به نقل از «ایرنا»

ضرورت بازخواست از مسوولانی که در ایجاد سامانه املاک و اسکان کوتاهی کردند

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۲۹۹۸۶

«فرشید ایلاتی» امروز (شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا بیان‌داشت: یکی از مواردی که می‌توانست به بهبود شرایط بازار مسکن کمک کند، موضوع «قانون زمین شهری» بود که با روی کار آمدن دولت آقای هاشمی در دهه هفتاد، این قانون به کلی متوقف شد و درواقع عرضه زمین‌های شهری که می‌توانست به کاهش قیمت زمین و درنهایت کاهش قیمت تمام‌شده مسکن بیانجامد، متوقف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه‌داد: از این جهت، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز سیاست‌های مطرح شده تحت عنوان «مسکن پاک» و «مسکن اجتماعی» در حقیقت سیاست‌های کارآمدی نبودند و در حد شعار باقی ماندند به طوری که در مدت ۶ سال فقط واژه مسکن اجتماعی را تکرار و «مسکن مهر» را اقدامی نادرست خطاب کردند اما با طرح واژه‌های گوناگون، در بحث بازار مسکن موفقیتی که حاصل نشد هیچ که به طور عملی رکود هم در تولید مسکن اتفاق افتاد.

ایلاتی تاکید کرد: طی ۱۰ سال اخیر با رکود مسکن به طور عملی از عدد ۲۰ درصد اجاره‌نشینی به ۴۰ درصد رسیدیم که ۶ سال از مدت ۱۰ سال اخیر، آقای آخوندی متولی مسکن کشور بود. در این مدت، با توقف تولید مسکن و کاهش عرضه به طور عملی شاهد فشار زیادی به بازار اجاره بودیم و دولت نتوانست برنامه‌ای برای خانه‌دار شدن اقشار مستأجر داشته باشد.

این کارشناس حوزه مسکن یادآور شد: این مسائل در حالی رخ داد که متاسفانه برای پاسخگویی مسوولان وقت مسکن که در دوره تصدی خود قصور داشتند و باید بازخواست می‌شدند، سازوکاری دیده نشد.

وی در رابطه با طرح جدید دولت برای ساماندهی بازار مسکن که در دستور کار قرار دارد نیز گفت: به نظر می‌رسد موضوعی که می‌تواند به سامانه بازار مسکن کمک کند، بحث سامانه اطلاعات املاک و اسکان است اما این قانون در دوره مسوولیت آقای آخوندی به قولی ترک فعل شد و این سامانه که قرار بود از سال ۱۳۹۴ عملیاتی شود، اجرایی نشد.

ایلاتی ادامه داد: البته آقای آخوندی در دوره تصدی خود، در خصوص بحث مالیات‌هایی نظیر «مالیات مسکن» و «مالیات بر خانه‌های خالی» موضع گرفتند و به رئیس وقت مجلس نیز نامه نوشتند که موضوع مالیات‌ها از دستور کار مجلس خارج شود و تاکنون نیز در دستور کار قرار نگرفته است اما «مالیات بر عایدی سرمایه» به زودی در مجلس به تصویب می‌رسد.

وی بحث سامانه املاک و اسکان را یک ضرورت برای برنامه‌ریزی مسکن کشور دانست و افزود: در شرایطی هستیم که نمی‌دانیم چقدر مسکن در کشور داریم، چقدر بی‌خانمان و چقدر اقشار مستأجر؛ واقعاً آمار دقیقی وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در کنار این بحث، موضوع تکمیل سامانه املاک و اسکان را داریم که معتقدم افرادی که طی ۴۰ سال در بخش مسکن مسوولیت داشتند، باید به خاطر عدم تکمیل سامانه املاک و بحث پوشش اسناد رسمی و قولنامه‌ای که خود موجب بسیاری از فسادها نظیر زمین‌خواری، پول‌شویی و امثال آن شده، بازخواست شوند.

وی ادامه داد: حتی باید مسوولان سازمان ثبت نیز پاسخگو باشند که چرا این سامانه را ایجاد نکردند و این زیرساخت‌ها در دسترس قرار نگرفته است تا بتوانیم بحث مالکیت‌ها و سیاست‌های کنترل بازار مسکن و بعضاً محدودیت بازار مسکن را اعمال کنیم.

ایلاتی با تاکید بر اینکه بحث زیرساخت‌های اطلاعات مسکن باید در کنار تولید مسکن مورد توجه قرار گیرد، افزود: اگر بحث تولید مسکن را داشته باشیم و سامانه اطلاعات مسکن را به درستی پیاده نکنیم، عملاً مسکن‌ها را کسانی تصاحب می‌کنند که مسکن دوم، سوم و حتی چندم آنها محسوب خواهد شد.

به گزارش ایرنا، سیاست‌های غلط دولت قبل در بازار مسکن طی سال‌های اخیر، خانه‌دار شدن را برای بسیاری از مردم، بار دیگر به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل کرده و بسیاری از خانوارهای ایرانی اگر بخواهند تنها با پس‌انداز درآمدهای خود، خانه‌دار شوند، حدود ۴۰ سال باید انتظار بکشند.

برچسب‌ها عباس آخوندی سامانه املاک و اسکان ایرنا مسکن مهر

منبع: ایرنا

کلیدواژه: عباس آخوندی سامانه املاک و اسکان ایرنا عباس آخوندی سامانه املاک و اسکان ایرنا مسکن مهر سامانه املاک و اسکان تولید مسکن بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۲۹۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد

طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.

تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار می‌شود.

وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند و فقط سود‌های کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.

تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازار‌ها

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.

پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آن‌ها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.

وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می‌گیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار می‌شود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند.