درخواست صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۲۹۱۰۵
یک وکیل دادگستری در خصوص صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری گفت: در صورتیکه شاکی ضمن طرح شکایت یا پس از آن مدعی شود که اجرای تصمیمات یا اقدامات آرای قطعی موجب ورود خسارت می شود که جبران آن در آتیه متعسر است می تواند تقاضای دستور موقت کند.
محمدرضا محمدی در گفتوگو با میزان با بیان اینکه شکایت علیه بخش خصوص در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست اظهار کرد: طرف شکایت باید حتما واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها،سازمان ها،موسسات و شرکتهای دولتی،شهرداری ها،سازمان تامین اجتماعی و موسسات وابسته به آنها باشند و شکایت علیه بخش خصوصی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این وکیل دادگستری در خصوص اینکه دستور موقت در دیوان عدالت اداری چیست و چگونه باید درخواست دستور موقت کرد گفت: در صورتیکه شاکی ضمن طرح شکایت یا پس از آن مدعی شود که اجرای تصمیمات یا اقدامات آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع دولتی موجب ورود خسارت می شود که جبران آن در آتیه متعسر است می تواند تقاضای دستور موقت کند.شعبه نیز در صورت احراز ضرورت و فوریت،دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات یا تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه صادر می کند.
وی با بیان اینکه دستور موقت تاثیری در اصل شکایت نداشته و در صورت رد شکایت یا صدور اسقاط یا ابطال رد دادخواست اصلی ملغی الاثر می شود و در صورت صدور دستور موقت به پرونده اصلی خارج از نوبت رسیدگی می شود تاکید کرد: ادارات طرف شکایت که نسبت به اقدامات یا تصمیمات آنها دستور موقت صادر شده در صورت وجود دلایل مبنی بر عدم ضرورت دستور موقت می توانند تقاضای لغو دستور موقت صادره را از شعبه رسیدگی کننده تقاضا کنند.شعبه رسیدگی کننده نیز موظف است این موارد را بررسی کند.
بیشتر بخوانید: آیا مرد میتواند مانع از اشتغال زوجه شود؟انتهای پیام/
برچسب ها: دانستنی حقوقی دستور موقتمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دانستنی حقوقی دستور موقت دیوان عدالت اداری دستور موقت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۲۹۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
به گزارش قدس خراسان، حجتالاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ میشود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمیشود.
رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد میشود قبل از اینکه مصوبهای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصههایی که رهبر انقلاب ذکر کردهاند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاهها موانع و سنگ اندازیهایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته میشوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخشهای مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد میکنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کردهایم هر پروندهای که در این حوزه تشکیل میشود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا