به نقل از «اقتصاد آنلاین»

چراغ سبز افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۲۱۲۸۸

اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش فایننشال تایمز، پاتریک هارکر رییس شعبه فیلادلفیای فدرال رزرو خبر داد که در صورت افزایش نرخ تورم، امسال با افزایش بیش از سه مرتبه در نرخ بهره حمایت خواهد کرد. 

هارکر در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز عنوان کرد: درحال‌حاضر سه مرحله افزایش نرخ بهره برای امسال در نظر داریم که قرار است از ماه مارچ آغاز شود و اگر لازم باشد برای بیشتر شدن افزایش نرخ بهره هم آماده خواهم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اظهارات این مقام فدرال رزرو به دنبال انتشار داده‌های جدید تورمی ماه دسامبر ایالات متحده عنوان می‌شود که نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده برای نخستین بار از سال ۱۹۸۲ تاکنون ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. هارکر این آمار را «بسیار بالا و بسیار بد» توصیف کرد.

هارکر یکی از چندین مقام فدرال رزرو است که همراه با روسای بانک‌های منطقه‌ای از جمله استر جورج از کانزاس سیتی، جیمز بولارد از سنت لوییس و لورتا مستر از کلیولند از افزایش نرخ بهره در ماه مارچ حمایت می‌کند.

نظرات جروم پاول رییس فدرال رزرو، در جلسه تایید هفتگی حاکی از آن بود که وی از بانک مرکزی می‌خواهد تا اقدامات سریعی برای کاهش میزان محرکی که به بزرگترین اقتصاد جهان آسیب می‌زند، در پیش بگیرد.

موضع تندروی فزاینده فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان را بر آن داشته است تا پیش‌بینی‌های خود را برای افزایش نرخ بهره ادامه دهند.

هارکر که در سال آینده یکی از اعضای رای دهنده کمیته تعیین نرخ فدرال رزرو خواهد بود، گفته است: بانک مرکزی ابزار کمی برای مبارزه با مشکلات زنجیره تامین که باعث افزایش تورم می‌شود، در دست دارد اما باید برای تعدیل تقاضای مصرف‌کننده اقدام کند.

وی افزود: نمی‌خواهیم شرایط کنونی را به صورت کامل متوقف کنیم، اما باید مقداری از تقاضا را کاهش دهیم و می‌توانیم این کار را با افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به پیش ببریم.

هارکر همچنین تاکید کرده است در صورتی که با کاهش تنگناهای زنجیره تامین «در واقع تورم شروع به کاهش کند» از افزایش کمتر نرخ‌ها نیز حمایت خواهد کرد. اما تعداد کمی از اقتصاددانان مستقل، کاهش تورم را پیش‌بینی می‌کنند که فدرال رزرو را وادار به اتخاذ چنین رویکردی کند.

هارکر در مورد «مشکل بلند مدت» هشدار داد که اگر فدرال رزرو اجازه دهد رشد قیمت در سطوحی فراتر از هدف تورم ۲ درصدی خود در طول زمان باشد.

وی گفت: در نهایت، چیزی که ما نگران آن هستیم این است که مردم به این مسئله فکر کنند که «تورم فقط ۲ درصد نخواهد بود و در آینده تورم هدف بر روی ۲.۵ تا ۳ درصد متوقف خواهد شد.

هارکر عنوان کرد که بازار کار ایالات متحده به اندازه کافی از تاثیر همه‌گیری بهبود یافته تا بتوان نتیجه گرفت، هدف حداکثر اشتغال فدرال رزو محقق شده‌است؛ مقامات بانک مرکزی پیش‌تر، افزایش نرخ بهره را منوط به دستیابی به هدف حداکثر اشتغال دانسته بود؛ تورم، دومین عامل برای تغییر نرخ بهره است که پیش از این بسیار فراتر از نرخ هدف شده‌است.

 تا به این نتیجه برسد که هدف فدرال رزرو برای حداکثر اشتغال، یکی از دو هدف تعیین شده توسط بانک مرکزی برای تعیین زمان افزایش نرخ بهره محقق شده و درحال‌حاضر هدف تورمی، بسیار فراتر رفته است.

رییس فدرال رزرو فیلادلفیا همچنین اشاره کرد که از تلاش نسبتا سریع برای کاهش ترازنامه بانک مرکزی آمریکا که پس از افزایش خرید اوراق قرضه در طول بحران کرونا برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی به ۹ تریلیون دلار رسید، حمایت خواهد کرد.

هارکر همچنین پیشنهاد کرد که فدرال رزرو باید سریع‌تر از آنچه پس از سقوط مالی جهان در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ انجام داد یعنی زمانی که دو سال پس از نخستین افزایش نرخ بهره پس از بحران منتظر ماند تا دارایی‌ها شروع به ریزش کند، اقدامی انجام دهد.

رییس فدرال رزرو فیلادلفیا تاکید کرد: فدرال رزرو از زمانی که نرخ بهره به اندازه کافی از صفر فاصله گرفت می‌تواند فرآیند مدنظر خود را آغاز کند که می‌تواند به معنای کاهش دارایی اوراق قرضه آن در اوایل امسال باشد. من در اردوگاهی هستم که از تکرار چندین و چند باره چنین اقدامی حمایت می‌کنم تا زمانی که به یک متد درست دست پیدا کنیم. 

این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تورم نرخ بهره کنترل تورم فدرال رزرو آمریکا تورم آمریکا افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۲۱۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.