موافقت هیأت دولت با اصلاح لایحه بودجه 1401 درباره «نرخ گاز پتروشیمی‌ها»
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۴۷۲۵۸
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، جلسه هیأت دولت بعدازظهر امروز یکشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در آن مصوب شد، فرمول محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها مانند سال ۱۴۰۰ محاسبه و اعمال شود.
همچنین نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی است و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*تصویب آیین‌نامه استرداد مالیات کالاهای مسافران
در اجرای حکم مندرج در ماده(۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هدف تسهیل و تسریع در فرآنید استرداد مالیات کالاهای همراه مسافر و فراهم سازی زمینه لازم برای جذب گردشگر و نیز پیش بینی تمهیدات لازم برای استرداد برخط مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی، آیین نامه اجرایی این ماده از قانون مذکور به تصویب رسید.
براساس آیین نامه فوق، برای استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران و بلیت پروازهای خارجی گردشگران خارجی باید خرید کالا توسط مسافران و یا خرید بلیت پرواز خارجی توسط گردشگران خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی انجام شده باشد و از تاریخ خرید کالا (مندرج در صورتحساب) تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد. همچنین مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب و یا بلیت باید منطبق با مشخصات مسافر و یا گردشگر خارجی باشد.
مدارک مورد نیاز برای استرداد مالیات و عوارض پرداختی عبارتند از:
صورتحساب و فرم شمس صادره موضوع استاندارد کارکردی پایانه‌های فروشگاهی و یا بلیط پرواز خارجی از شرکت هواپیمای ایرانی حسب مورد
تکمیل فرم درخواست استرداد
اصل گذرنامه معتبر، روادید (ویزا)، بلیت و سایر مستندات خروج از کشور حسب مورد
چنانچه ارزش مجموع کالاهای همراه مسافر بیش از مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال باشد، متولیان ذی ربط موظف به رؤیت و تطبیق کالای مزبور با صورتحساب مربوط هستند.
مالیات پرداختی در شرایط ذیل مشمول مقررات استرداد نخواهد بود.
مالیات پرداختی بابت دریافت انواع خدمات به استثنای مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت خرید بلیط پرواز خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی
صورتحساب‌های مسافر که به موجب ماده (۱۸) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد تشویق واقع شده است.
اضافه پرداختی مالیات بیش از نرخ قانونی یا ناشی از اشتباه محاسبه
عدم تکمیل مشخصات صورتحساب ارایه شده مطابق با فرم صورتحساب
عدم انطباق مشخصات مسافر/گردشگر مندرج در صورتحساب و یا بلیط با مشخصات مسافرانگردشگران خارجی
کالاهای ممنوعه طبق فهرست اعلامی مراجع ذیصلاح قانونی
عدم انطباق مشخصات کالای مندرج در صورتحساب که مجموع آن بیش از مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با کالایی که خارج میشود.
* موافقت با اختصاص تسهیلات خسارات زلزله خراسان شمالی و رضوی
هیأت وزیران به منظور بازسازی بخش‌های خسارت دیده اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأسیسات زیربنایی ناشی از زلزله شهریور ماه در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی و شهرستان فاروج استان خراسان شمالی، با اختصاص اعتبار تا مبلغ ۴۷۵ میلیارد ریال به صورت هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای و نیز مبلغ ۸۶۴ میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت (با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری) و بازپرداخت ۵ ساله) برای تسهیلات تعمیری با ضمانت زنجیره ای موافقت کرد.
هیأت دولت همچنین سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان‌های یاد شده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
* اصلاح آیین نامه تعیین قیمت خرید برق
هیأت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه ششم توسعه موضوع تعیین قیمت خرید برق با توجه به ساز و کار بازار در بورس، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره وری نیروگاه‌ها، نسبت به صدور موافقتنامه اصولی یا انعقاد قرارداد خرید برق برای طرح‌های احداث نیروگاه‌های جدید با بازدهی ۵۵ درصد تا ۶۰ درصد اقدام کند.
این وزارتخانه همچنین موظف است قیمت برق را با توجه به سازوکار بازار بورس تعیین کند.
* اعلام نظر دولت درباره طرح‌های مجلس
هیأت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.
دولت آیین نامه اجرایی مربوط به فهرست خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی معاف از مالیات و عوارض را تصویب کرد
دولت در اجرای جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در راستای ارایه مشوق‌های قانونی لازم به منظور افزایش فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و ورزشی در بخش‌های گوناگون با هدف رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و کاهش هزینه‌های فعالین این بخش‌ها و ترویج ورزش همگانی در جهت تأمین هرچه بیشتر سلامتی جسمی و روانی عمومی، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، ارایه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش فناوری و سایر مراکز و مؤسسات و اشخاص دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی و نیز انجمن‌های علمی که از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و حوزه عملیه قم مجوز دریافت کرده اند و همچنین ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی، مؤسسات، مراکز، اتحادیه‌ها و باشگاه‌های ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت موضوع این آیین نامه هستند.
* موافقت با آیین نامه سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از عوارض گمرکی
هیأت وزیران در اجرای حکم مندرج در ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر از عوارض گمرکی کالاهای وارداتی برای کمک و ایجاد درآمد پایدار برای آنها، آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
هدفمند نمودن منابع پرداختی دولت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل، شبکه آبرسانی، بهداشت عمومی و ...در مناطق کمتر توسعه یافته با اهرمی کردن منابع این آیین نامه، از طریق شناسایی ظرفیتها و فرصت‌های موجود در آن مناطق، از جمله اهداف آیین نامه فوق است.
بر این اساس، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن هر ماه وصول میشود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) واریز نماید.
وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) نیز موظف است منابع وصولی را براساس نسبت‌های ۱۳ درصد کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت)، ۵۲ درصد سایر شهرداری‌ها و ۳۵ درصد روستاها و مناطق عشایر، به حساب آنان واریز نماید. این وزارتخانه همچنین موظف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها (روستاهای فاقد دهیاری) و سهم مناطق عشایری به حساب ادارات کل عشایری استان واریز کند.
سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های هراستان براساس شاخص جمعیت، تعداد شهرداری و دهیاری، معکوس میزان عوارض ارزش افزوده هر استان، معکوس شاخص توسعه انسانی هر سال توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور محاسبه و به استان اعلام میشود.
اعتبار مذکور برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری در قالب پرداخت کمک و ایجاد درآمد پایدار از طریق اهرمی کردن منابع این آیین نامه هزینه میشود.
* تصویب آیین نامه پیوست‌های ارتقاء امنیت شهرک‌ها
با توجه به نقش تأثیرگذار موضوع ایمنی و امنیت اماکن عمومی و خصوصی در پیشگیری و کاهش وقوع سرقت و نیز ارتقای امنیت این اماکن، هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور، آیین نامه اجرایی بند «پ» ماده (۱۰۸) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص پیوست‌های حفاظتی – انتظامی لازم برای ارتقاء امنیت و ایمنی مورد نیاز شهرک‌ها، مجتمع‌های اداری، تجاری، صنعتی و مراکز عمومی را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه مذکور، وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور ارتقاء ایمنی و امنیت شهرک‌ها و مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی، صنعتی و همچنین مراکز عمومی، برای پیشگیری از سرقت، پیوست‌های حفاظتی – انتظامی تدوین شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مبحثی از مقررات ملی ساختمان لحاظ و برای اجرایی شدن به مراجع مربوط مندرج در این آیین نامه ابلاغ کند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجعی که مسئولیت صدور مجوز و یا پروانه تأسیس و پروانه بهره‌برداری از شهرک‌های مسکونی، تولیدی، تخصصی و صنعتی را بر عهده دارند، مکلفند پیوست‌های حفاظتی- انتظامی، مرتبط با زمان احداث را در حین فرایند صدور لحاظ نموده و به متقاضیان مجوز و پروانه ابلاغ کنند.
شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه نیز مکلفند در ترتیب صدور پروانه ساخت و بهره برداری از مجتمع‌های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و مراکز عمومی؛ پیوست‌های حفاظتی- انتظامی را لحاظ نمایند و ارایه گواهی عدم خلاف و پایان کار، منوط به نظریه / تأییدیه مهندسین ناظر درخصوص رعایت پیوست‌های مورد اشاره است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میتواند به صورت موردی، نظارت لازم درخصوص رعایت پیوست‌ها را داشته باشد و در صورت بروز تخلف، موضوع را در اسرع وقت به مراجع صدور گواهی پایان‌کار گزارش تا برابر ضوابط و مقررات، اقدام لازم صورت پذیرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی هیات دولت پتروشیمی ها نرخ گاز شهرداری ها و دهیاری شهرداری ها و دهیاری ها آیین نامه اجرایی استرداد مالیات مالیات و عوارض آیین نامه پتروشیمی ها هیأت وزیران ارزش افزوده پیوست ها شهرک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۷۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته میشود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع میتواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم میشود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم میشود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی میتواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته میشود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز