به نقل از «جماران»

حزب مجمع ایثارگران: بی‌پاسخ گذاشتن دغدغه‌های معیشتی فرهنگیان، پیامدهای غیرقابل جبرانی برای کشور و نظام خواهد‌ داشت

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۴۴۴۸۰

به گزارش جماران؛ بیانیه «حزب مجمع ایثارگران» در حمایت از مطالبات قانونی فرهنگیان بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در ماههای اخیر کشورمان شاهد ظهور نارضایتی و بروز اعتراض فرهنگیان و معلمان زحمتکش در ارتباط با تصویب لایحه‌ «نظام رتبه‌بندی معلمان» در مجلس شورای‌اسلامی بوده است؛ موضوعی که ریشه در گذشته‌های دور دارد و بارها مطرح شده‌ است و متاسفانه هربار بجای انجام گفتگو با نمایندگان معلمان و یافتن راهی برای تامین حقوق آنان، با انتساب این حرکت اعتراضی به احزاب و گروههای سیاسی، با واکنشهایی از جنس شنیده نشدن و سرکوب مواجه شده و در نهایت تبدیل به آتش زیر خاکستر شده‌ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در وضعیتی که نظام آموزش و پرورش با کاستی‌های فراوانش، چشم‌انداز نگران کننده‌ای داشته و نیازمند تغییر و تحول اساسی است و در حالی که کم‌توجهی به جایگاه رفیع معلم، به منزلت اجتماعی این قشر تاثیرگذار آسیب جدی زده‌است، بی‌پاسخ گذاشتن مطالبات و دغدغه‌های معیشتی فرهنگیان، پیامدهای غیرقابل جبرانی برای کشور و نظام خواهد‌ داشت و آثار تخریبی آن نه ‌تنها جامعه‌ی‌ فرهنگیان را دچار مشکل خواهد کرد بلکه دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان را نیز در معرض بی‌اعتمادی گسترده‌تر قرار خواهد‌ داد.

معلمان همواره تلاش کرده‌اند با برجسته‌کردن وجه معنوی کار معلمی، مشکلات معیشتی و عدم امنیت شغلی خود را در مقابل دیدگان دانش‌آموزان کتمان نمایند اما با توجه به عدم تأمین نیازهای اولیه‌ی‌ زندگی مجبور به انتخاب مشاغل دوم و بعضا سوم شده‌اند و بدین ترتیب علاوه بر کاهش وجهه‌ اجتماعی معلمان، دانش‌آموزان نیز عملا با افت کیفی آموزش مواجه شده‌اند.

معلمان بر خلاف سایر کارکنان دولت، مجبورند اوقات فراغت خود را صرف اموری کنند که مرتبط با آموزش است (مطالعه و پژوهش، تهیه جزوات و محتوای درسی برای تدریس، رسیدگی به تکالیف دانش‌آموزان، تهیه سؤالات آزمونها و تصحیح آنها و...) اما هیچ‌جا دیده نمی‌شود و این قشر زحمتکش، علاوه بر عدم بهره‌مندی از حق «رتبه بندی» حتی از حقوقی مانند «سختی‌کار» که بسیاری از مشاغل از آن استفاده میکنند، برخوردار نبوده‌است.

دردناک‌ترین و آزاردهنده‌ترین مسئله برای فرهنگیان، نوع برخورد مسئولین ذی‌ربط در خصوص تعداد زیاد فرهنگیان است که بدون توجه به مسئولیت خطیر انسان‌سازی و تعداد بسیار زیاد دانش‌آموزان در ایران و عدم رعایت استانداردهای کلاس آموزش در مقایسه با سایر کشورها، مطرح می‌کنند به‌گونه‌ای که گویی فرهنگیان مازاد بر نیاز کشور بوده و به دولت تحمیل شده‌اند.

«حزب مجمع ایثارگران» ضمن حمایت از مطالبات قانونی و معقول معلمان و فرهنگیان کشور پیشنهاد می کند :

الف - از نمایندگان تشکل‌های صنفی فرهنگیان و نیز کارشناسان و صاحب‌نظران برای حضور در کمیسیون‌های مربوطه و تنظیم قوانین و بودجه مربوط به فرهنگیان دعوت به‌عمل آید و مسیر گفتگو و تعامل با نمایندگان این قشر تاثیرگذار اجتماعی هموار شود.

ب-  در تبصره ۳ ماده ۶ لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان عبارت «منوط به تامین بودجه» حذف شده و دولت «مکلف» یا «موظف» به اجرای رتبه‌بندی می‌باشد، جایگزین شود.

ج- حداقل دستمزد معلمان بگونه‌ای تعیین شود که هیچ معلمی زیر خط فقر نباشد.

د- بحث حقوق و دیون معلمان را از طرح رتبه‌بندی جدا کرده و با توجه به ماهیت متفاوت هر کدام، برای عملی کردن همه مطالبات اقدام شود.

ه- معلمان رنجدیده‌ای که تنها به‌دلیل اعتراض مدنی به اوضاع کنونی و معیشتی زندانی هستند هر‌چه سریع‌تر آزاد شوند.

و- سندهای بالا دستی نظیر برنامه توسعه، سند چشم‌انداز و سند تحول به‌صورت دقیق و کامل و در زمان معین اجرایی شود.

ز- توجه ویژه به مقوله عدالت آموزشی با تمرکز بر مناطق کم برخوردار، عشایری، مرزی و... صورت پذیرد. 

ح- شرایط استخدام معلمان خرید خدمات آموزشی فراهم شود.

ط-طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش رایگان در تمام مناطق کشور، ساری و جاری گردد.

در انتها «حزب مجمع ایثارگران» ضمن اعلام همبستگی با اعتراضات مدنی و بحق این قشر عظیم و دلسوز از دولت و مسئولان می‌خواهد به مطالبات قانونی فرهنگیان توجه مضاعف نمایند تا ضمن ارزش‌نهادن به منزلت معلمان، فضایی به دور از تنش برای آموزش نسل آینده‌ساز کشور فراهم شود.

 

 حزب مجمع ایثارگران

۲۶ دی ماه ١۴٠٠

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا مجلس شورای اسلامی رتبه بندی معلمان حزب مجمع ایثارگران افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا حزب مجمع ایثارگران دانش آموزان رتبه بندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۴۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام

طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور که امام خامنه‌ای از آن به‌عنوان "مصلحت قطعی" یاد کرده‌اند، همچنان در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار سال قبل با رئیس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."

زمانی که این بیانات مطرح شد، طرح الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل رفع نشدن اختلاف دیدگاه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود و همچنان این "مصلحت قطعی" در انتظار تصمیم اعضای مجمع است.

الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"مخالفان اعتبارزدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

بررسی متن ابتدایی طرح پس از توصیه مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ هرچند اختلافات فقهی مانع از سرعت گرفتن بیش از پیش رسیدگی‌ها شد تا اینکه در طرح پس از چکش‌کاری در کمیسیون تخصصی که ریاست آن را رئیس قوه قضاییه به عهده دارد، به صحن مجمع آمد.

تصویب بسیاری از مواد این طرح که مواد یک و 10 آن از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، به سرعت خوبی پیش رفت تا اینکه نوبت به بررسی ماده 10 شد که درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

قرار بود روز چهارشنبه گذشته (12 اردیبهشت) این ماده هم به تصویب اعضا برسد که به گفته یکی از اعضای کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه این ماده و این طرح هنوز جمع‌بندی نشده و بررسی‌ها هنوز ادامه دارد.

تأخیر در تصویب این طرح مهم در حالی است که امام خامنه‌ای از آن به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور یاد کرده‌اند و طبق آمارهای رسمی اعلام شده از قوه قضاییه، با تصویب و اجرای این طرح حجم ورودی‌ پرونده‌های حقوقی و قضایی تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/