اخراج کارگران برای فرار از عیدی و سنوات تخلف است
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۳۸۷۵۹
آیت اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در واکنش به این که برخی از کارفرمایان در ماه‌های پایان سال برای فرار از پرداخت عیدی و سنوات، به بهانه‌های مختلف، کارگران را اخراج می‌کنند، گفت: اخراج کارگر از سوی کارفرما در ماه‌های پایانی سال و برای فرار از عیدی و پاداش کار غیرقانونی است و این وظیفه وزارت کار است که باید بر کارگاه‌ها نظارت کند تا برخی کارفرمایان به کارگران اجحاف نکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: باید سیستم نظارت وزارت کار بر کارگاه‌ها بیشتر شود تا اجحاف به کارگران صورت نگیرد و اگر در کارگاهی تخلف صورت گرفت، کارگر باید شکایت کند، زیرا ندادن حق سنوات و عیدی کارگر از سوی کارفرما غیرقانونی است و کارگر می‌تواند در این مورد طرح دعوی کند.
عضو شورای عالی کار این نکته را هم یادآور شد: کارفرمایان توجه کنند که نیروی کار ماهر یکی از دارایی‌های مهم هر کارگاه تولیدی است و در حال حاضر نیروی کار ماهر پیدا نمی‌شود، به عنوان مثال برخی کارفرمایان استان البرز دربه‌در دنبال پیدا کردن نیروی کار ماهر هستند که گیر نمی‌آید، بنابراین کارفرما به بهانه فرار از پرداخت عیدی و یا سنوات نیروهای ارزشمند را از دست ندهند و آنها را حفظ کنند.
اسدی این را هم گفت: اگر کارگری دچار مشکل شد و کارفرما به بهانه‌های مختلف خواست او را اخراج کند، باید کارگر به مراجع حل اختلاف واقع در ادارات کار محل مربوطه مراجعه کند و شکایت و دعوی خود را اقامه کند.
وی در مورد جلسات شورای عالی کار و کمیته دستمزد گفت: کمیته دستمزد هنوز سبد معیشت خانوار کارگری را تعیین نکرده، اما جلسات شورای عالی کار تا کنون در دولت فعلی دو جلسه برگزار شده و به طور مرتب ماهانه برگزار می‌شود.
عضو شورای عالی کار این را هم گفت: طبق قانون کار تعیین حداقل دستمزد کارگران با حضور نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت در شورای عالی کار بر اساس گزارش مرکز آمار از نرخ تورم کشور و نیز سبد معیشت یک خانوار میانگین کارگر در اسفند ماه تعیین می‌شود.
اسدی تأکید کرد: حداقل مزد سال آینده بر مبنای دو مؤلفه نرخ تورم سال جاری و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می‌شود. در حال حاضر حدود 14.9 میلیون کارگر بیمه شده اصلی در کشور وجود دارد.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: آیت اسدی عضو شورای عالی کار شورای عالی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۸۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عزل و برکناری ۱۲ عضو دوره ششم شوراهای مازندران
به گزارش خبرنگار مهر، حمید سام دلیری شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران تعامل با مدیران استان را از جمله کارکردهای شوراهای اسلامی برشمرد و گفت: طبق اعلام شرکت گاز استان، روستاهای فاقد گاز در استان تا پایان سال جاری از نعمت گاز بهره مند می‌شوند.
وی با عنوان اینکه نگاه شوراها تعاملی و گفتمانی است، افزود: آموزش شوراها مساله مهمی به شمار می‌رود و با تعامل بین شوراها و امور عمرانی استان، آموزش شوراها در دو شهرستان استان کلید خورده است.
وی با بیان اینکه آموزش شوراها در سوادکوه و چالوس آغاز شده است، گفت: این طرح در شهرهای چالوس و آمل نیز اجرا می‌شود.
سام دلیری صدور کارت شورایی را از طرح‌ها برشمرد و گفت: برای افرادی که مدارک و مستندات را ارسال کردند تا دو هفته آینده این کارت صادر و ارسال می‌شود.
رئیس شورای اسلامی استان مازندران با اشاره به گردشگری منطقه غرب مازندران تصریح کرد: اگر گزارشی از تخلف شوراها در روستاها و شهرها اعلام شود، تخلفات در کمیته‌های حل اختلاف در شهرستان و استان بررسی و رسیدگی می‌شود و اگر تخلف محرز شد، نسبت به عزل عضو شورای متخلف روستایی اقدام می‌شود.
سام دلیری با بیان اینکه تصمیم گیری درباره تخلفات شوراهای شهر پس از استان در وزارت کشور انجام می‌شود، گفت: رسیدگی به تخلفات شوراهای شهر پس از رسیدگی در هیأت حل اختلاف استان از سوی وزارت کشور اعلام نظر می‌شود.
رئیس شورای استان مازندران در عین حال تاکید کرد که اگر هر یک از اعضای شوراهای اسلامی در مسؤولیت خود دچار تخلف شوند با آنان برخورد می‌شود.
وی با اظهار اینکه ۱۱ هزار و ۹۲۳ عضو اصلی و علی البدل شوراها در استان فعالیت می‌کنند، گفت: میزان تخلف شوراها کم و اندک است و در مجموع تعداد افراد و اعضای دوره ششم شورای اسلامی در دوره ششم در استان عزل یا برکنار شدند ۱۲ نفر هستند.
سام دلیری با تاکید براین که هر فردی که برای شوراها ثبت نام می‌کند باید دارای کارت آزمون و آموزش و آشنا به قوانین باشد، گفت: برخی از اعضای به دلیل اشراف نداشتن به قانون و آموزش به مسیرهایی می‌روند که اشتباه است و منجر به بروز تخلفاتی می‌شود.
رئیس شورای اسلامی استان مازندران آشنا نبودن به وظایف را از مشکلات شوراها برشمرد.
کد خبر 6090353
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد