تجدیدپذیر، دولت میتواند از محل افزایش منابع، نیروگاه جدید نیز تاسیس کند.»
*زیربنای رویکرد تنظیمی دولت در تعرفهگذاری برقمهدی تفضلی، کارشناس انرژی، با اشاره به مبانی مصوبه جدید برقی دولت گفت: «کسانی که فراتر از الگوها و حتی چندین برابر الگوها مصرف میکنند، قاعدتاً بر اساس قوانین علمی اقتصاد باید هزینه مصرف بالای خود را بپردازند.»
این کارشناس انرژی در تشریح لزوم افزایش تعرفهمشترکان پرمصرف با رویکرد تنظیمی، گفت:« در بعد تنظیمی شاید حتی لازم باشد که مشترکان پرمصرف جریمهای هم پرداخت کنند چرا که جای دیگران را در شبکه اشغال کردهاند.»
تفضلی در بیان تجربه سایرکشورهای برای تعرفهگذاری برق گفت: «در سایر کشورها هم این شیوه استفاده شده است تا از سودجویی و سوءاستفاده کسانی که مصرفی فراتر از الگو دارند، جلوگیری شود و اگر هم افراد یا مجموعههایی بخواهند مصرف بیشتری داشته باشند، موظف به پرداخت حق دولت بابت تولید انرژی باشند.»
* پرمصرفها برای مصارف بیرویه خود هزینه واقعیتری پرداخت کنندسجاد حسیننیا، عضو مرکز مطالعات راهبردی انرژی دانشگاه تهران، در تایید مصوبه برقی دولت گفت: «از آن جا که نحوه مصرف مشترکان خانگی به صورت یک طیف متنوع از کم مصرف تا پرمصرف تفکیک میشود، دولت به درستی مشترکان کممصرف را مشمول افزایش هزینه نکرده است.»
این کارشناس ارشد حوزه انرژی ادامه داد: «با این روش مشترکان پرمصرف برای مصارف بیرویه خود هزینه واقعیتری پرداخت میکنند.»
حسین نیا در بیان زیربنای علمی مصوبه برق دولت گفت: «این روش در طراحی تعرفههای جدید از یک نظام پیشرو در نظام تعرفهگذاری دنیا بهره میگیرد که به نظام تعرفههای پلکانی موثر (IBT=Increasing Block Tariff) مشهور است و در این نظام، مشترکان برق با یک مقیاس یکسان در مصرف برق سنجیده نمیشوند و میان مشترکان کممصرف با مشترکان پرمصرف تفاوت گذاشته می شود، در نتیجه مصرف کنندگان برق به صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف تشویق میشوند و از فشار به عموم مردم جلوگیری میشود.»
* شرایط استفاده از انرژی تجدیدپذیر برای پرمصرفها مهیا شودکاظم علینژاد، کارشناس حوزه برق در بیان یکی از نقدهای مطرح شده پیرامون مصوبه برق دولت گفت:« یکی از مواردی که در مصوبه برق دولت نادیده گرفته شده است، مهیا کردن تسهیلاتی برای استفاده پرمصرفهای از انرژی تجدید پذیر به وسیله نصب پنلهای خورشیدی است».
این کارشناس حوزه برق تاکید کرد: «در مصوبه قبلی برق دولت در قالب برق امید این مسئله رعایت شده بود و شرکت توانیر و وزارت نیرو باید در دستورالعملهای مرتبط با این طرح این امکان را مهیا کنند.»
*احیای عدالت با تغییر در نظام تعرفهگذاری انرژیمحمد پورحمید، کارشناس حوزه نیرو با اشاره مستقیم به مزایای نظام تعرفهگذاری پلکانی موثر در قالب مصوبه برقی هیئت دولت گفت:« نظام تعرفهگذاری قبلی صنعت برق زمینه بروز بیعدالتی بزرگی در میان دهکهای درآمدی بود.»
این کارشناس حوزه نیرو ضمن بیان دلایل بیعدالتی در نظام تعرفهگذاری یارانهای گفت:«بر اساس آمار 51 درصد از یارانه برق پرداخت شده توسط دولت از جیب همه مردم به مشترکان پرمصرف 3 دهک اول جامعه پرداخت میشد و سایر مردم از این یارانه بینصیب بودند.»
پورحمید اظهار داشت:«مصوبه برقی دولت در گام اول احیای عدالت در توزیع یارانه انرژی را به همراه دارد و این یارانه برای همه مردم به طور برابر تا سطح الگوی مصرف قابل استفاده است و عملا عدالت در فرصت به وضوح برقرار شده است.»
نظریات کارشناسان حوزه انرژی بر مصوبه جدید برق دولت این نوید را به همراه دارد که صنعت برق پس از یک وقفه طولانی مدت بار دیگر مسیر خود برای توسعه را ادامه داد و در آینده مقدمات ارزآوری قابل توجه و همچنین اصلاح الگوی مصرف بخش خانگی ناشی از این تصمیم به فضای انرژی کشور تزریق خواهد شد.
منبع: فارس این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اصلاح الگوی مصرف برق خاموشی قیمت برق افزایش قیمت برق نظام تعرفه گذاری تغییر در نظام تعرفه گذاری کارشناس حوزه انرژی کارشناس حوزه اصلاح الگوی مصرف تعرفه گذاری برق مشترکان پرمصرف مصوبه برق دولت مصوبه جدید برق استاد دانشگاه هزینه واقعی کنترل مصرف مصوبه برقی برای مصارف مصرف فراتر پرمصرف ها یارانه ای قابل توجه دولت گفت مصرف برق همه مردم صنعت برق بی رویه کم مصرف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۲۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور پروانههای ساختمانی ظرف مدت ۶ماه انجام میشود
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه همواره در طی سال های اخیر با چالش مواجه بوده ایم گفت: در سال های گذشته با مشکلات متعددی مواجه بودیم و یک سری تبعات اجتماعی نیز در این خصوص وجود داشت.
وی ادامه داد : از طرف دیگر در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه هیچ مشکلی وجود ندارد سال های سال است که این موضوع روال طبیعی خود را دنبال می کند.
شکیب با طرح این سوال که چرا تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می شود اظهار کرد: تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم و از سوی دیگر مبحث دوم روشی را تعیین تعرفه مطرح کرده است .
وی افزود: این بنیان به ۱۸ سال قبل باز می گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری انجام نشده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه حق الزحمه های مهندسان براساس هزینه ساخت محاسبه می شود یادآور شد: این نوع فرمول محاسبه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد. به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روز رسانی شود.
وی با بیان اینکه به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد داده ایم که یک شورای تعیین شکل گیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد گفت: به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته ایم. بنابراین این چالش همچنان نیمه کاره مانده است.
شکیب با بیان اینکه به طور قطع نمی توانیم از روش مبحث دو مقرارت ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم گفت: در حال حاضر چاره ای جز این نیست که وزیر راه و شهرسازی خود شخصا میزان افزایش تعرفه را اعلام کند. در این رابطه درخواست خود را داده ایم و بررسی در این زمینه در حال انجام است .
وی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش حق الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۳ چه ميزان خواهد بود گفت: هنوز رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده است و ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد، باشد و یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد.
شکیب با بیان اینکه در صورتی که بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند گفت: اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی و یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه مهندسان گفت: براساس عرف باید در اواخر اسفند ماه اعلام میشد اما با تعلل مواجه شده ایم و تصور میکنم شنبه و یا یکشنبه حق الزحمه افزایش مهندسان ابلاغ شود .
وی همچنین در پاسخ به این سوال که بعضا گفته می شود یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه های ساخت تعلل در سازمان نطام مهندسی است گفت: ما این موضوع را نمیپذیریم و چنین چیزی وجود ندارد صدور پروانه های ساختمانی چند بخش دارد که یک بخش آن طراحی است و زمانی که طراح نقشه را آماده میکند در سازمان نظام مهندسی استان آپلود می شود کنترل در این بخش به طور معمول یک تا دو هفته انجام می شود و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می شود که در این زمینه سازمان نظام مهندسی عملا هیچ مشکلی ندارد و سریعا ناظر انتخاب می شود.
وی درباره مدت زمان صدور پروانه ساخت بیان کرد: این زمان در حال حاضر حدود شش ماه است اما می تواند کاهش پیدا کند. ما در سازمان نظام مهندسی این آمادگی را داریم و با سیستمی شدن عملا این موضوع زمان بر نيست.
وی در واکنش به این موضوع که وزارت راه وشهرسازی با صدور بخشنامه ای فعالیت های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی و تجمعات از ابتدای خرداد ماه ممنوع کرده است گفت: سازمان نظام مهندسی نامه ای به وزیر راه وشهرسازی و معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی به این موضوع معترض شدیم ما هر سه سال یکبار و یا سالی یک بار انتخابات داریم نمی شود که برای انتخابات ۶ماه سازمان ها را تعطیل کنیم و آموزش نداشته باشیم این نوع بخشنامه ها راهکار نیست و باید راه حل دیگری برای آن پیدا کنند درخواست ما از وزیر راه وشهرسازی آن است که این بخش نامه ها را ابطال کنند.
**تعرفه گذاری نظام مهندسی باید از قیمت گذاری دستوری خارج شود
علی کریمی آنچه رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران امروز (۶ اردیبهشت) در نخستین رویداد ملی و معارس شیخ بهایی، گفت: در دهههای اخیر ارمغان خلاقیت معماران دور از دسترس قرار گرفته و جلوه آفرینش ساخت و ساز به چشم نمیرسد؛ ایران نیاز دارد تا مجدد ساختمانهای با شکوه قدیمی ساخته شود.
رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در ادامه تاکید کرد: معماران باید از چهارچوب قوانین تکراری ساخت ساختمانهای مکعبی و مستطیلی خارج شوند تا از گونههای نوین ساخت و ساز بهرهمند شوند.
این مسوول عنوان کرد: یکی از دلایل عمده که موجب دامن زدن به این موضوع میشود،حقالزحمه است. نظام تعرفه گذاری مسیر خلاقیت و شکوفایی معماران را منحرف کرده و قانونگذار باید قانون تعرفه گذاری را تعلیق کند و این اتفاق نیازمند مطالبه جمعی فعالان این صنعت است.
کریمی آنچه در پایان خاطر نشان کرد: ساخت ملکهای خوش طرح نیازمند سرمایه بوده؛ قطعا با قیمتگذاریهای دستوری موج خلاقیت معماران شکوفایی نخواهد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی