نماینده مجلس: به سمت یک ثبات و پایداری در تنظیم قیمتها پیش میرویم
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۳۹۳۲۱
عضو «کمیسیون فرهنگی» مجلس با اشاره به کاهش تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر کاهش نرخ تورم، گفت: مردم به خوبی میدانند که کاهش ۱۷ الی ۱۸ درصدی تورم در طول یکسال نویدبخش این است که ما به سمت یک ثبات و پایداری در تنظیم قیمتها پیش میرویم. احمد راستینه در گفتوگو با میزان، با بیان این که در ۸ سال گذشته کشور با رکود تورمی مواجه بود،گفت: از این رو هم اقتصاد کشور رونق نداشت و هم نرخ تورم روزافزون افزایش پیدا میکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به دلایل افزایش نرخ تورم در ۸ سال گذشته اظهار داشت: نخستین دلیل در این بخش مربوط به تورم زا بودن ساختار بودجه سالیانه است، متاسفانه در سالهای گذشته ساختار بودجه ما با تمرکز بر کسری بودجه و منابع غیر پایدار بسته میشد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سال گذشته متاسفانه به دلیل دست اندازی دولت به منابع غیر پایدار و غیر واقعی به ویژه فروش اوراق، شاهد کسری تراز عملیاتی بودجه بودیم که این مسئله یک تورم ساختاری ۴۷ الی ۴۸ درصدی را به همراه داشت.
راستینه تاکید کرد: خوشبختانه امسال و در بودجه سال ۱۴۰۱ تلاش شده تا کسری تراز عملیاتی ۳۰۱ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند، با این حال این عدد نشان میدهد که ما در بودجه سال آینده با یک تورم ساختاری ۳۰ درصدی مواجه هستیم لذا این درست است که از ۴۷ درصد تورم سال ۱۴۰۰ حدوداً ۱۷ درصد کاسته شده، اما همچنان تورم ۳۰ درصدی، تورم سختی برای مردم است، با این حال مردم به خوبی میدانند که کاهش ۱۷ الی ۱۸ درصدی تورم در طول یکسال نویدبخش این است که ما به سمت یک ثبات و پایداری در تنظیم قیمتها پیش میرویم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای اینکه ما بتوانیم این ۳۰ درصد تورم نهادینه شده در ساختار بودجه را کاهش دهیم، دو کار ضروری است که باید مدنظر قرار گیرد. یک اینکه به سمت رونق تولید حرکت کنیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه دولت آمده و در بودجه سال آینده با پیشبینی صندوقهای پیشرفت و عدالت در استانها به سمت رونق تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش تولید ناخالص ملی به سهم استانها حرکت کرده است که این نشان میدهد، اگر این مسئله به درستی اجرا شود ما با رونق تولید و افزایش قدرت توان خرید مردم مواجه خواهیم بود.
این نماینده مجلس با اشاره به تلاش دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی در بودجه ۱۴۰۱ بیان داشت: دولت در این بودجه تلاش کرده تا منابع بودجهای واقعی دیده شود و به نوعی بودجه محقق شود.همچنین دولت تلاش کرده با واقعی دیدن منابع درآمدی بودجه فشار تورم احتمالی بر مردم را کاهش دهد. بیشتر بخوانید: جلسه بررسی جزئیات منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۱ عصرامروز برگزار میشود
انتهای پیام/
برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهممنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم بودجه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۹۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأکید نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری برنقش اصناف در مهار تورم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری، نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه شهرکرد در دیدار هفتگی خود با روسای اتحادیههای اتاق اصناف شهرکرد نقش اصناف درمهار تورم را اساسی دانست.
حجت الاسلام والمسلمین نکونام نوسان قیمتها را بهانهای برای برخی سودجوییها عنوان کرد وگفت: افزایش قیمت روز نباید بر کالایی که قبلا خریده شده است اعمال شود چراکه نتیجه آن اخلال دربازار، اقتصاد واجحاف درحق مردم میشودکه از لحاظ شرعی واخلاقی ناپسند ومنکر است.
وی رعایت انصاف واعمال قیمت بیشتر را منوط به خرید گرانتر کالا درهمان روز دانست وگفت: اگر اصناف این مهم را رعایت کنند مهار تورم به نسبت زیاد، جلب اعتماد مردم وهمراهی آنان حاصل خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به ۳۱ اردیبهشت روزشهرکرد ازاصناف خواست این روز را بهانهای برای شروع رونق اقتصادی شهرکرد به عنوان مرکز استان بدانند و برنامههای خود را برای افزایش رونق اقتصادی بازارمرکز استان عملیاتی کنند.
دراین نشست روسای اتحادیههای اصناف شهرکرد مهمترین چالشها و مطالبات هم صنفیهای خود را مطرح کردند.
رئیس اتاق اصناف شهرکرد هم تعیین تکلیف فن آوران ۲ شهرکرد را مهمترین مطالبه اصناف مرکز استان دانست وگفت: خوشبختانه با پیگیریهای معاونت اموراقتصادی استانداری این مهم تا دوماه آینده تعیین تکلیف و زمینهای آن به متقاضیان واگذارمی شود.