به نقل از «تسنیم»

اصلاحیه بورس در برخی ابعاد با فضای اقتصادی همخوانی ندارد/ پیشنهاداتی برای اصلاح قانون بورس

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۳۹۶۹۳

یک کارشناس بازار سرمایه با ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح قانون بازار اوراق بهادار گفت: این اصلاحیه در برخی ابعاد با فضای کنونی اقتصاد کشور تطابق لازم را ندارد. - اخبار اقتصادی -

فردین آقابزرگی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: با توجه لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات پایه و مرتبط با بازار سرمایه که قدمتی 16 ساله دارد، اصلاح در قانون بازار اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفته است که این اصلاحیه در برخی ابعاد با فضای کنونی اقتصاد کشور تطابق لازم را ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس بازار سرمایه افزود: این در شرایطی است که در راستای ترسیم چشم انداز بلند مدت و ارتقا و توسعه بازار سرمایه باید نکاتی در ارتباط با اصلاح قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 بهمراه پیشنهاد اصلاحات اقتصادی دیگری که مستلزم تغییر در قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه کشور و دارای اهمیت ویژه ای است، مورد توجه قرار گیرد.

وی اذعان داشت: در این رابطه در ابتدا ضروری است جایگاه کلیه نهادهای مالی در این قانون به گونه ای پیش بینی شود که تحقق شعار حفظ منافع منصفانه و شفاف کلیه آحاد سرمایه گذاران بخصوص سهامداران خرد و بخش خصوصی که همان حکمرانی بازار سرمایه است را در برداشته باشد، تا افق بلند مدت اقتصاد و بازار سرمایه در آن دیده شود.

پیشنهاداتی برای ترکیب اعضای شورای عالی بورس

وی پیشنهاد داد: در زمینه اصلاح در ترکیب اعضای شورای عالی بورس باید وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنوان رئیس شورا، وزیر صنعت معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان سخنگو و دبیر شورا، دادستان کل کشور و یا یکی از معاونین وی، یکنفر خبره مالی به نمایندگی از کانون نهادهای مالی، یکنفر خبره مالی به نمایندگی از کانون کارگزاران، یکنفر خبره مالی به نمایندگی از کانون شرکتهای سبدگردان (بدلیل پیش بینی افق توسعه بازار سرمایه و رابط بودن این نهادهای مالی با ورود غیر مستقیم سرمایه از سوی اشخاص حقیقی و در مدیریت دارائیهای مالی به میزان حدودا 40 درصد از منابع عمومی دولت، یکنفر خبره مالی به نمایندگی از کانون سهامداران حقیقی (و یا کانون سبدگردان ها)، یکنفر خبره مالی به نمایندگی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، یک نفر خبره منحصرا از بخش غیردولتی به پیشنهاد هر بورس کالایی و تصویب هیئت وزیران و دو نفر از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر شورا در نظر گرفته شود.

لزوم ترکیب مدیریت صندوق تثبیت و توسعه بازار

آقابزرگی با بیان این که لازم است در پیش نویس اصلاحیه قانون بورس ترکیب مدیریت صندوق تثبیت و توسعه بازار نیز دصلاح شود، ادامه داد: ساختار مدیریتی فعلی صندوق تثبیت و بررسی عملکرد گذشته آن صندوق نشان دهنده توجه ویژه به امر سپرده گذاری در بانکها و اعمال سیاستی مبنی بر تمرکز بر شرکتهای پروزن  شاخص کل بورس بوده است، از این رو ادامه این روند که اساسا به اقتضای ایده های ترکیب فعلی مدیریت این صندوق ادامه خواهد یافت، متوجه کاهش ریسک معاملات کلیه شرکتها نخواهد شد، بنابراین این ترکیب باید به گونه ای که بخش خصوصی نیز حضور مناسبتری در تصمیمات برای اداره صندوق داشته باشد، اصلاح شود.

وی در خصوص ترکیب اعضای صندوق تثبیت و توسعه بازار نیز گفت: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نماینده کانون نهادهای سرمایه گذاری، نماینده کانون سبدگردان ها و نماینده صندوق‌های سرمایه گذاری برای این ترکیب پیشنهاد می‌شود.

پیش بینی شاخص و معیار اندازه گیری ورود منابع مالی در بازار اولیه

این کارشناس بازار سرمایه همچنین پیش بینی شاخص و معیار اندازه گیری ورود منابع مالی در بازار اولیه را از دیگر موارد قابل طرح در این پیش نویس عنوان کرد و افزود: در راستای انجام وظایف نظارتی و کمک به شفافیت بازار از سوی نهاد ناظر و همچنین اهمیت دادن به فرایند حرکت نقدینگی به سوی صنعت و تولید، سازمان بورس مکلف است نسبت به ایجاد مبنا و شاخصی مورد استفاده در ارتباط با اندازه گیری ورود و یا خروج منابع مالی در بازار اولیه اقدام کند.

اعطای مجوز انتشار اوراق بدهی دولتی

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص اعطای مجوز انتشار اوراق بدهی دولتی در پیش نویس اصلاحیه قانون بورس نیز تصریح کرد: مجوز انتشار اوراق بدهی پیش بینی شده در بودجه صرفا برای تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی است. ضمن این که اصلاح منابع بودجه عمومی دولت در پیش نویس  بودجه 1401 و جایگزینی واگذاری شرکتها و موسسات دولتی بجای شناسایی درآمد حاصل از فروش نفت از دیگر نکات قابل توجه در این زمینه است.

وی گفت: بدلیل غیراقتصادی بودن نسبت‌های سودآوری و به نوعی غیرمولد بودن شرکتهای دولتی و توجیه پذیر نبودن نگهداری اغلب  شرکتها و موسسات دولتی(بطوری که حاشیه سود ویژه این شرکتها کمتر از یک درصد است)، لازم است پیشنهاد جایگزین نمودن سرفصل واگذاری شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و  بانکها به جای سرفصل درآمدهای حاصل از صادرات نفت لحاظ شود.

اصلاح درآمد مالیاتی بودجه

آقابزرگی ادامه داد: افزایش 62 درصدی مالیات در پیش نویس بودجه 1401، نسبت به سال قبل تا حدود 664 همت افزایش یافته است؛ از این رو لزوم حمایت از بازار سرمایه، تخصیص 20 درصد از درآمدهای مالیاتی دولت به صندوق تثبیت و توسعه بازار بیش از پیش احساس می‌شود.

تعیین ترکیب مدیران شرکتهای سرمایه گذاری استانی

وی همچنین تعیین ترکیب مدیران شرکتهای سرمایه گذاری استانی را یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در پیش نویس اصلاحیه قانون بورس خطاب کرد و افزود: در این زمینه نیز پیشنهاد می‌شود دو نفر به نمایندگی از سهامداران بخش خصوصی به انتخاب مجمع عمومی شرکت، یک نفر به نمایندگی از سوی دولت، یک نفر به نمایندگی از کانون نهادهای سرمایه گذاری و یک نفر به نمایندگی از کانون شرکتهای سبدگردان در این ترکیب قرار گیرند.

اصلاح ترکیب مدیریت بزرگترین صندوق بیمه های اجتماعی

آقابزرگی همچنین اصلاح ترکیب مدیریت بزرگترین صندوق بیمه های اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی) را از دیگر نکات قابل توجه پیش نویس اصلاحیه قانون بورس برشمرد و گفت: در این زمینه نیز باید یک نفر به نمایندگی از سوی وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی، یک نفر به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی، یک نفر به نمایندگی از سوی کانون نهادهای سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، یک نفر به نمایدگی از کانون شرکتهای سبدگردان ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، یک نفر بنمایندگی از بانک رفاه کارگران و دو نفر خبره مالی بنمایندگی از بخش خصوصی به انتخاب مجمع عمومی سازمان تامین اجتماعی در این ترکیب حضور داشته باشند.

اصلاح ساختار تصمیم‌گیری در سازمان خصوصی سازی

این کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت: بدلیل ضرورت رفع تضاد منافع میان مدیران انتخاب شده از سوی دولت در شرکتهای دولتی، لازم است سازمانی مستقل لیکن تحت نظارت مجلس شورای اسلامی، فرایند تصمیم گیری و واگذاری شرکتهای دولتی را مستقلا انجام دهد.

وی با تاکید بر این که در این رابطه لازم است اصلاح ساختار تصمیم گیری در سازمان خصوصی سازی در این پیش نویس مورد دقت نظر قرار گیرد، تصریح کرد: بالادستی که حکم تصدی مدیر دولتی را صادر کرده، انگیزه لازم و کافی را برای خلع ید مدیر پایین دست خود را ندارد و یا منافع مشترک ایجاب می‌کند این فرایند پیچیده و امکان ناپذیر باشد. همانگونه که طی 30 سال گذشته تجربه خصوصی سازی در کشور ما به همین نتیجه رسیده است.

آقابرزگی در پایان اظهار امیدواری کرد: حالا که فرصت اصلاح قانون بورس پس از 16 سال بوجود آمده است امید است با استفاده از نظر کارشناسان و با اتخاذ سیاستهای مناسب و رویکردی سازنده، بتوانیم سیاستهای اصلاحات اقتصادی در کشور را بیش از پیش اثربخش کنیم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بازار سرمایه بورس تهران بازار سرمایه بورس تهران سازمان بورس و اوراق بهادار صندوق تثبیت و توسعه بازار یک نفر به نمایندگی سرمایه گذاری کانون نهادهای تامین اجتماعی شرکتهای دولتی ترکیب مدیریت بازار سرمایه اصلاح قانون پیش نویس بخش خصوصی پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۹۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علی جدی در گفت و گو با قدس: معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در مناطق محروم باید حداکثری باشد

علی جدی در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: مشوق‌های مالیاتی همواره امری مطلوب است. اینکه ما مالیات کمتری از مردم در مناطق کمتر توسعه یافته دریافت کنیم بسیار مناسب است.

وی با بیان اینکه ما باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهیم اظهار کرد: تمرکز ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر کاهش مالیات بر عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد می تواند مشوق خوبی قلمداد شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از صنایع با مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند، گفت: به عنوان مثال فردی تمام سرمایه و زندگی خود را برای رونق صنعت به کار گرفته اما شرایط به نحوی پیش رفته که معطل ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است. بنابراین ما باید این موارد را هم در راستای جهش تولید به درستی دیده و آنها را مد نظر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای جهش تولید، موارد خوبیست بیان کرد: این امر می‌تواند موجب رونق سرمایه‌های خرد مردم شود. همچنین باید زمینه‌های ایجاد شود که مردم بتواند سرمایه‌های خرد خود را در موضوعات اقتصادی و تولیدی مشارکت داده و در قبال این مشارکت تضمین معافیت مالیاتی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه نباید تضامین معافیت مالیاتی پس از انجام فعالیت، تغییر کند بیان کرد: این معافیت‌های مالیاتی نباید تغییر کند به مانند معافیت‌های مالیاتی که در مناطق محروم وجود دارد بنابراین این اقدامات، اقدامات خوبی است و دولت باید در این راستا کوشا باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های در نظر گرفته شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش دهد بیان کرد: معافیت‌های جدید و مشوق‌های مالیاتی حمایت از سرمایه‌گذاری خرد باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار انگیزه و اقبال بیشتری برای مشارکت در سرمایه‌گذاری پیدا کند. کاهش مالیات تولید در کنار معافیت‌های موثر و هدفمند در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بسترساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه خوبی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار محسوب شود ادامه داد: اینکه برخی جهت سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد و کمتر توسعه یافته می‌روند از باب این است که معافیت‌های مالیاتی در این مناطق در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر مالیات‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مناطق محروم و همچنین سرمایه‌های خرد داده شود،قطعاً می‌تواند موثر و مفید باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد: به دلیل اینکه ما در کشور یک استراتژی مناسبی برای توسعه صنایع نداریم برخی اوقات در برخی از قسمت‌های زنجیره تولید، می‌بینیم گلوگاه است و در برخی جاها نیز مازاد داریم لذا اگر تکمیل زنجیره تولید به نیت اینکه ما صادرات محور شویم و محصول صادراتمان را افزایش دهیم مناسب است بنابراین اگر مشوق مالیاتی لازم در این بخش اعمال شود حتماً تاثیرات خوبی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: حتماً اعطای مشوق مالیاتی می‌تواند حلقه‌های زنجیره ارزش تولید را تکمیل کرده تا در انتها با افزایش صادرات مواجه شویم. به عنوان مثال ما در بخش پتروشیمی ها و فولادی ها این مسائل را زیاد مشاهده می‌کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اگر ما بتوانیم این بخش‌ها را با اعطای مشوق مالیاتی تقویت کنیم می‌توانند زنجیره ارزش تولید را تکمیل کنند.

وی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند به عدالت مالیاتی کمک کند تاکید کرد: حتماً اگر این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد کمک می‌کنیم تا به سرعت و پس از چکش کاری به تصویب برسد.

زهرا طوسی