پیش بینی مهم حجت الاسلام طائب درباره نتیجه مذاکرات وین
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۲۵۵۳۵
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، حجت الاسلام مهدی طائب پنجشنبه شب در جمع نمازگزاران مسجد امام علی(ع) در منطقه پیروزی مشهد افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی مواد مخدر دولت قبل بود و تا وقتی به اقتصاد تزریق شود، همه چیز تعطیل است که باید این اعتیاد را آرام آرام از اقتصاد ایران گرفت.
وی با اشاره به جریان مذاکرات احیای برجام در وین گفت: غرب میخواهد بگوید جمهوری اسلامی منطق ندارد و منطق ایران زور و موشک است، در حالی که جمهوری اسلامی ایران، منطقی ترین کشور دنیا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرمانده قرارگاه فرهنگی عمار ادامه داد: ما هیچگاه میدان مذاکره با اروپا را ترک نمی کنیم و مذاکرات نیز به نتیجه خواهد رسید.
حجت الاسلام طائب با بیان اینکه در سال آتی وضع اقتصادی بسیار خوب خواهد شد، افزود: چند ماه قبل در ایران روزانه ۷۰۰ نفر بر اثر کرونا فوت میکردند اما اکنون این تعداد به ۳۰ نفر در روز رسیده است و این جز معجزه توکل بر خدا نیست.
متن کامل اظهارات طائب را از اینجا بخوانید.
کد خبر 649948 برچسبها خبر ویژهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۲۵۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی یک قانون جدید ابلاغ کرد
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» را که در جلسه علنی ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.