به نقل از «ایرنا»

احیای ۱۳ هزار واحد صنعتی در دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۴۹۰۷۱

روزنامه ایران ۲۷ دی در گفت وگو با صدیف بیک‌زاده دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آورده است: طی سال‌های اخیر واحدهای صنعتی با چالش و شوک‌های سنگینی مواجه شدند، این مشکلات طیفی گسترده از کمبود مواد اولیه تا چندگانگی قوانین و تغییر متناوب بخشنامه‌ها دربرمی گرفت. بخشنامه‌هایی که یک شبه تغییر می‌کرد و می‌توانست واحدهای صنعتی را زمینگیر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی این سال‌ها واحدهای صنعتی زیادی مجبور به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید شدند و اکنون به استناد آمارهای رسمی، ۱۳ هزار واحد صنعتی راکد در کشور وجود دارد و البته به گفته برخی از منابع این تعداد از عدد ۱۶ هزار واحد فراتر رفته است. دولت سیزدهم وعده داده است که برای حل مشکلات واحدهای صنعتی از هیچ فعالیتی دریغ نمی‌کند و حتی پیش‌بینی شده است که تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۲ هزار واحد صنعتی که در لیست راکدها بودند به چرخه صنعت و تولید برمی‌گردند. هر چند که گفته می‌شود ۳۰ درصد واحدهای صنعتی راکد دیگر امکان برگشت ندارند چرا که در این مدت به‌شدت مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار گرفتند و برگشت آنها سخت‌تر از ایجاد واحد صنعتی جدید است. به هر ترتیب دولت سیزدهم می‌خواهد با تمام قوا نسبت به احیای واحدهای صنعتی اقدام کند و این امر در قالب بسته‌های حمایتی و همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌ها دنبال می‌شود. 

 

برای احیای واحدهای صنعتی و برگشت آنها به زنجیره تولید، ستاد تسهیل دولت سیزدهم چه برنامه و سیاستی را اتخاذ کرده است؟
اقدامات و تصمیم‌هایی که در گذشته اتخاذ شده، باعث شده ما با چند پدیده بسیار نامناسب در بخش تولید کشور روبه‌رو شویم. بر این اساس حوزه‌های صنعت، کشاورزی و معدن و حتی خدمات طی سال‌های گذشته با مشکلات جدی مواجه شدند.

ازاین رو واحدهای یاد شده با مشکلاتی چون رکود فعالیت، تعطیلی و فعالیت با کمترین ظرفیت تولید، دست به گریبان هستند. بر اساس آخرین برآوردها در حدود ۱۲ الی ۱۳ هزار واحد راکد داریم که عملاً میزان فعالیت آنها صفر و واحد صنعتی در حال خاک خوردن است.

تعطیلی و رکود واحدهای صنعتی در شرایطی است که سرمایه گذاری‌های گسترده صنعتی از سوی سرمایه‌گذاران صورت گرفته و این امر برای کشور و اقتصاد کشور هیچ منفعتی نداشته است. برآورد ما این است که حدود ۲۰۰ هزار شغل طی این مدت یعنی بواسطه تعطیلی ۱۳ هزارواحد صنعتی، از دست رفته است.

چند درصد از واحدهای صنعتی می‌توانند دوباره به تولید برگردند؟

از حدود ۱۳ هزار واحد صنعتی راکد و تعطیل شده، بخشی به تملک بانک‌ها درآمدند و همچنین تعدادی از واحدهای صنعتی اعلام ورشکستگی کردند. در این میان باید تأکید کرد بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی بین ۶۰ تا ۷۰ درصدی که به‌عنوان راکد آنها را می‌شناسیم، امکان بازگشت و احیا را دارند. لذا وزارت صمت به‌دنبال این است که مشکلات این واحدها را با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط با تولید و صنعت حل کند تا واحدهای صنعتی دوباره به چرخه تولید بازگردند.

بخش دیگر از مشکلات حوزه تولید و صنعت به واحدهای صنعتی برمی‌گردد که با حداقل ظرفیت در حال کار هستند و به تعریفی دیگر اینگونه واحدها نیمه تعطیل و نیمه فعال شده‌اند؛ متأسفانه چند هزار واحد صنعتی داریم که گرفتار این معضل شدند. مشکل دیگری که در حوزه صنعت با آن مواجه هستیم مربوط به واحدها و طرح‌های تولید است، این واحدها پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد داشتند اما طی این سال‌ها وارد چرخه تولید نشدند.

مفهوم این است که سرمایه‌گذاری در مورد اینگونه طرح‌ها صورت گرفته اما پروژه به علت برخی مسائل به بهره‌برداری نرسیده است. نزدیک به ۱۰ هزار واحد صنعتی و تولیدی در کشور گرفتار چنین مسأله‌ای شدند. اولویت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ورود همزمان به مباحث یاد شده است، بدین جهت به‌صورت موازی وضعیت واحدهای راکد، واحدهای صنعتی نیمه فعال و طرح‌های تولیدی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بتوان بسرعت مشکلات بخش صنعت را حل کرد. بدین جهت در گام اول کارگروه‌های تخصصی ایجاد شده است تا بررسی وضعیت واحدهای صنعتی دقیق انجام شود.

رویکرد جدی ما این است که کارگروه‌های ستاد تسهیل استان‌ها که با حضور استانداران است هر چه زودتر تشکیل شوند و در این میان مباحثی که خارج از اختیار استان‌ها است و به نوعی ملی تلقی می‌شود در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با ریاست وزیر صمت است، مطرح و بررسی خواهد شد. اخیراً نیز بسته حمایتی دیگری برای واحدهای صنعتی لحاظ شده است، بر این اساس نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها تشخیص داده خواهد شد و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند مورد حمایت قرار می‌گیرند. این حمایت‌ها می‌تواند در تعاملات بین‌المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی باشد.

چه مشکلاتی باعث شده است که واحدهای صنعتی رو به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید بروند؟

مشکلات واحدهای صنعتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طبقه‌بندی شده که بر این اساس بیش از ۲۰۰ مانع و حتی موانع قانونی تولید احصاء و شناسایی شده است. بدین جهت ۱۰ کمیته تخصصی ایجاد شده است تا بتوان مشکلات و چالش‌ها را به‌صورت تخصصی بررسی و در راستای حذف آنها حرکت کرد. عمده مشکلات واحدهای صنعتی مربوط به مسائل بانکی، ارزی، زیرساخت تولید، مسائل کارگری و بیمه‌ای، حقوقی و قضایی، تأمین مواد اولیه، صادرات و نبود بازار داخل است. در کمیته‌های یاد شده هدف این است که عوامل اختلال در تولید حذف شود. اگر بخشی از عوامل اختلال گر تولید برداشته شود بخشی از واحدهای صنعتی می‌توانند دوباره جان بگیرند. ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که در آینده واحدهای صنعتی گرفتار مشکلاتی نشوند که این روزها واحدهای صنعتی با آن مواجه شدند.

احیای پروژه‌های راکد چگونه دنبال خواهد شد؟

یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی که وزارت صمت با جدیت در حال پیگیری است احیای واحدهای راکد است. مسئولیت این امر به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی سپرده شده است. از طریق کارگروه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مشکل واحد صنعتی احصاء شده و در قالب کلینیک‌های عارضه‌یابی برای هر واحد صنعتی و متناسب با شرایطی که دارد پیش‌بینی شده است. لذا در کلینیک‌های عارضه‌یابی مسائل و مشکلات واحدهای راکد و غیرفعال بررسی می‌شود و با توجه به نوع بیماری راهکارها پیش‌بینی شده است. در نهایت با راهکارهای زمانبندی شده احیای واحدهای صنعتی صورت می‌گیرد.

برآورد اولیه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی این است که ۶۰ الی ۷۰ درصد واحدهای صنعتی راکد در یک بازه زمانی مشخص احیا می‌شوند و همچنین ۲۰ الی ۳۰ درصد واحدهای صنعتی راکد به‌دلیل مشکلات خاصی که دارند امکان برگشت به چرخه تولید را ندارند.

برخی از این واحدها مشکل نوسازی کامل دارند یا از نظر حقوقی و قضایی چالش (اینگونه واحدها به پیمان سپاری مدیریتی نیاز دارند) پیدا کردند. حل مشکلات واحدهای صنعتی فرابخشی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند به تنهایی مشکلات صنایع را برطرف کند. در راستای حل مشکل واحدهای صنعتی در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها پیشخوان و شبکه‌ای ایجاد شده است که فعالیت آنها رفع موانع تولید است، لذا واحدهای صنعتی برای حل مشکلات خود می‌توانند به این پیشخوان‌ها مراجعه کنند. البته این پیشخوان‌ها نسبت به عارضه‌یابی مشکلات واحدهای صنعتی اقدام می‌کنند.

ستاد تسهیل در مقطع کنونی برای احیای واحدهای صنعتی چه هدف‌گذاری مشخصی کرده است؟

برای سال‌جاری احیای ۲ هزار واحد صنعتی هدف‌گذاری شده است که تاکنون ۱۶۰۰ واحد صنعتی توانستند به چرخه تولید بازگردند. 

چه تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی مشکل دار در تملک بانک‌ها هستند؟

براساس ابلاغیه وزارت اقتصاد که اخیراً صادر شده است، هیچکدام از بانک‌ها حق تملک واحد صنعتی مشکل دار را ندارند البته این موضوع را هم باید گفت که واحدهای صنعتی که در تملک بانک‌ها هستند، عموماً تعطیل یا راکد نیستند.

مشکلات واحدهای صنعتی فرابخشی است، برای آنکه سایر حوزه‌ها در حل چالش‌های واحدهای صنعتی همکاری کنند، چه الزامی وجود دارد؟

طبق ماده ۶۱ و ۶۲ قانون الحاق رفع موانع تولید تمامی واحدهای دولتی مکلف هستند که تصمیم‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را مورد اجرا قرار دهند و همچنین پیش‌بینی شده است که اگر بانکی از مصوبات تمکین نکرد، کمیته ناظر (کمیته خبرگان بانکی) نظر دهد و در این میان اگر رئیس کل بانک مرکزی دستور دهد، نسبت به عزل آن مدیر اقدام می‌شود. لذا ضمانت‌های خوبی برای اجرای مصوبات ستاد تسهیل وجود دارد. اما تمام سعی و تلاش ما بر این است که در بازه زمانی بسیار اندک مشکلات واحدهای صنعتی حل شود.

منبع: روزنامه ایران برچسب‌ها وزارت اقتصاد و امور دارایی روزنامه ایران بانک مرکزی دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی روزنامه ایران بانک مرکزی وزارت اقتصاد و امور دارایی روزنامه ایران بانک مرکزی دولت سیزدهم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشکلات واحدهای صنعتی احیای واحدهای صنعتی واحدهای صنعتی واحدهای صنعتی پیش بینی شده هزار واحد صنعتی ۱۳ هزار واحد دولت سیزدهم چرخه تولید صنعتی راکد بانک ها حل مشکل سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۹۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحد‌های تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.