سرکوب نرخ سود بانکی به ضرر بورس است
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۲۰۷۹۹
اقتصادآنلاین – سیده زینب رزم‌گیر؛ همواره اقتصاد دستوری مخالفان زیادی داشته و از آسیب‌های آن به کرات صحبت شده است؛ یکی از مواردی که در کشور ما به صورت دستوری تعیین شده و مورد انتقاد کارشناسان است، تعیین انواع نرخ بهره بانکی است. تعیین سقف نرخ تسهیلات بانک های دولتی معادل ۱۸درصد که به تازگی عنوان شده، می‌تواند عواقبی جدی در پی داشته باشد و همچنین برخی معتقدند این نتایج گریبان‌گیر بازار سرمایه نیز خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاهین شایان آرانی، کارشناس بازارهای مالی، درباره این دستور و تصمیمی که ظاهرا رئیس جمهور و وزارت دارایی به بانکها ابلاغ کرده بودند، گفت: نتیجه آن در نظام بانکی خیلی ساده است؛ البته در پشت صحنه ارتباطی پیچیده دارد چون این استراتژی، کل نظام بانکی را به هم می‌ریزد.
این سیاست چه تاثیری بر عملکرد بانکها دارد؟این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اگر سقف نرخ سود تسهیلات بانکی را 18درصد تعیین کنیم، چند اتفاق مهم به وقوع می‌پیوندد، گفت: با توجه به ساختار موجود، کل هزینه جذب منابع که از محل سپرده‌هاست به اضافه هزینه عملیاتی بانک، بالاتر از 18درصد است؛ بنابراین بانکها با این سیاست متضرر می‌شوند.
وی افزود: در طرف دیگر ممکن است سپرده‌های بانکی نیز مقداری تخلیه شود، یعنی بانکها از دو جهت متضرر می‌شوند؛ یکی اینکه به احتمال زیاد منابع سپرده‌ای یک مقدار از بانک خارج می‌شود و از طرفی خود بانک با این سقف نرخ تعیین شده و هزینه تمام شده جمع‌آوری منابع، متضرر شده و زیان انباشته افزایش می‌یابد. یعنی بانکها به سمت احتمال ورشکستگی بیشتر سوق پیدا می‌کنند و نقدینگی در بانک کم می‌شود. اینها نتایج این سیاست خواهد بود.
این تحلیلگر بازارهای مالی بیان کرد: زمانی که نقدینگی بانکها کاهش و زیان انباشته آنها افزایش یابد، ممکن است سوددهی آنها تحت الشعاع قرار بگیرد و رغبت کمتری برای دادن تسهیلات دارند. این عوامل، خروجی احتمالی چنین سیاستی است. با کنار هم قرار گرفتن این نتایج، با یک نظام بانکی متلاطم و ملتهب مواجه خواهیم شد که طبیعتا نمی‌تواند به راحتی به شرکت‌های صنعتی تولیدی وام دهد.
تاثیر این سیاست بر بازار سرمایه چیست؟شایان آرانی ضمن اشاره به اینکه شرکت‌های بورسی که می‌خواهند از این بانک‌های دولتی وام بگیرند احتمالا دچار مشکل شده و نمی‌توانند تسهیلات لازم را از این طریق دریافت کنند، گفت: خروجی که برای بازار سرمایه رخ می‌دهد این است که اکثر شرکت‌هایی که قصد دارند از بانک‌های دولتی یا نیمه دولتی مشمول این دستور العمل وام بگیرند، احتمال زیاد با مشکل دریافت وام مواجه خواهند شد و نقدینگی این شرکت‌های صنعتی تولیدی که در بورس پذیرفته شده‌اند دچار مشکل می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین احتمال اینکه بر سوددهی آنها نیز تاثیر بگذارد وجود دارد، اگر بر سوددهی آنها تاثیر بگذارد یعنی قیمت سهم را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ سوددهی پایین‌تر یعنی قیمت پایین‌تر!
همچنین وی در پاسخ به این سوال که کدام صنایع بورسی ممکن است از این سیاست آسیب بیشتری ببینند گفت: بستگی به خود شرکت دارد و باید مورد به مورد بررسی کرد و نمی‌شود کلی صحبت کرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: این روابط زنجیره‌ای را می‌توان به این شکل ترسیم کرد اما در حال حاضر اینکه چه زمانی و با چه شدتی رخ می‌دهد قابل پیش‌بینی نیست اما در کل اثرات آن بر بازار سرمایه مثبت نخواهد بود چون تسهیلاتی که باید این شرکت‌ها بگیرند دچار چالش و مشکل شده و در نتیجه بر سوددهی و عملکرد آنها در حداقل یک دوره 6ماهه تا یک ساله تاثیرگذار خواهد بود. اگر این قاعده مشمول بانک‌های نیمه دولتی شود و در بورس نیز باشند، خود سهام آن بانکها نیز دچار چالش می‌شوند.
این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: نرخ سود بانکی بورس اخبار بورس بورس امروز وضعیت بورس امروز وضعیت بورس اوضاع بورس امروز بازار سرمایه شرکت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۲۰۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است