اعلام تصمیم دولت درباره افزایش حقوق کارمندان
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۳۵۰۷۱
عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیشنهاد دولت برای افزایش حقوقها در سال آینده گفت: دولت قصد دارد یک عدد ثابتی به حقوق همه افراد اضافه شود و یک درصدی نیز نسبت به حقوق همه افراد افزایش صورت بگیرد که حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به تاکید رئیس جمهور برای رعایت عدالت در پرداخت حقوقها گفت: مجلس از این نوع نگاه عدالت محور رئیس جمهور و دولت استقبال میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تصریح بر اینکه مقصود دولت و مجلس این نیست که همه یکسان حقوق دریافت کنند، اظهار کرد: دریافت حقوقها باید به نحوی باشد که وقتی به میزان پرداختی به افراد و کارمندان نگاه میکنیم، عدالت را در حاکمیت مشاهده کنیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس به پیشنهادات پرداخت حقوق در سنوات گذشته اشاره و بیان کرد: در یک سال قرار شد ۵۰۰ هزار تومان به همه اضافه شود. افرادی که حقوق بالایی دریافت میکردند از این موضوع ناراحت بودند.
وی با بیان اینکه امسال دولت یک ترکیبی از عدد ثابت و درصد پیشنهاد برای افزایش حقوقها داده است، گفت: این پیشنهادها در کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار میگیرد تا در نهایت در صحن علنی مجلس تصمیم گیری شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیشنهاد دولت برای افزایش حقوقها در سال آینده گفت: دولت قصد دارد یک عدد ثابتی به حقوق همه افراد اضافه شود و یک درصدی نیز نسبت به حقوق همه افراد افزایش صورت بگیرد که حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. البته این افزایش درصدی به صورت پلکانی است و کسانی که حقوق پایین تری دارند درصد بیشتری دریافت میکنند.
حاجی دلیگانی بیان کرد: مجلس به دنبال این است که لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری، تامین اجتماعی و کشوری توسط دولت تعیین تکلیف شود زیرا از ۱۴۰ لایحهای که دولت قبل به مجلس فرستاده بود، دولت سیزدهم ۱۰ مورد را تقاضای استرداد کرده است و حدود ۱۰۰ مورد را تقاضای تداوم بررسی کرده است. ۳۰ لایحه نیز تعیین تکلیف نشده است که یکی از آنها لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان است.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: حقوق همه افراد افزایش حقوق حقوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۵۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبرهای جدید از افزایش تعطیلات آخر هفته از زبان یک نماینده مجلس
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به مراعا ماندن تصمیمگیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوستهای اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوستهای اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهشها و کانونهای اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
وی در گفتگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی میشود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیهای مبنی بر تعطیلی شنبهها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهمشدن شرایط برای سفرهای کوتاهمدت بهمنظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانوادهها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبهها بهجای پنجشنبهها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزههای انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899355