به نقل از «خبرآنلاین»

یک پیش‌بینی عجیب درباره قیمت مسکن پس از توافق وین/ خسروی: امیدواریم کسی سکته نکند

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۴۲۳۴۷

مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: این روزها اخبار خوبی از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای شنیده می‌شود که به نوعی موضع عزتمندانه دولت آیت الله رئیسی در تعاملات بین‌المللی را نشان می‌دهد. همین مسأله باعث شده تا انتظارات افزایشی، جای خود را به انتظارات کاهشی در بازارهای طلا، ارز و به خصوص مسکن بدهد.

وی افزود: با وجود آنکه برخی «بخر و بفروش ها» و سوداگران نهایت تلاش خود را برای افزایش قیمت مسکن به کار گرفتند، از ۹ ماه قبل تا کنون بازار مسکن تقریباً با تورم صفر مواجه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روند امیدوارکننده مذاکرات ۱+۴ نیز تأثیر مثبتی بر بازار مسکن خواهد داشت.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه من دائماً وضعیت کف بازار مسکن را رصد می‌کنم گفت: هیچ نوع افزایشی از اسفندماه سال گذشته تا کنون در بازار رخ نداده و به همین دلیل از آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار که نشان‌دهنده رشد ولو جزئی در بازار است تعجب می‌کنم. ریز نوسانات ماهیانه در بازار مسکن وجود داشته اما به طور کلی مسیر خطی را طی کرده است.

خسروی تصریح کرد: از نیمه دوم سال جاری که مقداری دولت سیزدهم بر اوضاع اقتصادی تسلط پیدا کرد و مذاکرات هسته‌ای شکل جدی‌تری به خود گرفت روند فزاینده نرخ تورم تا حدودی کنترل شد و بازارهای ارز و طلا به ثبات نسبی رسیدند. مسکن نیز که قبل از آن در آرامش کامل بود. هم‌اکنون که تیم مذاکره کننده در آستانه دستیابی به توافق است این انتظار ایجاد شده که با رشد درآمدهای نفتی و به طور کلی درآمدهای صادراتی شاهد کاهش قیمت دارایی‌های ثابت مثل طلا، ارز و مسکن باشیم. تا جایی که در هفته‌های اخیر شاهد افزایش عرضه در بازار مسکن هستیم و مشتریان به نوعی دست بالا را دارند.

وی یادآور شد: در زمان امضای قطعنامه ۵۹۸ و پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ بسیاری افراد که در طلا و ارز سرمایه‌گذاری کرده بودند با ریزش قیمت دلار، سرمایه خود را از دست دادند؛ تا جایی که قیمت دلار از ۳۰۰ تومان در ماه‌های پایانی جنگ به ۵۰ تومان بعد از جنگ رسید و حتی تعداد زیادی از دلالان بازارهای ارز و طلا سکته کردند. البته خدا کند که اتفاق بدی برای کسی نیفتد ولی معمولاً با انجام توافقات سیاسی شاهد ریزش‌هایی در بازارهای غیر مولد هستیم.

خسروی همچنین با اشاره به خبر آغاز اجرای توافق ایران و چین در روز گذشته گفت: این اتفاق مهم می‌تواند اقتصاد کشور را یک گام به جلو هدایت کند. با این توافق امکان افزایش صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی به چین وجود دارد. از آن طرف می‌توان از سرمایه‌گذاران چینی برای پروژه‌های عمرانی و مسکن در ایران استفاده کرد. کما اینکه وزارت راه و شهرسازی به دنبال استفاده از این ظرفیت در طرح نهضت ملی مسکن است. اگر ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی محقق شود که هم‌اکنون طرح به مرحله مناسبی از پیشرفت اولیه رسیده به تدریج شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن خواهیم بود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره پیش‌بینی از وضعیت آینده بازار مسکن گفت: عوامل متعددی بر آینده بازار مسکن تأثیرگذار است که مهمترین آن به نوسانات اقتصاد کلان، بازارهای موازی و توان خرید متقاضیان برمی‌گردد. در حال حاضر توان طرف تقاضا به شدت کاهش یافته و از طرف دیگر با شرایط امیدوارکننده‌ای که در فضای سیاسی و اقتصادی کشور ایجاد شده به نظر می‌رسد با کاهش قیمت مسکن یا دست کم ثبات این بازار در میان مدت مواجه باشیم.

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1593132

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن بازار مسکن تهران وام و تسهیلات مسکن مسکن مهر بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۲۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید