دسترسی برخی دانشگاه ها به پایگاههای علمی به دلیل بدهی قطع شده است
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۳۰۲۸۲
عبدالساده نیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، از قطع دسترسی برخی دانشگاه ها به پایگاه های علمی دنیا به علت بدهی دانشگاه ها خبر داد و گفت: قرار بود از سال ۲۰۲۰ دسترسی به پایگاه ها و داده های علمی آزاد باشد و دولت ها خودشان اعتبارات لازم را پرداخت کنند نه اینکه دانشگاه ها پرداخت کنند؛ در همین رابطه اتحادیه اروپا مدلی ارائه داد که در آن برای حمایت از ناشران یک اعتباری در نظر گرفت تا کل محققان بتوانند به این منابع دسترسی داشته باشند اما در نهایت این طرح عملیاتی نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم افزود: طبق قانون قراردادها بین پایگاه های علمی و دانشگاه به دلار منعقد می شود و از آنجا که بودجه دانشگاه ها در ایران به ریال پرداخت می شود، بنابراین طبیعتا دانشگاه ها بودجه های لازم را نمی توانند تامین کنند. از طرفی دیگر نوسانات دلار سبب شد، بدهی های دانشگاه ها به تعویق بیفتد.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت اما دسترسی به پایگاه های علمی را به صورت متمرکز در اختیار دارد؛ به این صورت که وزارت بهداشت دسترسی ها را می خرد و اعتبارات لازم از سوی وزارت بهداشت به طور کامل پرداخت می شود و دسترسی دانشگاه ها به پایگاه ها رایگان است.
نیسی در ادامه خاطرنشان کرد: این در حالی است که عدم تمرکز دسترسی به پایگاه های علمی در وزارت علوم سبب شده هر دانشگاه و موسسه ای به تنهایی رایزنی کند. البته یک کنسرسیوم وجود دارد که دانشگاه های بزرگ عضو آن هستند و امکان تعامل با ناشران نیز وجود دارد. البته در یک بازه زمانی تلاش شد این بودجه نیز به صورت متمرکز به وزارت علوم تخصیص یابد اما سازمان برنامه و بودجه موافقت نکرد.
این مقام مسول وزارت علوم با اشاره به اینکه بدهی دانشگاه ها به پایگاه های علمی از دولت نهم و با شروع نوسانات ارز آغاز شد و در حال حاضر هم این بدهی ها انباشته شده است، گفت: مشکل اساسی دیگر این است که به دلیل تحریم امکان جا به جایی پول در بازه های زمانی مختلف وجود نداشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: نکته مهم دیگر اینکه برخی ناشران می خواهند با ما کار کنند و خیلی از پایگاه ها هنوز دسترسی هایشان را قطع نکرده اند؛ چرا که در این صورت دانشجویان و محققان مجبور هستند به صورت غیررسمی از این منابع استفاده کنند و آن ها نمی خواهد این اتفاق بیفتد.
نیسی درباره راهکار وزارت علوم برای تامین اعتبار لازم و دسترسی مجدد دانشگاه ها گفت: امسال وزارت علوم پیشنهاد داد به همین منظور اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شود اما اینکه این عدد در لایحه گنجانده شده و یا اینکه در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب می رسد یا خیر اطلاعی نداریم.
مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت گفت: در صورت تامین و تخصیص این اعتبار، بخشی از بودجه به دانشگاه ها و بخشی دیگر به وزارت علوم تخصیص می یابد و وزارتخانه در راستای حمایت از دانشگاه اقدام به پرداخت می کند.
به گزارش مهر، پیش از این فرهاد دانشجو سرپرست دانشگاه تربیت مدرس در گفتگویی که با مهر داشت اعلام کرد: دانشگاه تربیت مدرس از سال ۹۴ تاکنون حق ارتباط با منابع اطلاعات علمی را پرداخت نکرده است و در نتیجه ما با بدهی بیش از یک میلیون یورویی (۴۵ میلیارد تومان) مواجه شدهایم که اگر پرداخت نشود، دسترسی به این منابع اطلاعاتی قطع خواهد شد. هرچند که در حال حاضر هم دسترسی به ۷-۸ مورد از این منابع قطع شده و برخی دیگر (۲-۳ مورد) در حال قطع شدن است.
کد خبر 5398313 مهتاب چابوکمنبع: مهر
کلیدواژه: اتحادیه اروپا تولید علم مقالات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه ها وزارت علوم تحقیقات و فناوری آموزش حضوری دانشجویان دانشگاه تهران سازمان سنجش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آزمون دستیاری دانشگاه های علوم پزشکی حکم انتصاب دانشگاه آزاد اسلامی آموزش پزشکی سازمان امور دانشجویان شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه ها به پایگاه پایگاه های علمی پایگاه ها وزارت علوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۰۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانکهای عامل روبهرو شد.
محمد وحیدنیا در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگانهای دولتی به شهرداریها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاهها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانههای حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانکهای عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانکهای عامل تهاتر بدهیهای بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداریها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام میکند که دستگاههای اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگانهای نظامی و انتظامی مکلفاند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیههایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگانهای مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاهها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاههای دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهیها میتواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.