دلالان از ارز دولتی اندازه کل یارانه نقدی سود کردند
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۲۷۹۴۳
به گزاری گروه سیاسی ایسکانیوز؛ علیرضا منادی در خصوص سیاست ارز ترجیحی در دولت روحانی اظهار کرد: دولت روحانی در مقطعی از هول حلیم در دیگ افتاد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدون حساب و کتاب به برخی نور چشمیها برای واردات اختصاص داد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میشود اما با این قیمت به دست مردم نمیرسد، بنابراین دو احتمال وجود دارد یا با این یارانه ارزی کالاهای اساسی وارد نمیشود و به جای آن کالاهای لوکس وارد میشود و یا کالاهایی که با نرخ ارز دولتی به کشور وارد میشود و با ارز آزاد به کشورهای همسایه صادر میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان اینکه سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی در دراز مدت موجب شد که سرمایه ملت به جیب دلالها برود، گفت: طبق گزارشهای دستگاههای نظارتی برخی از دلالها به اندازه کل یارانههای نقدی از محل رانت ارزی سود کردند. این فساد ناشی از عملکرد وزارتخانههای اقتصاد و صمت در دولت روحانی بود.
منادی با تاکید بر اینکه دولت در پی حذف این رانت است اما افراد رانتخوار و سوداگر در این زمینه سنگ اندازی میکنند، در مورد راهکار مدیریت منابع محدود ارزی کشور در شرایط افزایش ۴۷ درصدی قیمت جهانی گندم، افزایش ۶۵ درصدی قیمت جهانی خوراک دام و دانه های روغنی گفت: دولت باید برای حل این مشکل به مردم یارانه پرداخت کند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید برای تامین منابع مورد نیاز بهرهوری را افزایش دهد، یکسوم رشد تولید از محل بهرهوری است. بهره وری برای دولت درآمدزاست اما عملاً دولتها علاقه ای به افزایش بهرهوری ندارند این خاصیت اقتصاد دولتی است. ۳.۸ درصد از رشد اقتصادی کشور از محل بهرهوری است که باید محقق شود.
وی ادامه داد: راهکار دیگر برای تامین منابع دولت، فروش اموال مازاد است. وزارتخانهها به فروش املاک مازاد خود تن نمیدهند، کشور در بحران قرار دارد و باید از این بحران عبور کنیم یکی از بهترین محلها برای تامین منابع مورد نیاز دولت، فروش اموال و املاک مازاد است. با توجه به افزایش قیمت مسکن و ملک، اموال مازاد دولت به اندازه ای است که تا ۲۰ سال میتوان کشور را با آن اداره کرد.
منادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا علیرغم تامین منابع مورد نیاز دولت نباید اقداماتی برای حذف یارانه عظیم ارزی که به جیب دلالان می رود، انجام دهد؟ گفت: نباید صورت مسئله را پاک کنیم، باید تصمیم عاقلانه اخذ کنیم، قانون همه یا هیچ، قانون درستی نیست. بنابراین نه ادامه اجرای کامل سیاست ارز جهانگیری و نه حذف کامل این ارز درست نیست. برای مثال نمیتوان ارز ۴۲۰۰ تومانی را از واردات گندم و دارو حذف کرد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در پاسخ به این سوال که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از واردات کدام کالاها حذف شود؟ گفت: تنظیم بازار فرمول دقیقی دارد که امثال من نمیتوانیم به صورت دقیق اعلام کنیم.
منادی در پاسخ به این سوال که آیا باید اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی علی رغم رانت عظیمی که ایجاد میکند ادامه یابد؟ تأکید کرد: دولت باید با اولویت بندی اقدام به حذف ارز ترجیحی کند. نباید ارز دولتی به واردات کالاهای لوکس اختصاص یابد. ارز دولتی باید با حساب و کتاب به واردات کالاهای اساسی و ضروری اختصاص یابد.
وی در پاسخ به این سوال که مجلس در قبال تلاش دولت برای حذف رانت ارزی چه وظیفهای دارد؟ گفت: لایحه بودجه به مجلس ارسال شده است، دولت و مجلس میتوانند در مورد اولویتهای کالاهایی که باید با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد شود هدف گذاری کنند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: مجلس در لایحه بودجه در مورد این رانت عظیم ارزی تصمیمگیری خواهد کرد.
منبع: ایرنا
معصومه رضاییان کد خبر: 1125689 برچسبها ارزمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: ارز واردات کالاهای ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی تامین منابع ارز دولتی بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۲۷۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/