به نقل از «اقتصاد آنلاین»

درج قیمت تولید کننده ۱۲ گروه کالایی

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۲۸۱۱۰

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، سید رضا فاطمی امین روز جمعه در دومین روز از سفر خود به هرمزگان در بازدید از واحد تولیدی آب آشامیدنی یام یام بندرعباس با اشاره به افزودن دیگر گروه های کالایی جهت درج قیمت تولید کننده بر روی محصولات تولیدی خود افزود:  تا ۲ هفته آینده گروه دیگری را جهت درج قیمت تولید کننده اعلام خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی نکته مثبت این اقدام را ایجاد رقابت در نظام توزیع دانست و اظهارداشت: با درج قیمت مصرف کننده بر روی محصولات در نظام توزیع علاوه بر ایجاد رقابت، کاهش قابل توجهی در قیمت ها ایجاد خواهد کرد و از طرفی کمک قابل توجهی به تولید کنندگان جهت درج قیمت واقعی تولید بر روی محصولات خواهند داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، درج قیمت تولید کننده را از الزامات مهم واحدهای تولیدی برشمرد  و گفت: یکی از پروژه هایی که در وزارت صمت در حال پیگیری است، درج قیمت تولید کننده و وارد کننده بر روی کالاست .

فاطمی امین بیان داشت: این کار باعث می شود نظام توزیع شفاف شود و به عبارتی مشخص شود که نظام توزیع برای مردم چقدر هزینه دارد و در کنترل بازار برای وزارت موثر خواهد بود.

وی تصریح کرد: کالاها براساس وزن و ابعاد آن هزینه هایی برای حمل و نقل دارد که با توجه به ابعاد و وزن آن بین ۱۵ تا ۳۰ درصد محاسبه می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای مثال یک آب معدنی که در گذشته قیمت مصرف کننده  بر روی آن ۴۰ هزار ریال درج می شد اکنون قیمت تولید کننده  ۲۰ هزار ریال درج می شود که با در نظرگرفتن حداکثر قیمت حمل و نقل و انبارداری قیمت مصرف کننده ۲۶ هزار ریال می شود که با کاهش ۱۴ هزار ریالی، قیمت قابل توجهی خواهد بود.

آلومینیوم جنوب به ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال رسید

وزیر صنعت، معدن وتجارت، ایجاد صنایع بالادستی و پایین دستی آلومینیوم با به ظرفیت رسیدن آلومینیوم جنوب در گام دوم ضروری دانست  و گفت: در روز گذشته آلومینیوم جنوب به ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال رسید که این نوید بخش رسیدن به جایگاه بسیار خوب در صنعت آلومینیوم است .

فاطمی امین، گام دوم را ایجاد صنایع بالادستی و پایین دستی آلومینیوم دانست و اظهارداشت: صنایع بالادستی عمده موارد آن تولید برق است که در جوار این کارخانه نیروگاه یکهزار مگاوات در حال احداث است و مورد دیگر آلومینا است که عمده بوکسید و آلومینا مورد نیاز برای آلومینیوم را به دلیل نبود ذخایر کارخانجات آلومینیوم این مواد اولیه  را وارد می کنند که در این حوزه سرمایه گذاری خوبی در حال شکل گرفتن است.

وی افزود: در صنایع پایین دستی کارهای بسیار خوبی می شود انجام داد و با به ظرفیت رسیدن تولید کارخانه آلومینیوم جنوب همچون صنایع فولاد، این صنعت نیز می تواند به جایگاه خوبی دست پیدا کند و بخش قابل توجهی از نیاز کشور را تامین نماید.

استان هرمزگان به لحاظ سطح صنعتی، معدنی و تجاری، جایگاه بالایی در کشور دارد 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود یادآورشد: استان هرمزگان به لحاظ سطح صنعتی، معدنی و تجاری، جایگاه بالایی در کشور دارد که البته مسائلی نیز مطرح شده که با کمک فعالان اقتصادی، باید آن را رفع کنیم.

 فاطمی امین افزود: اکنون بیشترین تمرکز ما برای سرمایه گذاری در شرق هرمزگان است که اشتغال در این مناطق را گسترش دهیم و نکته بعدی تلاش در جهت استفاده بیشتر از ظرفیت موجود است که به طور مثال می توان به کشتی سازی اشاره نمود.

وی افزود: اگر ما بتوانیم تعمیرات کشتی های ایرانی و همچنین سفارش های ساخت را در داخل کشور انجام دهیم در طی ۲ سال، ۲ هزار شغل در شهرستان بندرعباس ایجاد خواهد شد.​

منبع: ایرنا این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: هرمزگان قیمت تولید کننده وزیر صمت قیمت مصرف کننده سیدرضا فاطمی امین درج قیمت تولید بر کالا درج قیمت کالا درج قیمت تولید کننده آلومینیوم جنوب نظام توزیع فاطمی امین قابل توجهی وزیر صنعت بر روی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۲۸۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/