به نقل از «ایرنا»

صربستانی ها در همه پرسی به تغییر قانون اساسی رای می دهند

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۳۹۰۸۵

به گزارش بامداد روز یکشنبه ایرنا، «ایویتسا داچیچ» رئیس پارلمان صربستان ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱ (۹ آذر ۱۴۰۰) برگزاری همه پرسی برای ۲۶ دی ماه را اعلام کرد که در آن رای دهندگان صربستانی در مورد تغییر قانون اساسی در بخش مربوط به قوه قضائیه تصمیم خواهند گرفت.

دولت صربستان به منظور تطبیق قوه قضائیه با قوانین اتحادیه اروپا و همچنین تغییر روش انتخاب قضات و دادستان ها را پیشنهاد داده بود و پارلمان در ۷ ژوئن ۲۰۲۱ ( ۱۷ خرداد ۱۴۰۰) با اکثریت دو سوم آرا، پیشنهاد دولت را تصویب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیته مربوط به سوال همه پرسی در پارلمان صربستان تعیین کرد که در فرم های همه پرسی نوشته شود "آیا با تصویب لابحه تغییر قانون اساسی جمهوری صربستان موافق هستید؟" که شهروندان بر روی "بله" یا "خیر" بایستی دایره بکشند.

قبل از اعلام رسمی تاریخ برگزاری همه پرسی، تغییراتی در نحوه برگزاری همه پرسی صورت گرفت و قانون قبلی مبنی بر اینکه لازمه پیروری همه پرسی بایستی شرکت ۵۰ درصد رای دهندگان باشد، لغو شد. اکنون اکثریت کل شهروندانی که به پای صندوق های رای می روند برای موفقیت همه پرسی کافی است.

** دلایل تغییرقانون اساسی

در کنار مستقل بودن قوه قضائیه و انتخاب قاضی توسط شورای قضات، دلیل مهمتری نیز برای تغییر قانون اساسی صربستان در بخش قوه قضائیه وجود دارد که آن تمایل صربستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا است و برای انجام آن باید قوانین این کشور با قوانین اروپایی هماهنگ شود.

«یووانا سپرمو» مشاور مسائل الحاق در اتحادیه اروپا در کمیته وکلای حقوق بشر (YUKOM)، قبلاً گفته بود که تغییر قانون اساسی در بخش قوه قضائیه برای ایجاد تغییر و انطباق با شرایط اجتماعی- سیاسی است و تغییرات برای بهبود دسترسی شهروندان به عدالت، بدون توجه به توافقات در روند الحاق به اتحادیه اروپا ضروری است.

دولت صربستان هدف از تغییرات در قانون اساسی را دستیابی به یک دستگاه قضایی مستقل بدون نفوذ سیاسی و حاکمیت قانون که برای یکپارچگی اروپایی کشور بسیار مهم  است، اعلام کرد.

** نظرات مقامات دولتی صربستان درباره‌ همه پرسی

مقامات دولتی صربستان در چند روز اخیر با فراخواندن شهروندان در همه پرسی و رای «آری» دادن به تغییرات اعلام شده در قانون اساسی کشور اعلام کردند که این امر باعث تقویت حاکمیت قانون در کشور شده و به پیوستن صربستان به اتحادیه اروپا نیز کمک می‌کند.

«آلکساندر ووچیچ» رئیس جمهور صربستان با شرکت در برنامه شبکه تلویزیونی دولتی ضمن فراخواندن شهروندان در پای صندوق های رای گیری و رای «آری» دادن به تغییرات اعلام شده در قانون اساسی، گفت: من درهمه پرسی رای "آری" خواهم داد، زیرا تاکنون نتوانسته ایم نظام قضایی را طوری تنظیم کنیم که مردم راضی باشند.

رئیس جمهور ووچیچ خاطرنشان کرد که با ابن تغییرات، کشور، پارلمان و دولت بخشی از اختیارات خود را بر قوه قضائیه از دست خواهند داد، اما هیچ فشار سیاسی بر قوه قضائیه  وجود نخواهد داشت و این موضوعی است که نه تنها برای صربستان بلکه برای سیاست ادغام کشور در اتحادیه اروپا نیز مهم است.

«ایویتسا داچیچ» رئیس پارلمان صربستان نیز در این باره با تاکید بر اینکه موفق بودن همه پرسی برای تغییر قانون اساسی مهم است، گفت که احزاب اپوزیسیون از تغییر قانون اساسی برای گروه بندی خود قبل از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در آوریل امسال استفاده می کنند، اما موفقیت همه‌پرسی برای شهروندان بسیار مهم است.

داچیچ افزود که تغییر قانون اساسی در بخش انتخاب قضات و دادستانی منحصراً به قوه قضائیه اشاره دارد که دیگر توسط پارلمان انتخاب نخواهند شد، بلکه توسط شورای عالی قضایی و شورای دادستانی کشور انتخاب می شوند.

«آنا برنابیچ» نخست وزیر صربستان نیز در این باره گفت که دولت موافقت کمیسیون ونیز را برای اصلاحات پیشنهادی جهت تغییر قانون اساسی دریافت کرده است.

نخست وزیر صربستان همچنین با فراخواندن شهروندان در همه پرسی و رای «بله» دادن به تغییرات اعلام شده در قانون اساسی، خاطرنشان کرد که این همه پرسی سیاسی نیست، بلکه برای آینده کشور مهم است و تغییرات در قانون اساسی به سریع کار کردن و کارآمد بودن بیشتر دادگاه ها و همچنین برابری همه شهروندان در نزد دادگاه ها کمک می کند.

«سینیشا مالی» وزیر دارایی صربستان نیز با تاکید بر اینکه وی در همه پرسی شرکت خواهد کرد و به تغییرات قانون اساسی در بخش قوه قضائیه رای  «آری» می دهد، شهروندان صربستان را برای شرکت در این همه پرسی و رای «آری» دادن به تغییرات اعلام شده فراخواند و گفت: ما به تغییرات در حوزه حاکمیت قانون، برای دادستانی مستقل و برای یک قوه قضائیه مستقل رأی می دهیم.  

** مخالفت احزاب اپوزسیون با تغییر قانون اساسی

تمامی احزاب اپوزیسیون صربستان با برگزاری همه پرسی در بخش قوه قضائیه مخالف هستند، تفاوت نگرش این احزاب فقط در این است که آیا به همه پرسی بروند و روی «نه» دایره بکشند و یا به طور کامل همه پرسی را نادیده بگیرند.

«دراگان جیلاس» رهبر حزب اپوزیسیون "آزادی و عدالت" که به گفته وی؛ همه پرسی در مورد تغییرات قانون اساسی برای این حزب وجود ندارد، گفت که تغییرات در قانون اساسی به گونه ای انجام می شود که قابل قبول نیست و با وجود اعتراض های زیادی از سوی بسیاری از سازمان های غیردولتی و همچنین از ساختار قوه قضائیه و کارشناسان قضایی، این همه پرسی نمی تواند به این شکل انجام شود.

حزب اپوزیسیون «دموکرات» به رهبری «زوران لوتوواتس» نیز با این استدلال که هیچ اجماع سیاسی، شغلی یا اجتماعی برای تغییر قانون اساسی وجود ندارد و هیچ بحث تخصصی و اجتماعی گسترده ای در مورد چنین موضوع مهمی وجود نداشته، با شرکت در همه پرسی مخالف است.

از سوی دیگر، «بوریس تادیچ» رئیس جمهور سابق صربستان و رئیس حزب اپوزیسیون «سوسیال دموکرات» نیز از دیگر احزاب اپوزیسیون خواست تا با هم به همه پرسی رفته و رای «نه» بدهند.

«بوشکو اوبرادوویچ» رهبر جنبش راستگرای "دوری" نیز معتقد است که با وجود اینکه همه پرسی در شرایط غیر دموکراتیک برگزار می شود، بایستی در آن شرکت کرد و به آن رای منفی داد.

حزب اپوزیسیون «مردمی» به ریاست «ووک یرمیچ» وزیر امور خارجه سابق صربستان نیز در مورد برگزاری همه پرسی با اشاره به اینکه برخی از اعضای این حزب معتقد هستند که بایستی در همه پرسی شرکت کرد و روی «نه» دایره کشید، گفت که او شخصا مخالف شرکت در همه پرسی است.

حزب اپوزیسیون "بلگراد را غرق نکنیم" ادعا دارد که حزب حاکم «پیشرو» با ارائه پیشنهاد برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی تلاش دارد که نفوذ سیاسی بر قوه قضائیه را گسترش دهد تا به اینطریق بتواند برای ثروتمند تر کردن خود و فقیر کردن شهروندان استفاده کند.

** قضات و دادستان ها چه می گویند؟

«مایا پوپوویچ» وزیر دادگستری صربستان در این باره گفت که تغییر قانون اساسی در زمینه قوه قضائیه پیش شرط اصلاحات بیشتر در سیستم حقوقی و همچنین بهبود امنیت حقوقی شهروندان است.

وزیر دادگستری با ابراز امیدواری که شهروندان در همه پرسی حمایت خود را از تغییر قانون اساسی اعلام کنند، گفت که یک قوه قضائیه بی طرف، مسئول و کارآمد به نفع تمامی شهروندان است.

«دراگانا بولیویچ» از انجمن قضات صربستان در این رابطه با اشاره به اینکه تغییرات در قانون اساسی، وضعیت باثبات تری را برای قضات امکان پذیر می کند و در آن قوه مجریه و مقننه تأثیر اساسی بر موقعیت آنها نخواهد داشت، گفت: البته این بدان معنا نیست که این تغییرات در قانون اساسی یک عصای جادویی خواهد بود و به محض تصویب، تضمین می کند که همه چیز فورا در قوه قضاییه عالی شود.

«ولادان پتروف» قاضی دادگاه قانون اساسی صربستان نیز در گفت و گویی با روزنامه "پلیتیکا" چاپ بلگراد گفت: برای شهروندان مهم است آگاه باشند که منحصراً در زمینه تغییرات در قوه قضائیه تصمیم می گیرند و این کار را فقط برای اتحادیه اروپا انجام ندهند، بلکه به حمایت از حقوق و منافع خود رای بدهند.

«گوران ایلیچ» یکی از اعضای ریاست انجمن دادستان های عمومی و قائم مقام دادستان صربستان در گفت و گو با رادیو تلویزیون "ووی وودینا" در شمال صربستان با اشاره به اینکه این اصلاحات یک عصای جادویی نیست، گفت: اگر تغییرات اعلام شده در قانون اساسی مربوط به قوه قضائیه در همه پرسی تأیید شود، در آن صورت فرصتی برای مقابله با فساد خواهیم داشت.

** کمیسیون ونیز در این باره چه گفت؟

کمیسیون ونیز پیش از این یعنی پس از تصویب قانون اساسی امروزه، در مارس ۲۰۰۷ میلادی نسبت به نقش بیش از حد پارلمان در انتصابات در قوه قضائیه ابراز نگرانی کرده بود و این انتظار را داشت که قانون اساسی صربستان باید اصلاح شود.

کمیسیون ونیز، هیاتی متشکل از کارشناسان حقوق اساسی در شورای اروپا، در آخرین دیدگاه های خود درباره پیش‌نویس اصلاحات قانون اساسی صربستان، گفت که اکثر توصیه‌های کلیدی قبلی رعایت شده است، اما بر کاهش خطرات سیاسی شدن قوه قضائیه و شورای عالی دادستانی تاکید کرد.

کمیسیون ونیز همچنین ضمن اعلام نظر مثبت در مورد اصلاحات قانون اساسی در صربستان توصیه کرد که تغییرات قانونی لازم برای اجرای کامل اصلاحات قانون اساسی باید فوراً آماده شود.

همانطور که نمایندگان اتحادیه اروپا بارها توضیح داده اند؛ هدف از تغییر قانون اساسی صربستان دستیابی به یک دستگاه قضایی مستقل بدون نفوذ سیاسی و حاکمیت قانون است که یکی از شروط کلیدی برای پیشرفت در یکپارچگی اروپایی و عضویت صربستان در اتحادیه اروپا می باشد.

**  سیزده بار برگزاری همه پرسی در تاریخ صربستان

همه پرسی برای قانون اساسی در طول تاریخ صربستان ۱۳ بار برگزار شده که آخرین همه پرسی برای تغییر قانون اساسی در تاریخ مدرن صربستان انجام گرفت یعنی در ۲۸ و ۲۹ اکتبر ۲۰۰۶ ( ۶ آبان ۱۳۸۵) که به منظور تصویب قانون اساسی جدید جمهوری صربستان برگزار شد.

در این همه پرسی ۵۴.۹۱  درصد از افراد واجد شرایط شرکت کردند و ۵۳.۴ درصد رای دهندگان به صربستان مستقل «آری» گفتند. قانون اساسی صربستان در سال ۲۰۰۶ به دلیل جدایی صربستان و مونته نگرو اصلاح شد.

اولین قانون اساسی صربستان تحت عنوان "سرتنسکی"در سال ۱۸۳۵ میلادی تصویب شد.

به گفته کمیته وکلای حقوق بشر، صربستان در مجموع ۱۳ بار همه پرسی برای تغییر قانون اساسی خود برگزار کرده است. سه بار به عنوان یک دولت تابع، چهار بار به عنوان یک کشور مستقل، دو مورد در دوران پادشاهی صرب‌ها، کروات‌ها و اسلوونی‌ها و پادشاهی یوگسلاوی و چهار بار به عنوان عضو جمهوری فدرال خلق یوگسلاوی، جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی، جمهوری فدرال یوگسلاوی و اتحادیه دولتی صربستان و مونته نگرو.

خاطر نشان می شود که از این ۱۳ مورد همه پرسی، ۶ مورد آن از برقراری سیستم چند حزبی در صربستان بوده است.

صربستان در تاریخ اخیر یعنی از زمان برقراری نظام چند حزبی در این کشور در سال ۱۹۹۰ میلادی در مجموع ۶ بار همه پرسی برگزار کرده است. برگزاری همه پرسی در سال های ۱۹۹۰ ، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۶ میلادی به مناسب های مختلف انجام شد و نتایج آنها موفقیت آمیز بوده است و در سال ۱۹۹۲ هم سه بار همه پرسی در باره تغییرات برخی از قوانین و تغییر سرود ملی صورت گرفت که با شکست مواجه شدند.

برچسب‌ها رفراندوم شورای عالی قضایی صربستان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: رفراندوم شورای عالی قضایی صربستان رفراندوم شورای عالی قضایی صربستان تغییرات در قانون اساسی برای تغییر قانون اساسی تغییر قانون اساسی قانون اساسی صربستان قانون اساسی در بخش بخش قوه قضائیه برگزاری همه پرسی صربستان نیز اتحادیه اروپا حزب اپوزیسیون همه پرسی حاکمیت قانون قوه قضائیه همه پرسی همه پرسی همه پرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۹۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت

رییس قوه قضاییه گفت: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان، مال مردم و بیت‌المال انجام داد.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.

رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.