مهم‌ترین رویدادهای تاریخی بیست‌وپنجم دی
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۲۹۵۰۴
مجلس شورای ملی طرح مربوط به چاپ فرهنگ علی‌اکبر دهخدا را تصویب کرد.
به گزارش ایسنا، مهم‌ترین رویدادهای بیست‌وپنجم دی را در ادامه به نقل از پایگاه «موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران» می‌خوانید.
رویدادهای بیست‌وپنجم دی
سال ۱۲۸۸
مجلس شورای ملی علاءالسلطنه، وزیر خارجه، را به علت توقف قوای روس در ایران استیضاح کرد و در همان جلسه رأی به برکناری او داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سال ۱۲۹۴
بین قوای ملی ایران به فرماندهی افسران آلمانی با قوای روس در چند منطقه زدوخورد شد و در نتیجه قوای ملی ایران شکست خورده عقب‌نشینی کردند.
سال ۱۲۹۶
عین‌الدوله از رئیس‌الوزرائی کناره‌گیری کرد.
سال ۱۲۹۹
به دنبال استعفای میرزا فتح‌الله‌خان سپهدار از ریاست وزرائی سلطان احمدشاه از قصر فرح‌آباد به کلیه معاونین وزارتخانه‌ها تلگرافی اعلام نمود تا تعیین رئیس‌الوزراء و وزیران، امور را کفالت نموده و گزارش را مستقیماً برای شاه بفرستند.
سپهدار اعظم در مقابل مشکلات تاب مقاومت نیاورد و استعفای خود را از سمت رئیس‌الوزرائی به سلطان احمدشاه تسلیم نمود. این استعفا مورد قبول واقع شد.
سال ۱۳۰۲
سرهنگ محمدخان به ریاست نظمیه کشور منصوب شد.
محمد درگاهی معروف به محمد چاقو از اقسران ژاندارمری بود. در کودتای ۱۲۹۹ ریاست ژاندارمری شهر قم را داشت. پس از کودتا فرماندار نظامی قم شد. در سال ۱۳۰۰ در ادغام قشون و ژاندارمری دو درجه به او داده شد و ریاست قلعه‌بیگی تهران که همان دژبان تهران باشد، به وی واگذار گردید تا این که به ریاست نظمیه انتخاب شد و در آن شغل قدرت فوق‌العاده پیدا کرد. از حیث قدرت و نفوذ در شاه با تیمورتاش برابری می‌کرد و یکی از عوامل مؤثر آزار و اذیت مردم بود. وقتی حکم شد نصرت‌الدوله فیروز را توقیف کند آنچنان تندی و رذالت به خرج داد که مورد اعتراض رضاشاه قرار گرفت.
سال ۱۳۰۶
هیات وزیران عناوین متصدیان امور مملکت را به طریق زیر تعیین نمود:
رئیس‌الوزراء و وزیر دربار و کسانی که به این مقام رسیده‌اند (حضرت اشرف).
رؤسای مجلس شورای ملی و سنا (جناب اشرف).
وزراء، ولات، سفرای کبار، رئیس شورای دولتی، رئیس دیوانعالی تمیز و حائزین این مراتب (جناب مستطاب اجل).
وزراء مختار، حکام ولایات درجه اول، کفیل و معاون وزارتخانه‌ها و کسانی که به این مقام رسیده‌اند (جناب).
سایر مستخدمین دولت مطلقاً (آقا).
برای امرای قشون عنوان حضرت اجل تعیین شد.
سال ۱۳۱۲
سرهنگ فضل‌الله بهرامی رئیس تأمینات بجای سرلشکر بوذرجمهری به کفالت بلدیه تهران منصوب شد و بوذرجمهری برای معالجه به اروپا رفت.
قانون جدید تشکیل دیوان محاسبات در ۴۱ ماده بجای قانون مصوب ۱۳۲۹ به تصویب رسید.
سال ۱۳۱۵
محمدرضا وجدانی رئیس شعبه دیوانعالی کشور به دادستانی کل منصوب گردید.
سال ۱۳۱۷
بانک رهنی ایران با سرمایه ۲۰۰ میلیون ریال تأسیس و شروع به کار کرد. ابوالحسن ابتهاج، معاون بانک ملی به ریاست بانک رهنی برگزیده شد. در همان روز عبدالحسین هژیر معاون بانک ملی شد.
قانون اجازه تأسیس بانک کارگشایی به تصویب رسید.
سال ۱۳۱۸
دولت انگلیس به دولت هند دستور داد سه لشکر برای دفاع از مناطق نفت‌خیز ایران تدارک ببیند.
سال ۱۳۲۰
لایحه ادغام وزارت بازرگانی و وزارت پیشه و هنر در مجلس تصویب شد.
سال ۱۳۲۴
مجلس شورای ملی طرح مربوط به چاپ فرهنگ علی‌اکبر دهخدا را تصویب کرد.
سال ۱۳۲۵
دادگاه زمان جنگ در مهاباد تشکیل شد و ۱۰ نفر از درجه‌داران ارتش را که با قاضی محمد همکاری نموده بودند محکوم به اعدام نمود و حکم به مرحله اجرا درآمد.
سال ۱۳۳۱
در جلسه فراکسیون نهضت ملی که در منزل دکتر مصدق تشکیل شد موافقت گردید تمدید یک ساله اختیارات دکتر مصدق تصویب شود؛ به شرط این که لوایح قانونی پس از امضاء ایشان سه ماه به سه ماه به مجلس شورای ملی تقدیم گردد. از فراکسیون مزبور آقایان مکی، حائری‌زاده، دکتر بقائی، نریمان و وکیل‌پور شرکت نکردند.
سال ۱۳۳۱
جمعی از اصناف و بازرگانان مکی را که استعفا داده بود به مجلس بردند.
دکتر بقائی در جلسه امروز مجلس شورای ملی به عنوان مخالف با تمدید یک ساله اختیارات نطق مفصلی ایراد کرد و تظاهرات شدیدی از طرف تماشاچیان له و علیه مکی و بقائی و مصدق صورت گرفت و جلسه خاتمه یافت.
هندرسن، سفیرکبیر آمریکا، پیشنهاد جدید دولتین آمریکا و انگلیس را برای حل مشکل نفت تقدیم آقای نخست‌وزیر نمود و از جمله این که نفت‌های موجود در آبادان از دولت ایران خریداری و صدی ۲۵ قیمت آن بابت غرامات در بانک مرضی‌الطرفین به امانت سپرده شود. ملاقات مصدق و هندرسن هفت ساعت به طول انجامید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تاريخ مجلس شورای ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۲۹۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد