برخورد با مراکز سقط جنین غیرقانونی در مازندران/ مشکلات مسکن مهر برطرف شود
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۴۲۱۶۲
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری صبح امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اظهار کرد: پس از گزارش‌های رسیده مبنی بر افزایش آمار سقط جنین در استان، دادگستری مازندران با حضور مسؤولان ذیربط این شورا به این موضوع ورود کرد تا با هم‌اندیشی و هم‌افزایی، کم و کاستی‌های موجود چه در بخش قانونی و چه بخش‌های دیگر شناسایی و راهگشایی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر تحکیم وتعالی نهاد خانواده و ابراز نگرانی از کاهش موالید گفت: همه ما باید نسبت به این موضوع مهم اهتمام لازم را داشته باشیم شرایط اقتصادی، فرهنگی و اشتغال مناسب فراهم شود به نحوی که انگیزه برای فرزند آوری تقویت شود همچنین اقدامات پیشگیرانه درباره سقط غیرقانونی و شناسایی مراکز غیرقانونی صورت گیرد و با متخلفان برخورد قاطعانه صورت گیرد.
رئیس شورای قضایی مازندران دربخش دیگری از سخنانش موضوع اعتیاد و جرائم مواد مخدر را از دیگر موضوعات جلسه ذکر کرد و گفت: حدود 70 درصد جرائم به صورت مستقیم وغیر مستقیم ناشی از مواد مخدر است اگر این آسیب حل شود بسیاری از آسیب‌ها کم می‌شوند.
وی افزود: حدود ۶۰ نهاد و دستگاه در این زمینه مسؤولیت دارند و باید دست به دست هم دهیم و برای این بلای خانمان سوز چاره‌ای بیاندیشیم.
بررسی مشکلات مسکن مهر از دیگر موضوعات جلسه بود که حجت‌الاسلام اکبری در این خصوص گفت: ضرورت دارد مسؤولان استانی با تدبیر و هم اندیشی به مشکلات اقتصادی پیش آمده در مسکن مهر رسیدگی کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران افزود: دستگاه قضائی استان طبق وظیفه ذاتی خود با جدیت برخورد با متخلفان در حوزه مسکن مهر را در دستور کار خود قرار داده است و با قاطعیت موضوع را دنبال می‌کند.
انتهای پیام/۳۱۴۱/غ
منبع: فارس
کلیدواژه: خبرگزاری فارس خبر فارس نیوز سقط جنین مازندران مسکن مهر دادگستری مازندران محمد صادق اکبری مسکن مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۲۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»