به نقل از «ایران آنلاین»

ایراد قانونی شورای نگهبان کار را به مجمع کشاند

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۱۸۵۵۰

طرح «الزام دستگاه‌های اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان» پس از ایراد شورای نگهبان بار دیگر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید تا این بار به‌جای تأیید شورا، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شود.این طرح که به تشخیص شورای نگهبان برخلاف قانون اساسی است، همه دولتمردان را ملزم به پاسخگویی به تذکرات نمایندگان می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه ایران: طرح «الزام دستگاه‌های اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان» پس از ایراد شورای نگهبان بار دیگر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید تا این بار به‌جای تأیید شورا، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شود.این طرح که به تشخیص شورای نگهبان برخلاف قانون اساسی است، همه دولتمردان را ملزم به پاسخگویی به تذکرات نمایندگان می‌کند، با وجود ایراد شورای نگهبان و همچنین پیشنهاد کارشناسی مبنی بر برداشتن واژه «الزام» از آن، باز هم نتوانست مورد قبول نمایندگان قرار بگیرد و آنان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، پس از استماع گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس، آن را بدون تغییر و با ۱۷۳ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع مجدداً به تصویب رساندند و بر این اساس طرح مذکور با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود، برای تعیین سرنوشت، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.طبق ماده‌واحده این طرح، «کلیه دستگاه‌های ‌اجرایی «مکلف» به پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان به شکل مکتوب می‌باشند.»
ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس چه بود؟
مجلسی‌ها در تاریخ 04/05/1400 طرح «الزام دستگاه‌های اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان» را به تصویب رساندند. با ارسال این طرح به شورای نگهبان، اعضا در تاریخ 16/05/1400 مصوبه را مغایر با قانون اساسی تشخیص دادند و از همین رو موضوع جهت رفع ایراد شورای نگهبان به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس ارسال شد.
دلایل شورای نگهبان برای رد این مصوبه اینگونه بود که اعضا، «الزام مخاطبان تذکر به ارائه پاسخ» را مغایر صلاحیت‌ها و اختیارات مجلس شورای اسلامی مصرح در قانون اساسی شناخته بودند. به بیان دیگر شورای نگهبان تأسیس ابزار نظارتی جدید مازاد بر آنچه در قانون اساسی آمده است را مغایر با صلاحیت‌های قانونی مجلس و نمایندگان، مندرج در آن قانون دانسته است.اصل هشتادوهشتم قانون اساسی درباره ابزار نظارتی مجلس بر دولت به تفصیل سخن گفته و چگونگی انجام سؤال از رئیس‌جمهور و وزیران را بیان کرده است: «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و یا هریک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از10روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی». در اصل هشتاد و نهم قانون اساسی هم عنوان شده: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت 10 روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند. در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند10 اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.»طبق این دو اصل آنچه دولتمردان را مجبور به پاسخگویی در برابر مجلس می‌کند تنها سؤال و استیضاح است و تذکر در آن جایگاهی ندارد.
مخالفت نمایندگان با پیشنهاد اصلاح مصوبه
در جلسه بررسی شورای نگهبان در خصوص این مصوبه، این نهاد اولاً؛ «الزام وزیر و رئیس جمهور به پاسخ به تذکر نمایندگان را خلاف اصل پنجاه وهفتم قانون اساسی شناخته بود؛ اصلی که در آن آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» ثانیاً؛ مطابق اصول هشتادوهشتم و هشتادونهم قانون اساسی و موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیار «سؤال» و «استیضاح» نیز برای نظارت بر اعمال وزرا و رئیس‌جمهور برای ایشان پیش‌بینی شده است، ثالثاً؛ آنچه از دلالت مفهومی عبارت «تذکر» دریافت می‌شود، هدف از تذکر تنها توجه دادن و یادآوری موضوع به وزیر یا رئیس‌جمهور در حیطه وظایف آنهاست. بنابراین اختیار «تذکر» از باب «اظهارنظر» مصرح در اصل هشتادوچهارم قانون اساسی برای نمایندگان پیش‌بینی شده است و این اظهارنظر نباید تکلیف و الزامی جز در موارد مصرح در قانون اساسی ایجاد کند.شورای نگهبان با این دلایل، مصوبه را به مجلس بازگرداند اما کمیسیون آیین نامه داخلی بر همان مصوبه قبلی اصرار کرد و جهت رفع ایراد شورای نگهبان اصلاحی انجام نداد. هرچند پیشنهاد شد که جهت رفع مغایرت قانون اساسی و ساماندهی فرایند پاسخگویی شفاف رئیس جمهور و وزرا، عبارت «می‌تواند» جایگزین «موظف است» شود اما با مخالفت نمایندگان در جلسه صحن علنی دیروز، همان مصوبه قبلی بدون تغییر باقی ماند تا حالا با نظر اکثریت نمایندگان برای اخذ نظر نهایی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شود؛ جایی که به نظر نمی‌رسد چنین اختلاف فاحشی با قانون اساسی مورد تصویب قرار بگیرد.

بــــرش
درخواست ۱۸۰ نماینده از دولت و قوه قضائیه برای رسیدگی به فضای مجازی

۱۸۰ نماینده مجلس در بیانیه‌ای از قوه مجریه و قضائیه خواستند که با «سوءاستفاده از امکانات فضای مجازی» و«لجام گسیختگی رسانه‌های اجتماعی» برخورد کنند و منتظر قانون «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نباشند.به گزارش ایسنا، علی کریمی فیروزجائی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، بیانیه ۱۸۰ نماینده مجلس در مورد برخورد با لجام گسیختگی فضای مجازی را قرائت کرد. در این بیانیه عنوان شده: «از دولت و دستگاه قضایی انتظار داریم، رسیدگی به یورش بی‌امانی که با سوءاستفاده از امکانات فضای مجازی و اشاعه انواع هتاکی، افترا، اکاذیب علیه مقدسات و اعتقادات، فرهنگ و ثبات اجتماعی انجام می‌گیرد را موکول به تصویب قانون حمایت از کاربران نکنند و با اتکا به وظایف ذاتی خود در جلوگیری از این تجاوز به حقوق عمومی اقدام نمایند.»

انتهای پیام/

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی آیین نامه داخلی هیأت وزیران مورد استیضاح قانون اساسی فضای مجازی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۸۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه عفاف و حجاب بار دیگر به شورای نگهبان ارسال شد

رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب رفع شد، از ارسال مجدد این لایحه به شورای نگهبان خبر داد.   به گزارش تسنیم، حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.   وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.   رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.   با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: گشت ارشاد فقط برای دختران و زنان ایرانی است؟ هشدار مجلس به مدیران درباره تخلف خانواده‌شان در حوزه عفاف و حجاب (فیلم) آیت الله نوری همدانی : آغاز برنامه « طرح نور » در زمینه حجاب توسط نیروی انتظامی امری مبارک و مورد حمایت است / درباره حجاب به شدت‌ حساس هستيم/ درباره اقتصاد و معیشت مردم داد زدیم و نگرانیم