برای جلوگیری از تبعات بیشتر سالمندی جمعیت وقت زیادی نداریم/وام ازدواج از لایحه بودجه نباید حذف شود
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۲۴۲۹۸
خلیلی گفت: تنها سیاست تشویقی دولت برای ازدواج جوانان، اعطای وام قرض الحسنه ازدواج است که آن هم از تبصره ۱۶ لایحه بودجه حذف شده است.
بهزاد خلیلی پژوهشگر حوزه جمعیت، در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: با توجه به اینکه قانون جوانی جمعیت در سال جاری تصویب و ابلاغ شد، شاهد تمرکز و افزایش اعتبارات جمعیتی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: در قانون مذکور مواردی چون وام ازدواج، وام مسکن در ازای تولد فرزند و ... حذف شده است و تسهیلاتی هر چند کوچک و محدود در بودجه سال آینده برای زوجهای نابارور و ازدواج دانشجویی و فرزندآوری آن‌ها برای اولین بار در نظر گرفته شده است.
این پژوهشگر حوزه جمعیت یادآور شد: در مجموع می‌توان گفت که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سعی کرده است که تمرکز گرا باشد تا بتواند قانون جوانی جمعیت را اجرا کند و به همین دلیل ۹۰ درصد از اعتبارات جمعیتی خود را به اجرای این قانون اختصاص داده است.
وقت اندکی برای جلوگیری از تبعات بیشتر سالمندی جمعیت داریم!
خلیلی در ادامه خاطرنشان کرد: در بعضی از سیاست‌های راهبردی جمعیتی که مستقل از قانون جوانی جمعیت هستند، دچار شبهه و ابهام هستیم و برخی از آن‌ها از متن لایحه حذف شده‌اند و با توجه به وقت اندکی که ایران برای جلوگیری از تبعات بیشتر سالمندی جمعیت دارد، حذف آن‌ها کار غلطی است.
وی همچنین یادآور شد: با توجه به نوع نگاه دولت فعلی که یکی از سیاست‌های آن موضوع ازدواج جوانان و خانواده بود و در شعارهای انتخاباتی خود درباره آن صحبت می‌کردند، به نظر می‌رسد که رویکرد آن‌ها حداقل در حرف بر این است که مقوله جمعیت یکی از موضوعات مهم برای این دولت است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
این پژوهشگر حوزه جمعیت اضافه کرد: تنها سیاست تشویقی دولت برای ازدواج جوانان، اعطای وام قرض الحسنه ازدواج است که آن هم از تبصره ۱۶ لایحه بودجه حذف شده است و کارشناسان این حوزه معتقدند که این مسئله آسیب زا بوده و باعث تداخل و توقف تنها سیاست تشویقی ازدواج جوانان می‌شود.
خلیلی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر ۶۰ درصد سبد هزینه‌ای تهرانی را مسئله مسکن در برمی‌گیرد و وام ودیعه مسکن به این راحتی نباید از لایحه بودجه سالیانه حذف شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: حدود ۳ و نیم تا ۴ میلیون زوج نابارور در کشور داریم و حتی یک روز تاخیر در پوشش بیمه‌ای این درمان و افزایش و تجهیز زیرساختی کشور برای درمان زوجهای نابارور جایز نیست.
مجلس و دولت در حذف یا اعطای وام ازدواج همسو نیستند!
این پژوهشگر اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی حداقل در موضوع وام ازدواج با نظر دولت همسو نخواهد بود و معتقد است که وام ازدواج باید در متن قانون بودجه گنجانده شود.
خلیلی در ادامه افزود: ما تا کنون مسئله ازدواج و فرزندآوری دانشجویان و حمایت از آن‌ها را در قوانین لایحه بودجه نداشتیم و اضافه شدن آن به لایحه بودجه از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۱ تلقی می‌شود.
وی با اشاره به ثبت سالانه ۱۶ هزار ازدواج دانشجویی تا پیش از شیوع بیماری کرونا تاکید کرد: ۳ درصد از کل ازدواج‌های کل کشور را ازدواج دانشجویی شامل می‌شود و اختصاص بخشی از بودجه به امر ازدواج دانشجویی و فرزندآوری زوجهای دانشجو، به نظر می‌رسد این اتفاق، اتفاق مثبتی است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی ناباروری ازدواج دانشجویی ازدواج جوانان لایحه بودجه وام ازدواج حذف شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۲۴۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خون رنگین زرگر‌ها در نظام مالیاتی ایران/ یک کارمند بیشتر از طلا فروش مالیات می‌دهد!
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناعادلانه بودن نظام مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر سرانه پرداخت مالیات یک کارمند معمولی بیشتر یک طلافروش است.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس شورای اسلامی درباره عادلانه‌سازی نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: این ساختار نیازمند حرکت به سوی شرایطی است که در آن همه اقشار و اصناف کشور متناسب با درآمدی که دارند مالیات بپردازند تا از این طریق امکان فرار مالیاتی برای هیچکس مهیا نباشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش مهم سامانه مودیان مالیاتی در تحقق نظام مالیاتی عدالت محور گفت: در این سامانه اطلاعات تمامی صاحبان کسب و کار‌ها و همچنین میزان درآمد آن‌ها به طور دقیق ثبت می‌شود؛ لذا، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با تکیه بر این موضوع روند مالیات‌ستانی از افراد را بر اساس داده‌های متقن انجام دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در حال حاضر سرانه پرداختی اصنافی همچون بنگاه‌های معاملاتی املاک طی یک سال ۱۰.۵ میلیون تومان، طلا و جواهر فروشان ۹.۶ میلیون تومان، نمایشگاه داران خودرو ۲۰ میلیون تومان، رستوران‌دارن ۹.۹ میلیون تومان و آرایشگاه‌های زنانه کمتر از ۳ میلیون تومان است و این اعداد در حالی به عنوان مالیات پرداخت می‌شود که میزان درآمد آن‌ها چندین برابر مالیات تعیین شده برای این اصناف است.
قادری خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک کارمند معمولی با پرداخت تقریباً ۱۲ میلیون تومان سرانه پرداختی بیشتر از این اصناف مالیات پرداخت می‌کند. تداوم این موضوع اقشار مختلف جامعه را دچار سرخوردگی می‌کند، زیرا نابرابری در اخذ مالیات در نهایت منجر به تبعیض مالیاتی می‌شود. حجم پایین مالیات مشاغل خاص نشان از این دارد که باید تمرکز ویژه بر اخذ مالیات از آن‌ها صورت بگیرد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور خاطرنشان کرد: برخورداری از یک نظام مالیاتی عادلانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مالیات یکی از منابع درآمدی پایدار دولت‌ها محسوب می‌شود؛ لذا، دولت می‌تواند از این محل به تأمین هزینه مورد نیاز برای ارائه خدمات بیشتر به دهک‌های مختلف جامعه بپردازد.
وی تاکید کرد: مالیات ستانی عادلانه منافع کشور را تامین می‌کند، زیرا تحقق این موضوع وابستگی ما به درآمد‌های نفتی را کاهش می‌دهد. در طول سال‌های اخیر دولت سیزدهم اقدامات متعددی را در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور انجام داده که راه اندازی سامانه مودیان و اتصال کارت‌خوان‌ها به این سامانه یکی از مهمترین آن‌ها است.
پایان پیام//
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد