راهکار بهینه جایگزین ارز ترجیحی چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۴۳۴۷۸
بخش عظیمی از ارز ۴۲۰۰ تومانی نصیب رانتخواران میشود و ارز ۴۲۰۰ تومانی عملاً بیفایده بوده است. بهتر است یارانه به خود مصرفکننده داده شود؛ با حذف ارز ترجیحی انگیزه تولیدکنندگان داخلی بیشتر خواهد شد.
سرویس اقتصادی مشرق- اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی که با هدف کنترل قیمتها و حمایت از اقشار کمدرآمد صورت پذیرفت، مدتی است که با اما و اگرهای فراوانی از سوی صاحبنظران سیاسی و اقتصادی مواجه شده و عوارض نامطلوب این سیاست ارزی مورد انتقاد جدی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نماینده مجلس معتقد است که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد و در توضیح دلایل خود میگوید: «متأسفانه یارانه تخصیصیافته به کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی تا بخواهد به دست مصرفکننده نهایی برسد، کلاً از بین میرود و در نتیجه کالا با قیمت آزاد به دست مردم میرسد. اگر هم بخش اندکی از این یارانه نصیب مصرفکنندگان شود، مطمئناً بخش عظیمی از آن گرفتار سوءاستفاده رانتخواران خواهد شد. به همین دلیل ما معتقد به حذف این سیاست بودیم اما دولت گذشته چنین اعتقادی نداشت و دولتمردان سابق در این زمینه با مجلس اختلاف نظر داشتند. مجلس هم برای شش ماه اول سال قبول کرد و قرار بود این ارز در شش ماه دوم حذف شود. دولت جدید هم راهکارها و پیشنهاداتی داشت که قرار شد در قالب لایحهای به مجلس بفرستند.»
وی ادامه داد: «از نظر ما اگر قرار است کمکی به مردم بشود، بهتر است در انتهای زنجیره که نزدیک به مردم است، حمایتهای لازم صورت پذیرد و یارانه به خود مصرفکننده داده شود تا هم مصرفکننده متوجه این کمک دولت شود و هم رانتها و امضاهای طلایی که در مسیر واردات تا توزیع وجود دارد، قطع شود. البته ما نظارت هم در کشور تعریف کردیم اما نظارت هم جواب نمیدهد و یارانهها متوجه مصرفکنندگان نمیشود. به عبارت دیگر الآن ارز ۴۲۰۰ تومانی عملاً بیفایده است و باید در گام اول اصلاح شده و به تدریج حذف شود.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نگرانیهای مطرحشده پیرامون آثار تورمی حذف ارز ترجیحی و آسیب دیدن احتمالی اقشار کمدرآمد جامعه اظهار داشت: «سهم این کالاها در سبد خانوار مشخص است. دولت هم برای رفع این نگرانی میتواند یارانهها را به گونهای مدیریت و پرداخت کند که در انتهای زنجیره به دست مصرفکننده برسد و مردم از افزایش احتمالی قیمت کالاها آسیب نبینند. در حال حاضر هیچ راهی جز حذف ارز ترجیحی وجود ندارد. در همین شش ماه اول سال هشت میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص داده شده است که با احتساب اختلاف ۴۲۰۰ تومان تا ۲۷۰۰۰ تومان به ازای هر دلار بیست و سه هزار تومان یارانه پنهان پرداخت شده و در این هفت ماه نزدیک به دویست میلیارد تومان هزینه شده است. همین اعداد و ارقام را میتوان به گونه دیگری مدیریت کرد که به دست مصرفکننده نهایی برسد و البته قیمتها هم کنترل شود تا فشاری به اقشار آسیبپذیر جامعه وارد نشود.»
نماینده شیروان در مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی افزود: «وقتی واردات با یارانه پنهان انجام نشود، تولیدکنندگان داخلی هم تقویت میشوند و بیشتر انگیزه پیدا میکنند که خودشان تأمینکننده مثلاً نهادههای دامی شوند. درواقع اگر این سیاست ارز ترجیحی کنار گذاشته شود و ما یارانه را در انتهای زنجیره به مصرفکننده بدهیم، طبیعتاً تولید هم در داخل کشور بهتر شکل میگیرد و تقویت میشود و از سوی دیگر شاهد خروج بخش عظیمی از ارز کشور هم نخواهیم بود.»
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز ترجیحی مصرف کننده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۳۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم نهایی مجلس درباره یارانه ها در سال ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ «منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها» موافقت کردند. در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با جدول شماره ۱۴ هدفمندی موافقت کردند. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد جدول ۱۴ بیان داشت: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه هاست همان مبلغ ۷۵۸ همت که دولت در این جدول در نظر گرفته بود از سوی کمیسیون تلفیق و صحن علنی مصوب و در این جدول ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد. وی ادامه داد: کاری که مجلس انجام داد این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۱۰ درصد به مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد. این رقم در لایحه ۲۰ درصد بود که اکنون با مصوبه مجلس به ۳۰ درصد رسیده است. نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جدول ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۳ همت برای بهزیستی و ۱۴۳ همت یارانه نان و ۷۴ همت برای یارانه دارو و شیرخشک در نظر گرفته شده است. زارع اضافه کرد: در این جدول برخی موارد هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و پخش و پالایش و گاز مصوب شد و مبالغی که دولت برای واردات بنزین نیاز داشت هم درکمیسیون تلفیق و صحن علنی تصویب شد. عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با این بخش از لایحه بودجه بیان داشت: با این رقمهایی که در این جدول دیده شده گازرسانی تعطیل خواهد شد وقتی نتوانیم در زیر ساختهای نفت سرمایه گذاری کنیم تولیدی نداریم. وی افزود: دلیل مخالفت من با این جدول این است که توسعه نفت تعطیل میشود. حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: به دلیل اینکه توازن به هم نخورد تغییراتی در این جدول ایجاد نکردیم با همین کیفیت کار را به دولت سپردیم که دولت خود بتواند هدفمندی یارانهها را اجرا کند. داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد این جدول گفت: در این موضوع سعی کردیم با توجه به مقدوراتی که در وصول منابع داریم به گونهای تنظیم شود که همه اهداف هدفمندی محقق شود. وی با بیان اینکه این جدول نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، گفت: ما پیش بینی کردیم که اعتبارات مربوط به کالا برگ که از محل سایر درآمدهای داخلی وزارت نفت تامین شود و عمدتا محصولات جانبی است، این عنوان در کمیسیون به "صرفه جویی انرژی" تغییر کرده است چراکه صرفه جویی انرژی تبدیل به درآمد نمیشود و قابل انداره گیری نیست که ما بتوانیم منابع را ماهیانه وصول کنیم و این عنوان قابل اجرا نیست از این رو پیشنهاد میشود عنوان دولت لحاظ شود. وی افزود: برای کالابرگ ردیف جداگانه پیشنهاد کردیم و برای این موضوع دو ردیف آورده شده که باید پرداخت نقدی معیشتی و کالا برگ را از هم تفکیک کنیم و با این ملاحظه با این جدول موافق هستیم. کانال عصر ایران در تلگرام