یادداشت| ضرورت شفاف‌سازی مسؤولان دادگستری کل گیلان درباره واگذاری بخشی از ییلاقات ماسال
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۲۰۶۲۹
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، سید هادی منفرد کارشناس ارشد منابع طبیعی و عضو انجمن جنگلبانی ایران در یادداشتی نوشت: این روزها موضوع واگذاری بخشی از ییلاقات ماسال به یک شرکت خصوصی، سروصدای زیادی به پا کرده و مطابق آنچه نماینده محترم تالش، رضوانشهر و ماسال ادعا می‌کند ییلاق فتره کیله ماسال بدون طی تشریفات و مراحل قانونی و عدم برگزاری مزایده و صرفاً به‌واسطه روابط بین افراد و مدیران و کارکنان برخی ادارات به یک شخص حقیقی واگذارشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فارغ از صحت موارد مطرح‌شده در ادعای نماینده محترم، باید گفت که واگذاری همه طرح‌های جنگلداری و مرتع‌داری نیازمند برگزاری مزایده است و نمی‌توان بدون طی مراحل قانونی اقدام به واگذاری این اراضی کرد.
ضمن اینکه مطابق ماده ۵۸ قانون حفاظت از جنگل‌ها، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در مورد واگذاری طرح‌های جنگلداری تنها به مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که سرمایه آن‌ها به‌طورکلی متعلق به دولت باشد بدون رعایت مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند و با ترک این تشریفات قانونی برای شرکت‌های خصوصی، امکان واگذاری طرح‌های جنگلداری وجود ندارد.
ضمن اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی پرونده شکایت دیوان محاسبات کشور درباره بخشنامه شماره ۹۰/۱۶۰۲۸ مورخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال ۱۳۹۷، به ابطال بند یک بخشنامه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری رأی داد و این سازمان را موظف کرد برای واگذاری همه طرح‌های خود، به برگزاری مزایده اقدام کند.
سازمان جنگل‌ها در این بخشنامه، بحث برگزاری مزایده را تنها مربوط به طرح‌های جنگلداری دانسته بود اما دیوان عدالت اداری در عمل این بخشنامه را لغو کرده و واگذاری همه طرح‌ها را منوط به برگزاری مزایده کرده بود.
مطابق آنچه معاون پیشگیری دادگستری کل گیلان اعلام کرده است طرح واگذارشده شامل حفاظت از منابع طبیعی، درختکاری، جمع‌آوری پسماند، ساخت و اجرای آلاچیق، کلبه و رستوران است که همه این‌ها مستلزم واگذاری اراضی ملی به بخش خصوصی است.
ضمن اینکه طرح مطرح‌شده قرار است به‌صورت ۱۰ ساله به یک شرکت خصوصی واگذار شود. همه موارد بالا، مطابق قانون نیازمند رعایت تشریفات قانونی است و اگر ادعای نماینده شهرستان صحیح باشد معاون پیشگیری از وقوع جرم گیلان اقدام به حمایت از یک واگذاری غیرقانونی کرده است!
نکته بعدی اینکه بر اساس ماده سه دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی تولیدی و غیر کشاورزی، واگذاری جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی و همچنین مراتع حریم روستاها که برای تعلیف احشام ضروری است مطلقاً ممنوع است.
مطابق آنچه در بالا آمد و همچنین بر اساس ادعای نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال، مسئولان دادگستری کل گیلان باید درباره علت حمایت از واگذاری غیرقانونی اراضی ملی به بخش خصوصی به مردم و افکار عمومی توضیح دهند و در این زمینه شفاف‌سازی کنند و اگر طرحی با این ابعاد به یک شرکت واگذارشده است درباره ابعاد این واگذاری اطلاع‌رسانی کنند و اگر قانونی دیگر برای این نوع واگذاری‌ها سراغ دارند به مردم هم اعلام کنند.
به گزارش فارس، به گفته احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان حدود یک هزار متر از این اراضی در اختیار شرکتی جهت ارائه خدمات رفاهی و سیاحتی قرارداده شده و همچنین مجری طرح حدود چهار و نیم هکتار مناطقی که فاقد پوشش جنگلی است را درختکاری کرده و بیش از یک هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی جنگلی را حفاظت می کند.
انتهای پیام/۳۳۸۹
منبع: فارس
کلیدواژه: ییلاقات ماسال شفاف سازی بخشنامه سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری جنگل های گیلان رضوانشهر و ماسال بخشنامه سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری رضوانشهر و ماسال برگزاری مزایده سازمان جنگل ها طرح های جنگل طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۲۰۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۸۴۲ هکتار از اراضی ملی به شهرک‌های صنعتی و کشاورزی واگذار شد
به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی ظهر شنبه در دیدار با معاون وزیر و رئیس سازمان امور اراضی کشور به همراه معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰۰ پرونده حفظ کاربری و ۴۰۰ پرونده واگذاری اراضی ملی و دولتی از سنوات گذشته مورد بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: همچنین ضمن بازدید از محل اجرای درخواست‌های تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نیمه دوم سال با بیش از ۸۰ درصد درخواست‌ها بر اساس بازدید صورت گرفته مخالفت شد که ۷۸ مورد به مساحت ۸۸ هکتار مجوز تغییر کاربری صادر شده است.
مشایخی گفت: با توجه به وجود پرونده‌های سنواتی باید اقدامات لازم در خصوص رضایت‌مندی ارباب رجوع فراهم شود که با توجه به امکانات و وضعیت نیروها این مهم تحقق یافت و همین امر موجب شد انجام برخی از اهداف سازمانی ابلاغ شده کمتر از حد انتظار بوده و برنامه‌ریزی در انجام امور محوله موجب تحقق آن را فراهم می‌آورد.
برون سپاری وظایف غیر حاکمیتی
وی بیان کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال جاری با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و امکانات شاخص‌های ابلاغی تحقق یابد.
مشایخی با اشاره به متمرکز بودن واگذاری‌ها در شهرک‌های کشاورزی و صنعتی اظهار داشت: در سال گذشته، ۱۱۰ هکتار از اراضی ملی به شهرک صنعتی و بیش از ۷۳۲ هکتار به شهرک‌های کشاورزی واگذار شده است تا با این گونه واگذاری‌ها از پراکنده بودن واگذاری‌ها خودداری شود.
وی همچنین در خصوص برون سپاری کردن وظایف غیر حاکمیتی بیان کرد: در راستای تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ضمن انعقاد تفاهم نامه دوره‌های آموزشی برای کارشناسان نظام مهندسی برگزار و احکام جهت نظارت بر طرح‌های اراضی واگذاری صادر شده است.
وی یادآور شد: امیدواریم با استفاده از ظرفیت این کارشناسان متخصص نسبت به بازدیدهای منظم از طرح‌های واگذاری و مجوزهای تغییر کاربری پیشرفت فیزیکی تعیین و از معطل ماندن اراضی جلوگیری شود.
کد خبر 6089958
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است