به نقل از «عصر ایران»

رکورد فروش کالاهای لوکس در 2021/ کرونا؛ عامل اصلی ولخرجی میلیاردرها

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۴۶۵۹۷

در حالیکه کرونا به اقتصاد جهانی، بازارهای مالی و معاش بسیاری از مردم جهان آسیب زده، بازار فروش کالاهای لوکس را رونق بخشیده است.

به گزارش عصرایران، بسیاری از تولیدکنندگان محصولات لوکس در سال گذشته از سیستم فروش و سود خود راضی بودند و برخی از آنها از ثبت رکوردهای جدید در تاریخ فعالیت خود گفتند. 

فروش خودروهای کمپانی "رولز رویس" در سال 2021 رکورد تاریخ 115 ساله این کمپانی را شکست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیزینس اینسایدر نوشت: "تورستن مولر-اتوس" مدیر عامل کمپانی لوکس "رولز رویس" اعلام کرد که میزان مرگ و میر ناشی از بیماری کرونا در سال های اخیر باعث افزایش فروش کمپانی او شده است.

رولز رویس تنها یکی از برندهای لوکس جهان است که در سال گذشته شاهد رونق و افزایش فروش خود بوده است.

مدیر عامل رولز رویس به فایننشال تایمز گفت: "بسیاری از مردم در سال‌های اخیر شاهد جان باختن و مرگ و میر افراد جامعه و عزیزان خود بودند و این موضوع باعث شده تا به کوتاه بودن زندگی فکر کنند و از آن لذت ببرند".

او افزود: "مردم به این نتیجه رسیده اند که بهتر است به جای موکول کردن علایق خود به آینده، همین حالا زندگی کنند".

"مولر اتوس" مدیر عامل رولز رویس گفت که در سال گذشته این کمپانی 5586 خودرو را فروخته است. مدل های "گوست" و شاسی بلند "کولینان" رولز رویس در افزایش فروش این کمپانی نقش زیادی داشته اند. قیمت هر دو خودرو بیش از 300 هزار دلار است.

از زمان شروع همه گیری بیش از 5.5 میلیون نفر در جهان به خاطر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست داده اند.

در سال 2021 مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا و ابتلا به آن به چند برابر سال قبل از آن رسید.

با افزایش شمار مبتلایان و جان باختگان کرونایی در جهان، چندین خودروساز با افزایش درخواست خرید خودروهای لوکس خود مواجه شدند.

فروش شاسی بلند "کولینان" رولز رویس به افزایش درآمد این کمپانی در سال 2021 نقش داشته است

 

براساس گزارش "اتومتیو نیوز"، در کنار کمبود جهانی تراشه های کامپیوتری، فروش خودروهای لوکس در سه ماهه اول سال 2021 به رکوردی بی سابقه رسید و خودروسازانی مانند "ب ام و" (بی ام دابلیو) و بنز بیش از نیم میلیون دستگاه از خودروهای لوکس خود را فروختند. 

بنتلی و لامبورگینی نیز از افزایش فروش خود خبر داده اند. 

خودروها تنها محصولات لوکس پرفروش جهان در طول بحران همه گیری نبودند.

موسسه تحقیقاتی- تحلیلی "بین و کمپانی" و انجمن "صنعت لوکس التاگاما ایتالیا" در گزارش سالانه خود دریافتند که فروش کالاهای لوکس شخصی در بسیاری از بخش ها رکورد جدیدی زده و آمار قبل از همه گیری را شکسته است.

در این گزارش آمده است: "تا آنجا که می‌دانیم، بحران نقطه عطف برای تجمل گرایی است".

موجودی قایق‌های سوپر لوکس تفریحی آمریکا در بسیاری کمپانی های سازنده در حال اتمام است زیرا درخواست برای این محصولات به بالاترین حد خود در 13 سال گذشته رسیده است. / عکس تزئینی است

تحقیقات و آمار سالانه این گروه ها نشان می‌دهد که فروش اقلامی مانند اتومبیل، کالاهای شخصی گران، نوشیدنی‌های خوب و مبلمان گران قیمت در سال 2021 از سطح سال 2019 فراتر رفته است.

براساس داده های ماه آگوست (مرداد) مجله "فوربس"، میلیاردرهای جهان در طول دوره همه گیری تا ماه آگوست حدود 5.5 تریلیون دلار به ثروت خود افزوده اند که حدود 68 درصد بیشتر از سال 2019 است.

با ثروتمندتر شدن ثروتمندترین افراد جهان، فروش قایق‌های تفریحی و خانه های لوکس نیز افزایش یافته است.

گزارش ماه گذشته لس آنجلس تایمز نشان داد که موجودی قایق‌های سوپر لوکس تفریحی آمریکا در بسیاری کمپانی های سازنده  حال اتمام است زیرا درخواست برای این محصولات به بالاترین حد خود در 13 سال گذشته رسیده است.

فروش خانه های لوکس نیز افزایش یافته است. براساس گزارش بلومبرگ بیش از 40 ملک مسکونی به قیمت بیش از 50 میلیون دلار در آمریکا فروخته شده است.

یک ارزیاب املاک لوکس به این نشریه گفت که این افزایش در سال های گذشته نیز "بی سابقه" بوده است.

 

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: افزایش فروش رولز رویس سال گذشته سال 2021 فروش خود همه گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۶۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام