ثروتمندترین دهک 12 برابر بیشتر از فقرا مصرف می کند
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۴۵۰۴۱
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، توزیع عادلانه ثروت در جامعه همیشه یکی از دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی مسئولان و دولت‌ها بوده است. معمولا برای تحقق این مسئله در جامعه اقدامات متنوعی صورت می‌گیرد که از جمله آن میتوان به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 89 اشاره کرد.
مسئولان دولت قبل از وجود بیش از 900 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و رانتی در اقتصاد سخن می‌گفتند و معتقدند در صورتی که به شیوه عادلانه در میان جامعه و اقشار مختلف توزیع نشود منجر به شکاف طبقاتی یا افزایش ضریب جینی میشود و نتیجه آن فقر در جامعه گسترش می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بسیاری از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند اصلاح ارز ترجیحی که اکنون به چند قلم کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی داده میشود که البته در دولت قبل عمده آن به تدریج حذف شد. تحلیل‌ها و آمارها نشان می‌دهد دهک‌های بالای درآمدی انتفاع بیشتری از اجرای این نوع سیاست می‌برند در حالی که اثابت آن به قشر ضعیف جامعه به جهت کم برخورداری از امکانات، به شدت پایین است.
قاعدتا برای آنکه بتوان تصویری واقعی و شفاف از خانوار و دهک‌ها در جامعه ارائه کرد باید به آمارهای هزینه و درآمد خانوار توجه جدی داشت که براساس آن می‌تواند بسیاری از سیاست‌های ترجیحی و ترمیمی شکل بگیرد.
مرکز آمار با بررسی هزینه و درآمد خانوار، تغییرات بیش از 900 قلم کالا را در بازه زمانی 95 تا 99 بررسی کرده است. در این گزارش به روند تغییرات هزینه اقلام مشمول یارانه که در سبد خانوار وجود دارد پرداخته شد.
* وضعیت دهک‌های درآمدی از سال 95 تا 99
در مناطق شهری نسبت درآمد یک خانوار ثروتمند در دهک دهم نسبت به درآمد یک خانوار فقیر در دهک اول 6.4 برابر در سال 99 بوده است. این نسبت برای سال 95 بالغ بر 6.6 برابر ثبت شده بود.
متوسط درآمد فقیرترین دهک (اول) خانوار شهری در سال 95 بیش از 110 میلیون ریال بوده که در سال 99 با افزایش 136 درصدی به 268 میلیون ریال روبرو شد. از طرفی متوسط هزینه‌های این دهک نیز بیش از 90 درصد گران‌تر شده است.
در مناطق روستایی نسبت درآمد کل یک خانوار در دهک دهم (ثروتمندترین) نسبت به درآمد کل یک خانوار در دهک اول (فقیرترین) از 7.1 برابر در سال 95 به 7.6 برابر در سال 99 افزایش یافت. این نسبت برای خانوارهای روستایی از خانوارهای شهری بالاتر است.
* نسبت هزینه‌های دهک‌های ثروتمند به دهک فقیر
آمارها نشان می‌دهد ثروتمندترین دهک جامعه به نسبت ضعیف‌ترین دهک 12.2 برابر افزایش یافته که این نسبت برای سال 95 بالغ بر 10.8 برابر بود. به عبارت دیگر فاصله طبقاتی با وجود دادن یارانه نقدی و برخی حمایت‌های اجتماعی نتوانسته مسیر سیاست‌های غلط اقتصادی را اصلاح کند.
در مناطق روستایی نسبت هزینه کل یک خانوار در دهک دهم نسبت به هزینه کل یک خانوار در دهک اول از 11.9 برابر در سال 95 به 18.0 برابر در سال 99 رسیده است.
به گزارش فارس، اصلاح سیاست ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده و در صورت تایید مجلس و پرداخت یارانه به اقشار ضعیف می‌تواند این نسبت و همچنین ضریب جینی را بهبود ببخشد به شرط آنکه بتوان روند کاهشی تورم را حفظ کرد و از تولید آن به انحای مختلف جلوگیری شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ارز ترجیحی ثروتمندان فقرا درآمد هزینه مرکز آمار خانوار شهری خانوار روستایی برابر در سال دهک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۵۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش هزینه و از دست دادن بازار، مشکلات صنایع در اثر قطعی برق
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، شهباز حسین پور گفت: هر ساله با آغاز فصل گرما تب نگرانی صنعتگران از برنامه‌های خاموشی بالا می‌رود چراکه ناترازی حدود ۱۳ هزار مگاواتی با اعمال خاموشی به صنایع کشور و برخی مصرف‌کنندگان دیگر مانند چاه‌های کشاورزی که آنها نیز در تولید کشور سهم مهمی دارند، کنترل میشود که این مسئله به معنای سرکوب صنعت است و به‌یقین ادامه این روند سبب افزایش قیمت تولید و زیان مصرف‌کنندگان نهائی میشود و یک نوع رانت و فساد در کشور ایجاد می‌کند و بازار‌های غیررسمی را قوت می‌بخشد.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌عنوان مثال محصول کارخانه‌جات سیمان در ایام اعمال برنامه خاموشی صنایع تا دو یا سه برابر قیمت مصوب افزایش می‌یابد که این خود سبب افزایش قیمت مسکن و سایر پروژه‌های زیربنائی کشور میشود. وی با اعتقاد به اینکه این خاموشی‌ها بر انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید در صنعت و اشتغالزائی آتی تاثیر منفی خواهد داشت، افزود: خاموشی‌های تحمیلی خود به تنهائی ریسک بزرگی را در تولید، متوجه صنایع کرده که به سایر ریسک‌هائی که متوجه تولیدکنندگان کشور است ازجمله تحریم، نرخ ارز، نرخ تسهیلات بانکی، مالیات، پرداخت هزینه بیمه تامین اجتماعی و... اضافه میشود. حسن پور توضیح داد: در تمامی کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه، تولید را در اولویت قرار دارد، اما در کشور ما با اعمال خاموشی اجباری به صنایع و تولیدکنندگان، عرضه برق به مصرف‌کنندگان غیرضرور و چراغانی و مصرف بی‌رویه در اولویت قرار داده میشود که این خود به معنای ترویج فرهنگ غلط مصرف‌گرایی بیهوده و بی‌نتیجه و مخالفت علنی با تولید است. وی افزود: اگرچه کارخانجات فولاد، سیمان، پتروشیمی و دیگر صنایع مشمول خاموشی‌های اجباری جزء صنایع صادرات‌محور کشور هستند که در این شرایط خاص کشور هنر ارزآوری نیز دارند، اما دو لطمه مهم می‌بینند، ابتدا اینکه؛ دچار کاهش تولید و بالا رفتن هزینه‌ها ازجمله دستمزد و هزینه‌های تعمیر و نگهداری خطوط تولید می‌شوند و دوم اینکه؛ بازار‌های جهانی را -که خود با تلاش‌های فراوان و به سختی به دست آورده‌اند- از دست می‌دهند و طرف‌های خارجی دیگر به ایفای تعهدات قراردادی این شرکت‌ها در تامین کالا‌های ایرانی اعتماد نمی‌کنند که این ضرر بعضاً غیرقابل جبران است. حسن پور با بیان اینکه خاموشی‌های اعمال شده سبب تضعیف فرهنگ کار و تلاش شده است، گفت: درواقع از نظر مسئولان صرفا برق قطع میشود، اما دستمزد کارگران، مالیات و هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی، هزینه تعمیر و نگهداری و هزینه آمادگی تولید واحد‌های تولیدکننده قطع نمی‌شود و کارفرمایان باید هزینه‌ها را به طور کامل پرداخت کنند. وی افزود: از آنجا که صنعت برق کشور با ناترازی در بخش مالی ناشی از عدم تطابق درآمد‌ها و هزینه‌ها و ناترازی در تولید و مصرف برق و ناترازی در تامین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در فصل سرما نیز مواجه است، دولت باید به منظور جلوگیری از ضرر اقتصادی بیشتر به کشور راهکار‌هایی برای حل این مشکلات اتخاذ کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه پیشنهاداتی برای حل این مشکل ارائه کرد و گفت: ارائه تسهیلات با نرخ سود ترجیهی توسط دولت به تولیدکنندگان تجهیزات نیروگاهی و سرمایه گذاران نیروگاهی، ارائه مشوق‌های مختلف به سرمایه‌گذاران نیروگاهی و تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان تجهیزات نیروگاهی اعم از مشوق‌های گمرکی و مشوق‌های مالیاتی و پرداخت هزینه‌های حمل و نقل کالا و تجهیزات، سهولت در اعطای مجوز به فعالان و سرمایه‌گذاران نیروگاهی و ایجاد امکان احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و به ویژه خورشیدی در اراضی کشاورزی غیرقابل کشت. وی ادامه داد: تقویت ارائه امتیاز معافیت از خاموشی به چاه‌های کشاورزی و صنایع در ایام پیک بار، تخصیص به موقع ارز برای واردات تجهیزات نیروگاهی و یا ترخیص به صورت مستقیم توسط گمرک، اخذ هزینه واقعی و قیمت تمام شده برق از مصرف گان بی‌رویه در بخش خانگی و تجاری، ایجاد مشوق‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کاهش تلفات شبکه و مدیریت مصرف روشنائی نیز از دیگر راهکار‌های است که برای حل این مشکل میتوان پیشنهاد داد. حسن‌پور اضافه کرد: همچنین ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمان‌های جدیدالاحداث در زمینه تامین بخشی از انرژی خود از منابع تجدیدپذیر، ایجاد تکالیف قانونی برای تمامی ساختمان‌های احداث شده، ایجاد مشوق‌های مختلف برای خانوار‌ها جهت تعویض لوازم برقی رده انرژی نامناسب را باید به راهکار‌های فوق افزود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: به‌یقین با اتخاذ این راهکار‌ها و ایجاد یک برنامه عملیاتی در یک دوره مشخص میتوان علاوه‌بر کاهش تلفات برق، تولید برق را که اکنون یک فرآیند رنج‌آور برای دولت است را به نقطه قوت برای کشور تبدیل کرد و در نهایت برق مازاد به کشور‌های دیگر صادر شود، بنابراین صنعت برق یکی از بخش‌هایی است که میتوان مردم را برای مشارکت در تولید تشویق کرد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد