حذف ارز ترجیحی بدون آلترناتیو تبعات دارد
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۴۳۶۲۲
ایران اکونومیست- رییس فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ بودجه عجیب و غریبی است، گفت: البته همه ما درک میکنیم که بودجه در ۱۴۰۱ باید قدری انقباضی باشد، اما در برخی حوزه ها مثل حوزه آسیبها جفا میشود.
احمد نادری در دومین همایش ملی مواجهه با آسیبهای اجتماعی از دیدگاه اسلام، با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ گفت: این بودجه ۱۴۰۱ بودجه عجیب و غریبی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: دولت رویکرد خاصی دارد. برای اولین بار است که دولت رسما به زیرمجموعه هایش نامه زده که حق ندارید که با مجلس شورای اسلامی مذاکره کنید که بودجه دستگاهتان را افزایش دهند. این چیزی است که تاکنون به این معنا در این چند دهه وجود نداشته است.
نادری در ادامه با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به معنای اینکه ما کامل حذف کنیم و هیچ آلترناتیوی هم برای جبران نداشته باشیم این منجر به تبعاتی خواهد شد که احتمالا در ۱۴۰۱ با آن مواجه هستیم گفت: اینجا می گویم که بماند. ان شاءالله که این اتفاق نیفتد اما اگر به این سمت نرویم که آلترناتیوهای جدی داشته باشیم ما با تبعاتی در سال آینده مواجهه خواهیم بود.
وی در ادامه با اشاره به بحث نظری مسائل و چالشهای مطالعات بومی آسیبهای اجتماعی افزود: یکی از اولین دغدغه های فعالان حوزه آسیب شناسی اجتماعی اسلامی، فرآیند شکل گیری یک حوزه مطالعاتی کارآمد است. به نحوی که هم جامعه امروز تکثر و پیچیدگی جامعه امروز را درک کند و هم بتواند نسخه اثرگذار کاربردی برای حل مسئله بپیچد، یکی از چالشهای جدی بحث طرح ریزی چارچوب و پارادایم آسیب شناسی اسلامی به مسائل اجتماعی است. برای این نکته باید یکسری چالش های پیش رو را مشخص کنیم.
وی در ادامه ۱۱ مورد چالش را در این حوزه معرفی کرد و گفت: چالش اول، نبود یک دانش علمی معتبر آسیب شناسی اجتماعی و ضعف جدی مطالعات در این حوزه در کشور است و باید فوریت تاسیس رشته های آموزشی و تربیت محققان در حوزه آسیب شناسی اجتماعی را مدنظر قرار دهیم.
نادری با بیان اینکه اکنون یک حوزه مستقل آسیبهای اجتماعی وجود ندارد که همه حوزه های میان رشته ای را شامل شود، گفت: به نظر ضروریت این موضوع بسیار احساس می شود.
وی با اشاره به نکته دوم گفت: نکته بعد حیثیت چندرشته ای این حوزه و نیاز محققان به آگاهی همزمان از دانشگاه متعدد است که باید این حوزه چند رشته ای مدنظر قرار گیرد.
نادری محور سوم را واحدهای درسی بسیار محدود در دانشکده های مرتبط در ایران دانست و به محور چهارم اشاره کرد: محور چهارم انجام گرفتن بخش عمده ای از مطالعات اجتماعی بومی در حوزه جامعه شناسی و حقوق است که این دو پیشینه معرفتی و روشی متفاوت دارند.
رییس فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی مجلس شورای اسلامی محور همچنین با اشاره به محور پنجم اظهار کرد: محور پنجم شمار اندک محققان متمرکز در این مطالعات، به سبب تعریف نشدن رشته تخصصی مرتبط است. به طور مثال در حوزه جامعه شناسی آسیب شناسی اجتماعی را داریم. در حوزه حقوق جرم شناسی را داریم که نتوانستیم این رشته های تخصصی را درست تعریف کنیم. ضمن اینکه فرصتهای شغلی مرتبط را هم به معنای دقیق کلمه نداریم.
وی محور ششم را نوپا بودن رویکرد اسلامی به مطالعات علوم اجتماعی و کم تجربگی در این عرصه عنوان کرد که سبب شده ما منابع و یافته های اندکی را داشته باشیم، گفت: بحث مطالعات اجتماعی بحث جدی است و پرداختن به حوزه اسیب های اجتماعی از دید اسلام بحث جدی است اما ما به دلیل اینکه نوپا هستیم، حقیقتا نه منابع و نه یافته های درستی داریم.
نادری با اشاره به محور هفتم اظهار کرد: چالش هفتم نیاز این رویکرد به تعامل موثر محققان در حوزه مطالعات اسلامی و اجتماعی است. در هر صورت مطالعات اسلامی یک پیشینه، عقبه محتوایی و روشی دارد. یک فاصله واژگانی بین این دو احساس می شود که این هم یکی دیگر از چالشهاست که باید به طور ویژه به آن بپردازیم.
نادری با اشاره به محور هشتم گفت: محور هشتم پیوند اندک یافته ها و رهیافتهای نظری علوم اجتماعی اسلامی با میدان تحقیق و پژوهش و کاربستهای عینی تحقیق با مسائل روز جامعه است، گفت: در این زمینه هم ما ضعف زیادی داریم. در حوزه مطالعات اسلامی در حوزه آسیبها، با وجود همه نوپا بودگی کار نتوانستیم خیلی با کف میدان رابطه برقرار کنیم و رویکردهای نظری زیاد شده است اما اینکه بتوانیم کاربست را در میدان مشخص کند ضعف جدی داشتیم و داریم.
رییس فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به محور نهم اظهار کرد: نکته نهم حساسیتهای دینی و فرهنگی خاصی است که در کشور در زمینه پذیرش راهکارهای مقابله با آسیبهای اجتماعی وجود دارد. طبیعتا راهکارهایی که داده می شود، حداقل باید در تضاد با دین یا رویکردهای دینی نباشد که بتوانیم آن را در سیاست گذاری و قانون گذاری مورد استفاده قرار دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود محور دهم را بررسی نشدن ابعاد و کارکردهای اسلامی در عرصه مقابله با آسیبهای اجتماعی دانست و با اشاره به محور یازدهم، گفت: چالش دیگر نسبت روش شناسی اسلامی و رویکرد اجتهادی با رویکرد علوم اجتماعی مدرن است.
وی در ادامه با اشاره به بهره برداری از رهیافت اسلامی در حوزه آسیبهای اجتماعی به سبب کاربردی بودن حوزه مطالعاتی آسیبهای اجتماعی افزود: لازمه حضور ماندگار آموزه های اسلامی در این حوزه یافته های قابل استحصال است که باید در چند سطح است که این یافته ها باید ارائه و قابل رصد باشد. اولین سطح آن نظریه ای باشد که به محورهای تبیین آسیبهای اجتماعی در حوزه مطالعات اسلامی و پیش بینی راهکارهای مقابله مجهز باشد. یعنی در کل همه ابعاد یک نظریه را داشته باشد.
ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مقابله با آسیبهای اجتماعی آسیب شناسی اجتماعی مجلس شورای اسلامی اشاره به محور مطالعات اسلامی حوزه مطالعات حوزه آسیب یافته ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۳۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیح دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران درباره حاشیههای اخیر
آفتابنیوز :
دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران، پیش از ظهر چهارشنبه (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳) با حضور انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رییسجمهور افتتاح شد. این نخستین دانشکده علوم خانواده در ایران است.
منصوره کرمی همسر شهید مسعود علیمحمدی استاد شهید دانشگاه تهران که با دستور رییس این دانشگاه به عنوان مشاور دانشکده علوم خانواده فعالیت میکند، در آیین بهرهبرداری از اولین ساختمان این دانشکده که همزمان با روز معلم و استاد برگزار شد، حضور داشت و این دانشکده را افتتاح کرد.
روابط عمومی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران در واکنش نسبت به برخی حاشیهسازیها درباره بهرهمندی از ظرفیت شخصیتهای حقوقی مرتبط با ماموریتها و فعالیتهای این دانشکده توضیحاتی ارائه کرد.
متن توضیح روابط عمومی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به این شرح است: در پی انتشار هدفمند برخی اخبار در خصوص انتصابات صورت گرفته در دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به استحضار عموم دانشگاهیان میرساند که دانشکده علوم خانواده با هدف تامین نیروی انسانی متخصص در راستای تحکیم بنیان خانواده، افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان، توجه به عرصه خانواده، جمعیت و سلامت آن، تولید دانش بومی، بازبینی و طراحی رشتههای مرتبط به منظور کاهش چالشهای این حوزه و بر اساس اصول حاکم بر قانون اساسی، منویات رهبر معظم انقلاب و سیاستهای دولت مردمی شکل گرفته است. برای تحقق اهداف مذکور، شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده تشکیل گردیده است که برخی از کارکردهای مورد انتظار این شورا عبارتند از:
سیاست گذاری و نیازسنجی برای جذب هیات علمی دانشکده بر اساس سیاستها و استانداردهای دانشگاه تهران؛
تعیین راهبردها برای متمرکزسازی و ایجاد پایگاه علمی، پژوهشی، تخصصی و همچنین اجرایی در راستای بهبود نقشپذیری خانواده در نظام اجتماعی در قالب نگرش خانواده به مثابه بنیان اجتماع.
تجمیع میان رشتگیهای موجود در حوزه مطالعات خانواده و رشتههای مشابه
زیست بومسازی و توسعه چندبعدی فعالیتهای مرتبط با خانواده، زنان و جمعیت
توسعه مطالعات میان رشتگی با هدف قرار دادن محور سلامت خانواده از منظرهای سلامت اجتماعی، سلامت جسمی، روحی، معنوی و فکری
طراحی الگوهای علمی و نهادهای پژوهشی برای توسعه و ارتقای شاخصهای رفاه اجتماعی بر پایه و محوریت خانواده
تقویت مشارکت اجتماعی خانواده محور و زنان در مواردی همچون نوآوری، کارآفرینی، اقتصاد خانواده محور و کارآفرینی مبتنی بر مشارکت خانواده
طراحی سازوکارها و برنامهها بهمنظور مشارکت فعال و پویا در حوزه مسائل و چالشهای مرتبط با خانواده
طراحی سازوکارهای عملیاتی بهمنظور پرورش و ارتقای شایستگیهای پژوهشگران کوشا در حوزه خانواده
شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده متشکل از اعضایی با شخصیت حقوقی و حقیقی است که برخی از اعضای حقوقی آن عبارتند از: معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده یا نماینده تامالاختیار (خانم دکتر انسیه خزعلی) دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تامالاختیار (خانم دکتر جمیله علم الهدی)، دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تامالاختیار (خانم دکتر فهیمه فرهمندپور)، مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (خانم دکتر فخرالسادات نصیری)، مشاور امور زنان و خانواده رئیس دانشگاه تهران (خانم دکتر فاطمه یزدیان).
علاوه بر شخصیتهای حقوقی مذکور، برخی شخصیتهای علمی و دانشگاهی فعال در حوزه زنان و خانواده از دانشگاه تهران و سایر دانشگاههای ایران و جهان نیز عضو حقیقی شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده هستند که توسط رییس دانشگاه تهران منصوب شده و یا می شوند
همچنین دانشکده علوم خانواده به منظور تحقق مطالبه رییس دانشگاه تهران جهت ایفای نقش محوری در زمینه فعالیتهای علمی، تحقیقاتی و حل مسایل حوزه زنان و خانواده در کشور، علاوه بر جذب اعضای هیات علمی جوان، از ظرفیت استادان پیشکسوت و برجسته دانشگاههای مختلف که دارای تخصصهای مرتبط با رشتهها و گروههای آموزشی این دانشکده هستند، به صورت استاد وابسته بهره خواهد برد.
منبع: خبرگزاری ایرنا