تونس ناآرام شد
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۳۴۹۳۲
تظاهرات دیروز (جمعه) تونس همزمان با یازدهمین سالروز انقلاب این کشور در اعتراض به اختیارات گسترده رئیس جمهوری، به ضرب و شتم تظاهرکنندگان از سوی پلیس و نیروهای امنیتی منجر شد؛ اقدامی که انتقاد فعالان حزبی، سیاسی و اجتماعی را به دنبال داشت. ناطقان: تظاهرکنندگان در اعتراض به اقدام‌های «قیس سعید» رئیس جمهوری تونس که اختیارات گسترده‌ای را تصاحب کرده است، با فراخوان «ابتکار شهروندان علیه کودتا» - که توسط فعالانی که تصمیمات فوق العاده رئیس جمهوری را «کودتا» می‌دانند، تاسیس شده - در خیابان «الحبیب بورقیبه» پایتخت این کشور تجمع کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرگزاری «آناتولی» در این ارتباط نوشت که طبق دستورات جدید، رئیس جمهوری تونس اختیارات بیشتری در قوای مقننه و مجریه کسب می‌کند و کمیسیون موقت که بر منطبق بودن لوایح با قانون اساسی نظارت می‌کرد، لغو شد.
تبلیغات
همچنین قیس سعید پس از مشورت با شورای وزیران، اختیار صدور «متون قانونی» را به رئیس جمهوری واگذار کرده است.
بر اساس احکام جدیدی که از سوی نهاد ریاست جمهوری تونس منتشر شده، هیات وزیران دیگر نه در برابر مجلس، بلکه در برابر رئیس جمهوری مسوول هستند. رئیس جمهوری هم می‌تواند نخست وزیر و اعضای کابینه را تعیین و خط مشی و تصمیمات دولت را مشخص کند.
قیس سعید رئیس‌جمهوری تونس شب ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ در یک تصمیم ناگهانی در تلویزیون این کشور اعلام کرد که «هشام المشیشی» نخست‌وزیر این کشور را برکنار و فعالیت پارلمان را تعلیق کرد.
در پی این اقدام، «راشد الغنوشی» رئیس پارلمان و رئیس حزب «جنبش النهضه» و جمعی از نمایندگان به مجلس رفتند، اما ارتش مانع ورود آنان به ساختمان شد. بعد از آن تظاهرات اعتراضی در پایتخت و برخی از شهرهای تونس توسط طرفداران الغنوشی برگزار شد.
تارنمای «عربی ۲۱ » در گزارشی از اعتراض‌های دیروز در تونس نوشت: تصاویر منتشر شده از این اعتراض‌ها حضور عناصری با پوشش غیر نظامی را نشان می‌دهد که به سمت تظاهرکنندگان و روزنامه‌نگاران حمله می‌کردند.
نیروهای امنیتی تونس نیز با لباس رسمی وزارت کشور به تظاهرکنندگان حمله کرده و تعدادی از آنها از جمله تعدادی از مردان و زنان مسن را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی تونس نشان می‌دهد که نیروهای لباس شخصی در حال تعقیب تظاهرکنندگان و حمله به آنها بودند. این فیلم‌ها در عین حال دستگیری برخی از معترضان توسط نیروهای امنیتی با پوشش غیر نظامی را نشان می‌دهد.
نیروهای ناشناس همچنین در جریان پوشش خبری تظاهرات، به خبرنگاران حمله ور شدند تا از فیلمبرداری و مستندسازی این رویداد جلوگیری کنند.
در این تظاهرات، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از خودروهای آب پاش استفاده کردند و صدای تیراندازی هم شنیده می‌شد که احتمالا ناشی از پارتاب نارنجک‌های شوکر باشد.
عربی ۲۱ نوشت که نیروهای امنیتی تونس تلاش کردند از رسیدن تظاهرکنندگان به خیابان «حبیب بورقیبه» در پایتخت جلوگیری کنند و تعدادی از آنها را دستگیر کردند.
انتقاد فعالان حزبی و سیاسی از ضرب و شتم معترضان
حمله نیروهای امنیتی به معترضان، انتقاد فعالان حزبی، سیاسی و اجتماعی را برانگیخت.
عربی ۲۱ اعلام کرد: احزاب داخلی اعم از جریان دمکراتیک، حزب کار و آزادی و جمهوری خواه، خشم خود را نسبت به استفاده از زور توسط نیروهای امنیتی علیه تظاهرکنندگان که اعتراض آنها به صورت مسالمت‌آمیز بود، ابراز کردند.
این احزاب، آنچه را که آن را حملات وحشیانه علیه تظاهرکنندگان و آدم ربایی‌های بی رویه در روز جمعه می‌خوانند، به شدت محکوم کردند. آنها همچنین آنچه را «سرکوب سیستماتیک و موافقت وزارت کشور برای خدمت به قدرت کودتا» توصیف کرده‌اند، محکوم کردند.
جریان دمکراتیک در تونس، در بیانیه عصر جمعه خود، قیس سعید رئیس جمهوری و «توفیق شرف الدین» وزیر کشور را مسوول سرکوب و خشونت علیه تظاهرکنندگان اعلام کرد.
شکایت احزاب از وزیر کشور تونس
این حزب همچنین آزادی فوری افراد ربوده شده و بررسی شرایط ربوده شدن آنها را خواستار شد و اعلام کرد، قصد دارد از وزیر کشور تونس به دلیل حمله خشونت‌آمیز و ربودن غیرقانونی زنان، به دادستانی عمومی شکایت کند.
وزارت کشور تونس اعلام کرده که یکهزار و ۲۰۰ نفر روز جمعه در خیابان الحبیب بورقیبه تظاهرات کردند.
بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در این تظاهرات تلاش کردند تا از موانع امنیتی که نیروهای پلیس برای جلوگیری تجمع قرار داده بودند، عبور کنند.
در این تظاهرات هواداران جنبش النهضه، جریان دموکراتیک، حزب جمهوری و حزب کارگری و ابتکار در خیابان الحبیب بورقیبه تجمع کرده و شعارهای ضد دولتی سر دادند.
وزارت کشور تونس پیشتر از مردم خواسته بود، تصمیم ویژه قیس سعید رییس جمهوری مبنی بر تعویق یا لغو تظاهرات در فضاهای باز و بسته را برای حفظ جان و سلامتی همه شهروندان نقض نکنند.
کشور تونس از اواخر ماه جولای (تیر/ مرداد) به دلیل شرایط اقتصادی و مشکلات ناشی از مقابله با «ویروس کرونا» شاهد یک بحران سیاسی است.
رئیس جمهوری تونس در آن زمان در اقدامی غیر منتظره رئیس پارلمان این کشور و همچنین نخست وزیر را از قدرت بر کنار کرد و خود کنترل امور را به دست گرفت.
منبع: تابناک برچسب ها: تونس ، ناطقان ، تظاهرات ، اختیارات ، امنیت
منبع: ناطقان
کلیدواژه: تونس ناطقان تظاهرات اختیارات امنیت رئیس جمهوری تونس نیروهای امنیتی وزارت کشور کشور تونس قیس سعید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۴۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور مهم رئیسی؛ تخصیص ۳میلیون یورو برای دیوارکشی مرزهای ایران | اعلام جزئیات جدید از انسداد مرزها؛ اولویت با کدام مرزهاست؟
به گزارش همشهری‌آنلاین، سید مجید میر احمدی معاون امنیتی _ انتظامی وزیر کشور درباره آخرین اقدامات درباره فنس کشی و ایجاد دیوار در مرزها گفت: یکی از اقدامات بسیار شایسته و تعیین کننده دولت جناب آقای رئیسی تصمیم گیری و سرمایه‌گذاری اساسی برای انسداد مرزهاست.
معاون امنیتی _ انتظامی وزیر کشور وزیر کشور افزود: در ابتدای کار ما یک جمع‌بندی را خدمت آقای رئیسی ارائه و شرایط و وضعیت مرزها را تبیین کردیم و خسارت‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی که عدم انسداد مرزها برای کشور دارد نیز برای رئیس جمهور تشریح شد.
تخصیص ۳ میلیون یورو برای انسداد مرزها طی ۵ سالمیراحمدی با بیان اینکه سالیانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور یا از کشور خارج می‌شود فقط یک بخش از خسارت‌های اقتصادی درباره مرزها است، تصریح کرد: قاچاق مواد مخدر و ناامنی‌هایی که برای کشور وجود دارد همه از طریق یک سرمایه‌گذاری اساسی برای انسداد مرزها قابل حل است همان اقدامی که در دولت‌های قبلی از آن غفلت‌های اساسی شده بود.
وی ادامه داد: جناب آقای رئیسی به سرعت با این موضوع موافقت و دستور دادند تا ۳ میلیون یورو ظرف ۵ سال در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار داده شود و نیروهای مسلح به سرعت فرآیند انسداد مرز را آغاز کنند.
معاون امنیتی _ انتظامی وزیر کشور با اشاره به اینکه راهبری موضوع انسداد مرزها توسط سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌گیرد، تاکید کرد: این کار اکنون جزو اولویت‌های کاری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است و با هدایت و راهبری وی در حال پیگیری است.
وی افزود: در این راستا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همه ظرفیت‌های مهندسی نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، فراجا و قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) را به کار گرفته‌اند و یک تقسیم کار انجام شده که این نهادها اقدامات خوبی را برای انسداد مرز آغاز کردند.
میراحمدی گفت: یک اولویت‌بندی برای انسداد مرزها انجام شده و مسیرهایی که از طریق آنها قاچاق انسان و قاچاق سلاح انجام می‌گیرند در اولویت بوده و در حال پیگیری است که بخشی از این اولویت نیز، مرز افغانستان است.
معاون امنیتی _ انتظامی وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انسداد مرزها فقط به صورت دیوار کشی است یا به طریق دیگری انجام می‌شود، اظهار کرد: انسداد مرزها یک طرح جامع است که در چند لایه انجام می‌گیرد، هم به صورت فنس و هم به صورت دیوارکشی و هم سیستم‌های هوشمند کنترل مرزی.
وی در پایان افزود: اگر این طرح به طور کامل انجام شود آن‌گاه دستاوردهای راهبردی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و امنیتی برای کشور حاصل می‌شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد