برای نخستین بار در عراق، یک زن نامزد ریاست‌جمهوری شد
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۴۵۶۴۵
«شیلان فؤاد» نخستین زن کُرد عراقی است که اعلام کرده، برای تصدی پست ریاست‌جمهوری عراق نامزد شده است.
به گزارش مشرق، «شیلان فؤاد» شخصیت مستقل کُرد اعلام کرد که نامزد ریاست‌جمهوری عراق شده است و نامزدی یک زن برای این پست برای نخستین بار در عراق روی می‌دهد و نشانگر آن است که که زنان نیز مانند مردان می‌توانند دولت را مدیریت کنند و بالاترین مناصب را در آن داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در گفت‌وگو با شبکه کُردی رووداو تصریح کرد که تلاش می‌کند تا نخستین زن مستقل نماینده‌ای باشد که برنده ریاست جمهوری در عراق می‌شود.
بیشتر بخوانید: گمانه‌زنی رسانه‌ای از نحوه تقسیم پست‌ها در کابینه عراقاین در حالی است که تاکنون ۲۶ نفر نامزد پست ریاست‌جمهوری شده‌اند که از این تعداد،نام ۱۱ شخصیت کرُد از جمله شیلان فؤاد به چشم می‌خورد.
وی افزود که با توجه به رقابت شدید بین دو حزب بزرگ کُرد، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی، با جناح‌ها و احزاب سیاسی مختلف برای جلب حمایتشان در پارلمان به منظور دستیابی به پست ریاست‌جمهوری، تماس برقرار خواهد کرد.
شیلان فؤاد تصریح کرد که برای نامزدی این پست با مشکلی روبرو نیست و در حال مذاکره با سران فراکسیون‌ها و احزاب در این زمینه است و تا دو روز آینده جزئیات را اعلام خواهد کرد.
وی توضیح داد که زمانی مسئول امور زنان در وزارت دفاع عراق بوده و نامزدی برای تصدی پست ریاست‌جمهوری را برای تثبیت نقش زنان در تصدی این پست انجام می‌دهد.
فؤاد گفت که برای مقابله با مشکلات و بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عراق یک پروژه و طرح ویژه دارد و در خصوص امنیت، فقر و بیکاری نیز برنامه‌هایی دارد.
در عراق طبق یک عرف قانونی، پست‌های کلیدی کشور شامل نخست‌وزیری، ریاست جمهوری و ریاست پارلمان، به ترتیب به شیعیان، کردها و اهل سنت می‌رسد.
در نخستین اقدام پس از انتخاب رئیس پارلمان، باب نامزدی ریاست‌جمهوری به دستور رئیس پارلمان باز خواهد شد و نامزد ریاست‌جمهوری برای دستیابی به این پست، نیازمند رأی دوسوم اعضای پارلمان (دست کم ۲۱۰ نفر) است. اگر هیچ یک از نامزدهای ریاست‌جمهوری این آراء را کسب نکند، همان‌طور که در دوره‌های پیش برای «جلال طالبانی»، «فؤاد معصوم» و «برهم صالح» نیز روی داد، بین دو نامزد دارای بیشترین آرا مجدد رأی‌گیری می‌شود و صرف‌نظر از تعداد آراء کسب‌شده، کسی که حائز بیشترین رأی شود، رئیس‌جمهور اعلام می‌شود.
درست است که در نخستین نشست پارلمان پنجم عراق که نهم ژانویه جاری با جنجال و حاشیه زیادی برگزار شد و رئیس پارلمان انتخاب شد و وی باب نامزدی برای ریاست‌جمهوری را باز کرد اما پنجشنبه پیش، دادگاه فدرال عراق در حکمی فعالیت هیئت رئیسه پارلمان را موقتاً تعلیق کرده است و هنوز سرنوشت ریاست پارلمان و تصمیم او در خصوص باز شدن باب نامزدی ریاست‌جمهوری مشخص نیست.
برخی منابع می‌گویند که در این دوره؛ «هوشیار زیباری» یکی از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق و وزیر خارجه اسبق عراق برای پست ریاست جمهوری عراق نامزد خواهد شد. اگر زیباری مدارک خود را به پارلمان ارائه کند، این اولین بار خواهد بود که حزب دموکرات نامزدی را برای پست ریاست جمهوری معرفی می‌کند.
از سوی دیگر منابعی در اتحادیه میهنی کردستان عراق گزارش داده‌اند که این حزب، همچنان «برهم صالح» رئیس جمهور کنونی را برای تصاحب پست خود در دور دوم معرفی خواهد کرد.
«رزگار محمد امین» یکی از قضات محاکمه «صدام حسین» دیکتاتور معدوم عراق، پس از سقوط رژیم قبلی آن کشور هم برای ریاست جمهوری عراق نامزد شده است. او از نیروهای سیاسی کُرد خواسته است تا در پارلمان عراق به او رای دهند.
بر اساس قانون اساسی عراق از جمله شروط نامزدی برای پست ریاست‌جمهوری این است که متولد عراق و از پدر و مادر عراقی باشد و بالای ۴۰ سال سن داشته و علاوه بر وفادار بودن به کشور تجربه کار سیاسی هم داشته باشد.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت پارلمان عراق جلال طالبانی اتحادیه میهنی دادگاه فدرال عراق حزب دموکرات کردستان قانون اساسی عراق برهم صالح عراق خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ریاست جمهوری عراق پست ریاست جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۵۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش ایران به تحریم‌های آمریکا، انگلیس و کانادا
سخنگوی وزارت امور خارجه به اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم‌هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعا‌هایی علیه کشورمان واکنش نشان داد.
به گزارش سایت وزارت امورخارجه، سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم‌هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعا‌هایی علیه کشورمان را به شدت محکوم و از همراهی معدود کشور‌هایی در اروپا از رویکرد ظالمانه دولت آمریکا انتقاد کرد.
کنعانی افزود: ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با نیاز آن در تامین امنیت و منافع ملی، حفاظت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و دفاع مشروع و بازدارنده در مقابل هرگونه تهدید و تجاوز خارجی است و جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد؛ توسل به ابزار تحریم علیه ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه تنها خللی در عزم و اراده دولت و مردم ایران در افزایش اقتدار ملی با هدف دفاع مشروع و قاطع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه برخلاف میل تحریم کنندگان، تحریم‌ها را به فرصتی برای خودکفایی و خوداتکایی در تقویت و توسعه ظرفیت دفاعی و نظامی ایران تبدیل کرده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی از رویکرد دوگانه پارلمان اروپا در موضوع حمله رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و دفاع مشروع ایران شدیدا انتقاد کرد و گفت؛ جای تأسف است که پارلمان اروپا در قطعنامه خود نسبت به اقدام متجاوزانه و ناقض قوانین و حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران و شهادت مستشاران رسمی ضدتروریست ایرانی، صرفا به ابراز تأسف بسنده کرده است، اما اقدام مشروع ایران علیه رژیم یاد شده در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع را شدیدا محکوم می‌کند!
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد؛ چرا پارلمان اروپا از پرداختن به منشأ و عامل اصلی بروز تنش و ناامنی در منطقه که ریشه در اشغالگری و رویکرد جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در کشتار مردم فلسطین و نیز نقض مکرر قوانین و حقوق بین‌الملل توسط این رژیم جعلی دارد، طفره می‌رود و در مقابل همسو با سیاست آمریکا از رژیمی حمایت می‌کند که اصل و اساس ناامنی و تنش در منطقه در طول هشت دهه متمادی است!
کنعانی همچنین با روشن و شفاف توصیف کردن سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین و با رد مجدد ادعا‌های مربوط به استفاده از تسلیحات ایران در جنگ اوکراین تاکید کرد؛ اگر آمریکا و اروپا عزم صادقانه‌ای داشته باشند، جنگ در اوکراین و جنگ علیه غزه در سریعترین زمان ممکن خاتمه خواهد یافت، اما آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی اصرار دارند که در مسیر غلط تاریخ حرکت کنند و به جای کمک به توقف جنگ، بر آتش آن بیفزایند و وقت خود را مصروف اتهام زنی به دیگران کنند.
کنعانی تاکید کرد: بسیاری از ملت‌ها و دولت‌ها به خصوص در منطقه غرب آسیا دیگر هیچ امید و اعتقادی به نقش آمریکا و متحدان اروپایی آن در کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه ندارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود؛ این دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض توافق هسته‌ای و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سؤال و طلبکاری کنند، نه اینکه این دولت‌های ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند.
کنعانی خاطرنشان کرد: اگر رشادت و جانفشانی سپاه پاسداران و مستشاران شهید ضد تروریست سپاه در منطقه نبود، تروریسم داعشی تا پشت درب پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود و امنیت منطقه و جهان را بیش از پیش تهدید می‌کرد، حال چگونه پارلمان اروپا وقیحانه خواستار گنجاندن تنها نیروی واقعی ضدتروریسم جهان در فهرست تروریسم می‌شود؛ مگر اینکه تصور کنیم گروه‌های تروریستی در راستای اهداف و منافع نامشروع آمریکا و معدود دولت‌های اروپایی و رژیم صهیونیستی برای دامن زدن به بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه غرب آسیا عمل می‌کنند!
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان بار دیگر تاکید کرد تکرار رویکرد‌های غیرقانونی و اشتباه توسل به ابزار تحریم و فشار از سوی آمریکا و تبعیت برخی دول اروپایی از واشنگتن، هیچ حق و مشروعیتی برای ادعا‌های آن‌ها از منظر حقوقی و بین‌المللی ایجاد نمی‌کند و آن‌ها باید زمانی پاسخگوی این ادعا‌ها و اقدامات ظالمانه خود علیه دولت و مردم ایران باشند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد