به نقل از «اقتصاد آنلاین»

از مشاوران املاک به کجا شکایت کنیم؟

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۴۱۳۳۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مصطفی‌قلی خسروی  درباره اضافه دریافت بالاتر از نرخ مصوب توسط برخی مشاوران املاک اظهار کرد: مهرماه سال گذشته، دولت قبل در یک اقدام غیرکارشناسی و دستوری، حق الزحمه مشاوران املاک را که تا پیش از آن نیم درصد از ثمن معامله از هریک از طرفین بود به ۲۵ صدم درصد کاهش داد که این اقدام آنها منجر به تشدید تخلفات و دور زدن قانون توسط عده کمی از مشاوران شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خواستار افزایش تعرفه مشاوران املاک هستیم

وی افزود: طبق بررسیهای ما ۸۵ درصد اعضای صنف نسبت به نرخ مصوب تمکین دارند. البته هیات مدیره و اعضای صنف نسبت به این نرخ معترض هستند. اخیرا نیز به اتاق اصناف، نامه نوشتیم و خواستار تجدیدنظر در حق الزحمه مشاوران املاک شدیم؛ چرا که کاهش دستوری نرخ منجر به افزایش جرم شده است.

خسروی با بیان اینکه قانون نظام صنفی، نرخ‌گذاری برای اصناف را بر عهده کمیسیون نظارت گذاشته است گفت: برخی آقایان مسئول، هیچ‌یک از سازمانهای ایجاد شده را قبول ندارند و دائما با مصاحبه و کوبیدن اصناف، آنها را ضعیف و ضعیف‌تر می‌کنند. حمایت از مصرف کننده، اتاق اصناف و کمیسیون تشخیص و نرخ‌گذاری این اتاق، سازمانهایی عریض و طویل هستند. از وظایف کمیسیون نظارت، نرخ‌گذاری برای اصناف است. چرا برخی مسئولان، اینها را قبول ندارند و یک شبه، تمام تشکیلات و قوانین را نقض می‌کنند؟ نتیجه نقض قوانین، این می‌شود که معیشت فعال صنفی به مخاطره می‌افتد و سعی می‌کند خدای نکرده متعاملین را دور بزند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: اینکه رییس تعزیرات بیاید درباره نرخ مشاوران املاک صحبت کند را متوجه نمی‌شوم. چرا بزرگان در کار دستگاههای دیگر دخالت می کنند؟ هرکس کار خودش را انجام دهد.

شماره تلفن ۷۳۳۴ آماده دریافت شکایات و انتقادات است

وی گفت: آقایان تلفن می‌زنند و می‌گویند فلان مشاور از ما اضافه دریافت کرده است. کجای دنیا با تلفن، کار حل می‌شود؟ تلفن ۷۳۳۴ اتحادیه مشاوران املاک برای دریافت شکایات وجود دارد اما در مراحل بعد، شاکی باید بیاید به صورت مکتوب شکایت خود را بنویسد. ما مطابق قانون نظام صنفی، چندین کمیسیون در اتحادیه داریم؛ از جمله کمیسیون شکایات، کمیسیون فنی، کمیسیون بازرسی، کمیسیون آموزش و الی آخر. اینها هرکدام فعالیت خودشان را انجام می دهند. وقتی شکایتی مبنی بر اضافه دریافت به کمیسیون شکایات ما می‌آید اول به واحد صنفی تلفن می‌زنیم و می‌گوییم که رضایت فرد مذکور را حاصل کن. اگر این کار انجام نداد برابر قانون با او برخورد می‌شود. او را به کمیسیون شکایات دعوت می‌کنیم و اگر تمکین نکرد برابر ماده ۲۸ واحد صنفی را تعطیل می‌کنیم.

اتحادیه املاک بیشترین پلمب را در بین صنوف دارد

خسروی اظهار کرد: اینطور نیست که نظارتی در کار نباشد. اتحادیه مشاوران املاک، بنا به اذعان اداره اماکن، بیشترین پلمب را در بین صنوف دارد که نشان می‌دهد اغماضی با متخلفان نداریم و جداً با تخلفات برخورد می‌کنیم. از اداره اماکن هم بابت همکاری تشکر دارم اما قانون نظام صنفی از بازدارندگی کافی برای صنف مشاوران املاک برخوردار نیست. هفت روز تعطیل کردن واحد، برای شغلی که با زندگی دو نفر سر و کار دارد کافی نیست. معتقدم اولین اشتباه مشاور املاک باید آخرین اشتباه او باشد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه مشاوران املاک، مولد اقتصادی و مولد مالیاتی هستند گفت: بر اساس جوازهای صادره در شهر تهران بیش از ۱۲ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب و در کل کشور بیش از ۱۳۰ هزار مشاور وجود دارد. بنابراین صنف ما باعث ایجاد شغل در جامعه شده و به نوعی بار بیکاری دیگر بخشها را به دوش می‌کشد. چرا برخی آقایان دائما صنف مشاور املاک را می‌کوبند؟ اگر به اصناف قدرت بدهید، اقتصاد قدرت می گیرد. دائما با مصاحبه و جنجال، اصناف را تضعیف می‌کنند. وقتی بگوییم بچه از دیوار راست بالا می‌رود، انتظار داریم دیگر بچه از دیوار راست بالا نرود!؟ صنف باید تشویق شود نه اینکه دائما آن را سرکوب کنیم.

تعرفه مشاوران املاک در کشورهای توسعه یافته ۶ درصد است

وی، دلال را به معنای دلالت کننده و دلیل آورنده دانست و افزود: دلال تلاش می‌کند با دلالت، دو نفر ر ا به هم برساند اما بعضی افراد نمی‌خواهند دلال را به این نام بشناسند. حقوق دلالان در سال ۱۳۰۷ اینطور تعیین شده که حق و حقوقش را خودش باید تعیین کند. حالا در کشورهای پیشرفته درصد معقولی را تعیین کرده‌اند. تعرفه مشاوران املاک در کشورهای توسعه یافته ۶ درصد از فروشنده است. چرا ما نباید مثل کشورهای پیشرفته عمل کنیم؟

خسروی، بخش مسکن را پیشران اقتصاد دانست و گفت: مشاوران املاک نوک پیکان بخش مسکن هستند که اگر ضعیف شوند اقتصاد ضعیف می‌شود. بخش مسکن با ۱۷۸ شغل کلیدی در ارتباط است. مشاور املاک به معنای ریل‌استیت در جهان دارای اعتبار و اهمیت است اما در کشور ما برخی افراد نسبت به شاغلان این بخش، کم‌لطفی می‌کنند. اگر ارزش ریل استیت درک شود اقتصاد رونق خواهد گرفت. اما طی دهه‌های گذشته ساده‌انگارانه و سطحی با این شغل رفتار شده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: دولت روحانی، خود را از اصناف جدا کرده بود و به آنها بها نداد. از دولت آقای رئیسی انتظار داریم با اصناف و بخش خصوصی تعامل و هم‌افزایی داشته باشد. این کار به نفع دولت و مردم خواهد بود.

وی تاکید کرد: اتحادیه مشاوران املاک ۱۰۰ بازرس در سطح شهر تهران دارد که در تمام مناطق فعال هستند. منتها مشکلاتی وجود دارد که باید با ادارات دیگر حل شود. قانون نظام صنفی برای من حد و حدود را مشخص کرده و اتاق اصناف، صمت و تعزیرات در صنف نظارت دارند. مجلس اگر درد را متوجه شده قانون بگذارد وگرنه اینکه هر روز مصاحبه کنند و بگویند مشاوران املاک، رها هستند هیچ تاثیری جز ایجاد بدبینی و دلسردی نخواهد داشت.

 

منبع: ایسنا این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: جرم حقوق شماره تلفن قانون مصاحبه شکایت مشاوران املاک اتحادیه مشاوران املاک قانون نظام صنفی مشاور املاک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۱۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تردد معلولان در اروپا آسان‌تر می‌شود

کمیسیون اروپا در آخرین روزهای پیش از انتخابات خود، ضمن تأیید کارت ناتوانی اروپایی برای توان‌خواهان، استانداردهایی را نیز برای کارت پارکینگ اروپایی برای این قشر از جامعه تعیین کرد.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، کمیسیون اروپا در نهمین دوره خود قرار دارد و اروپا در حال ساماندهی انتخابات برای دوره جدید است. قانون‌گذاران پارلمان در آخرین جلسه عمومی خود قوانین جدید مربوط به کارت ناتوانی اتحادیه و کارت پارکینگ اروپایی برای افراد دارای معلولیت را تصویب کردند. نسخه دیجیتال کارت‌های ناتوانی اروپایی نیز در حال حاضر در دسترس است.

هدف از این کارت‌ها که سال گذشته توسط کمیسیون اروپا پیشنهاد شد، تضمین آزادی تردد برای افراد دارای معلولیت به‌عنوان یکی از اصول اصلی اتحادیه اروپا است. هر دو کارت به دارندگان خود و همراهان آن‌ها اکثر شرایط مشابه با دارندگان کارت ملی را خواهد داد و قوانین جدید به استثنای دارندگان کارت معلولیت که برای یک برنامه جابه‌جایی به کشور عضو دیگری نقل‌مکان می‌کنند، تنها برای اقامت‌های کوتاه‌مدت اعمال خواهد شد.

کارت‌های ناتوانی اروپایی به افراد دارای معلولیت این اطمینان را می‌دهد که حتی به‌عنوان بازدیدکننده بتوانند از حقوقی مانند دسترسی رایگان یا اولویت‌دار به مکان‌های پارک رزرو شده برخوردار شوند. قوانین مربوط به کارت‌ها تقریباً به اتفاق آرا توسط نمایندگان پارلمان اروپا با تنها هفت رأی مخالف و یازده رأی ممتنع به تصویب رسید و در انتظار تأیید رسمی شورای اتحادیه اروپا است.

این کارت‌ها نه‌تنها در قالب فیزیکی، بلکه در قالب دیجیتال نیز در هر مکان مشخص‌شده در دسترس خواهند بود. در واقع کشورهای اتحادیه اروپا تشویق شده‌اند که کارت‌ها را در قالب دیجیتال صادر کنند و خدمات تمدید کارت‌ها پس از پایان تاریخ انقضا به‌صورت رایگان انجام شود. با این حال اعلام شده است که کارت پارک معلولان به احتمال زیاد پس از پرداخت هزینه‌های اداری صادر خواهد شد.

کارت ناتوانی اروپایی همانند بسیاری از دیگر نوآوری‌ها، ابتدا به‌عنوان یک پروژه آزمایشی به‌منظور بررسی قابلیت‌های آن آغاز شد و سال ۲۰۱۷ در بلژیک، قبرس، استونی، فنلاند، ایتالیا، مالت، اسلوونی و رومانی مورد آزمایش قرار گرفت.

کد خبر 748377