به نقل از «فردا»

«رئیسی» مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی را ابلاغ کرد

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۱۴۷۹۸

 آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» که در جلسه 851  و 852 مورخ 1400/9/23 و 07/10/ 1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.

با استناد به بند 5-4 سیاست­های کلی علم و فناوری ابلاغی مورخ 29/06/1393 مقام معظم رهبری(مدظله) با موضوع تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و بند 2-5 سیاست­های کلی سلامت ابلاغی مورخ 18/01/1393 مقام معظم رهبری (مدظله) با موضوع ارتقاء شاخص­های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه و همچنین بند 13 این سیاست­ها با موضوع توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی و مستند به اقدام ملی 14 از راهبرد کلان 6 نقشه جامع علمی کشور در خصوص تنظیم ظرفیت دانشگاه­ها و درراستای اتخاذ تدابیر مناسب برای مواجهه با بحران پیری جمعیت در آینده؛ رفع کمبود پزشک؛ جلوگیری از فرسودگی کادر درمان و کاهش آسیب‌پذیری نظام سلامت در مواجهه با بحران‌ها؛ افزایش دسترسی اقشار مختلف مردم به پزشک و تنظیم ظرفیت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی بر اساس نیاز جامعه، با توجه به سرانه پزشک به جمعیت 13 در ده هزار در سال جاری و به منظور دستیابی به سرانه پزشک به جمعیت 20 در ده هزار در سال 1410، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالیِ تحت نظارت آن وزارت برای رشته‌ پزشکی در مقطع عمومی، از سال 1401 به مدت حداقل چهار سال، در هر سال 20 درصد نسبت به سال قبل به شرح جدول ذیل افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» به شرح ذیل است:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان سنجش آموزش کشور

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

ماده واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» که بنا به پیشنهاد ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و در جلسات 851 و 852 مورخ 23/9/1400 و 07/10/1400 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا، ابلاغ می‌شود:

ماده واحده:

با استناد به بند 5-4 سیاست­های کلی علم و فناوری ابلاغی مورخ 29/06/1393 مقام معظم رهبری(مدظله) با موضوع تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و بند 2-5 سیاست­های کلی سلامت ابلاغی مورخ 18/01/1393 مقام معظم رهبری (مدظله) با موضوع ارتقاء شاخص­های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه و همچنین بند 13 این سیاست­ها با موضوع توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی و مستند به اقدام ملی 14 از راهبرد کلان 6 نقشه جامع علمی کشور در خصوص تنظیم ظرفیت دانشگاه­ها و درراستای اتخاذ تدابیر مناسب برای مواجهه با بحران پیری جمعیت در آینده؛ رفع کمبود پزشک؛ جلوگیری از فرسودگی کادر درمان و کاهش آسیب‌پذیری نظام سلامت در مواجهه با بحران‌ها؛ افزایش دسترسی اقشار مختلف مردم به پزشک و تنظیم ظرفیت دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی بر اساس نیاز جامعه، با توجه به سرانه پزشک به جمعیت 13 در ده هزار در سال جاری و به منظور دستیابی به سرانه پزشک به جمعیت 20 در ده هزار در سال 1410، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالیِ تحت نظارت آن وزارت برای رشته‌ پزشکی در مقطع عمومی، از سال 1401 به مدت حداقل چهار سال، در هر سال 20 درصد نسبت به سال قبل به شرح جدول ذیل افزایش یابد.

در ضمن پس از چهار سال، درباره ثابت ماندن یا افزایش ظرفیت با پیشنهاد ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیم‌گیری خواهد شد.

تبصره 1: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در تمامی کد رشته محل های پزشکی عمومی در مراکز آموزش پزشکی تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی، این افزایش ظرفیت را اعمال نماید. این افزایش ظرفیت مخصوص داوطلبان آزاد شهرستانها و مناطق محروم و کم برخوردار می باشد. پذیرش در این افزایش ظرفیت که به صورت کد رشته محل‌های مشخص در دفترچه‌های راهنمای سازمان سنجش آموزش کشور درج می شود، صرفا برای ارائه خدمت در شهرستانها و مناطق محروم و کم برخوردار خواهد بود. در صورت عدم وجود داوطلب واجد شرایط برای بخشی از این ظرفیت، ظرفیت باقیمانده صرفاً به داوطلبان آزاد سایر مناطق کشور با تعهد ارائه خدمت در شهرستانها و مناطق تعیین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص خواهد یافت. آیین نامه اجرایی این ماده واحده از جمله میزان و نحوه تعهدات پذیرفته شد‌گان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر طی یک ماه تدوین و پس از تصویب در شورای سنجش و پذیرش دانشجو، برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

تبصره 2: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است طرح افزایش ظرفیت در رشته های تخصصی پزشکی، دندان‌پزشکی عمومی و تخصصی دندان‌پزشکی به همراه اصلاحات پیشنهادی خود برای تشویق دانشجویان به تحصیل در رشته های تخصصی پزشکی مورد نیاز و کم‌متقاضی را تهیه و ظرف مدت دو ماه جهت تصویب به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه نماید.

تبصره 3: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری نهادهای ذیربط نسبت به برنامه‌ریزی جهت استقرار فراگیر شبکه سلامت اقدام و طرح نظام ارجاع و پزشکی خانواده و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در نظام سلامت را ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه دهد.

تبصره 4: سازمان سنجش آموزش کشور موظف است هر ساله قبل از انتشار دفترچه کنکور سراسری، گزارشی از این افزایش ظرفیت در رشته‌های مزبور را به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اعلام نماید. ستاد موظف است گزارش سالانه اجرای این مصوبه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.

سیدابراهیم رئیسی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی/تسنیم

منبع: فردا

کلیدواژه: رئیسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۴۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.

انتهای پیام