ذخایر طلای کشور در دولت روحانی در اختیار کشورهای متخاصم قرار گرفت | چطور سکه از ۴۰۰ هزار تومان به ۱۱ میلیون تومان رسید؟
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۴۹۶۸۶
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، «محمدحسن آصفری» با اشاره به نقش تیم اقتصادی دولت قبل در هدررفت ۱۸ میلیارد دلار ارز و ۶۰ تن طلا اظهار داشت: با تائید نمایندگان، مجلس تصویب کرد که از نهاد ریاست جمهوری تحقیق شود که در این ۲ دوره واقعاً چه کسانی در نهاد ریاست جمهوری و تیم اقتصادی دولت مصوب کردند که ۶۰ تن طلای این کشور به عنوان ذخیره پولی وارد بازار و تبدیل به سکه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حتی این سکه‌ها در اختیار کشورهای متخاصم قرار داده شد، افزود: کسانی بودند که صرفاً مغازه‌ای داشتند و صرافی هم نبودند، فرضاً در شهرستان کرج که با قیمت ارزان سکه‌ها را خریداری می‌کردند و به دست دشمنان ما می‌رساندند تا پشتوانه ذخیره کشور را خالی کنند.
وی ادامه داد: اینگونه بود که با نوسانات قیمت طلا در بازار روبرو شدیم و سکه از قیمت ۴۰۰ هزار تومان به ۱۱ میلیون تومان رسید، از طرفی، ۱۸ میلیارد دلار ذخیره ارزی کشور را بدون هیچ توجیهی وارد بازار کردند و در اختیار صرافان چهار راه استانبول قرار دادند و به افزایش قیمت‌ها دامن زدند و در نهایت بر اقتصاد کشور تأثیر منفی گذاشتند.
طراح تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری افزود: حتی در مسائل اقتصادی کشور برای نمایندگان مجلس بسیار مهم است بدانند چرا افرادی که هیچ سابقه کاری در حوزه‌های اقتصادی نداشتند، صرفاً به دلیل ارتباط رانتی و پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری به عنوان هیات مدیره و مدیرعامل برخی بانک‌ها یا شرکت‌ها و یا کارخانه‌های بزرگ پول‌ساز انتخاب شدند و یا در سال آخر ریاست جمهوری، افرادی را به عنوان سفیر انتخاب و به کشورهای دیگر اعزام کردند. باید معلوم شود با چه توجیهی دست به این اقدامات زدند.
وی ادامه داد: یا انتخاب افرادی در تیم مذاکره‌کننده که در بین آنها افراد جاسوس بود؛ باید روشن شود که چه نظارتی در نهاد ریاست جمهوری و در انتخاب و معرفی این افراد وجود داشت؛ تا جایی که حتی یکی از این جاسوسان به صراحت گفته بود؛ آنقدر به رئیس‌جمهوری نزدیک شدم که حتی می‌دانم که وی به کدام آدامس علاقه دارد. اینها مواردی است که در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی اتفاق افتاده و برای نمایندگان مجلس اهمیت دارد که موضوع آشکار شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی افزود: در چارچوب تحقیق و تفحص، هفته دیگر باید هیاتی مشخص شود و در نهاد ریاست جمهوری نیز موضوع باید به جد پیگیری شود و اگر افرادی متخلف هستند، به دستگاه قضایی معرفی شوند.
این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا باید دولتی به زیان کشور و ملت خود کار کند گفت: اینها قابل بررسی است اما اصولاً وقتی افرادی شایسته انتخاب نمی‌شوند و شایسته‌سالاری صورت نمی‌گیرد، افرادی پست‌ها و مسئولیت‌هایی را می‌گیرند و اینها سبب می‌شوند که دولت از مسیر خود که مسیر خدمت‌رسانی به مردم است، منحرف شود و بیشتر از اینکه به فکر خدمت به مردم باشند، به دنبال گروه، حزب، تشکیلات و جیب خودشان باشند.
مجلس در جلسه روز سه‌شنبه ۲۱ دی‌ماه با گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری در دوره یازدهم و دوازدهم موافقت کرد که یکی از محورهای آن نقش نهاوندیان در توزیع میلیاردها دلار ارز و طلا است.
موضوع هدر رفت ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی کشور مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار گرفت؛ ایشان در مرداد ۱۳۹۷ در دیدار با مردم، در این باره فرمودند؛ در همین قضیّه ارز و سکّه و این حرف‌هایی که این دو سه ماهه پیش آمد، خب، مبالغ زیادی - حالا گفتند مثلاً ۱۸ میلیارد دلار، برای کشور ما که در تهیّه ارز مشکل داریم و ارزها و پول‌های خودمان را هم نمی‌توانیم از خارج وارد کنیم، ۱۸ میلیارد رقم بالایی است - بر اثر بعضی از بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها، آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند. بسیاری از مشکلات از این قبیل است. مشکلات، مربوط به نحوه مدیریّت ما و نحوه سیاست‌گذاریِ اجرایی ما است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در آن جلسه بر ضرورت برخورد با افرادی که این رانت را توزیع کردند نیز تاکید و فرمودند: ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آنکه می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آن که این را می‌دهد. ما همه‌اش دنبال آن کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم - مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوّه قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمی‌گوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمی‌گردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت می‌کنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشته است.
کد خبر 650595 برچسب‌ها خبر ویژه حسن روحانی مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه حسن روحانی مجلس شورای اسلامی نهاد ریاست جمهوری ۱۸ میلیارد دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۹۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خالص سازها به سراغ قالیباف رفتند /حمله همه جانبه برای جلوگیری از ریاست مجدد قالیباف بر مجلس /پایداری ها پشت متکی می ایستند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه سازندگی در گزارشی نوشت:
قالیباف پس از چهار سال، سکوت همیشگی‌اش بر تمام کاستی‌های دولت سیزدهم را شکسته و هم خودش به دولت انتقاد می‌کند و هم دست مجلسی‌ها را باز گذاشته است. آن هم قالیبافی که با پایداری‌ها و طرفداران دولت که برای ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی تلاش بسیار کردند برای پیروز شدن در انتخابات مجلس دوازدهم ائتلاف کرد. اما حتی در آخرین نشستی که هفته گذشته با اقتصاددان‌های دولتی داشت، آخرین اولتیماتوم‌ها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش داد تا هرچه سریع‌تر برای مشکلات ارزی و اقتصادی چاره‌ای بیندیشند.
در عین حال نمی‌شود به این موضوع تنها اکتفا کرد زیرا قالیباف کسی نیست که برای دولت رئیسی و طرفدارانش خط‌ونشان بکشد چون بارها ثابت کرده که خیلی راحت می‌تواند چشم بر ضعف‌ها و حتی فسادهای موجود در قوه مجریه سیزدهم ببندد بنابراین، این سوال پیش می‌آید که چرا قالیباف به ناگه به دولت انتقاد می‌کند؟ و چرا دولت رئیسی برای رئیس کنونی پارلمان دیگر آن دولت قبل نیست؟ شاید آن‌طور به نظر برسد که سیدابراهیم رئیسی هم دیگر برای قالیباف هم‌پیمان قدیمی نیست و دور از ذهن نیست که او حتی برای اینکه مجدداً صاحب ریاست شد به عنوان یکی از منتقدان شرایط موجود، انتقاداتش را از دولت افزایش دهد. فردی که اگر دوباره کرسی قدرت را به دست بگیرد احتمالاً رقیب جدی‌تری برای سیدابراهیم رئیسی در ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ خواهد شد.
موضوعی که عباس سلیمی‌نمین که نزدیکی سیاسی نیز با رئیس مجلس دار، سال گذشته آن را رد کرد. او در گفت‌وگو با سایت قرن نو گفته بود که رئیسی برای بار دوم کاندیدا خواهد شد و قالیباف خود را وارد رقابت با او نخواهد کرد. سلیمی‌نمین تاکید کرده بود: «قرابت فکری بین جبهه پایداری و رئیسی وجود ندارد» موضوعی که البته مسکوت ماند و در شرایط کنونی طور دیگری به نظر می‌رسد.
درست است که محمدباقر قالیباف با ائتلاف پایداری‌ها به مجلس راه یافت اما گویا در جنگ قدرتی که میان اصولگرایان اکنون باقی است، قالیباف ترجیح می‌دهد، طرف جریان وابسته به دولت سیزدهم قرار نگیرد. گویا بده‌بستان‌های سیاسی چهار سال اخیر به مذاق رئیس مجلس خوش نیامده است. او چشم‌هایش را روی ضعف‌های دولت بست اما از آن طرف آنها تمام تلاش‌شان برای وارد کردن بیشترین هجمه‌ها به قالیباف انجام دادند. به طوری که همچنان نیز بر سر ریاست مجلس افرادی مانند مجتبی ذوالنوری و نبویان و حتی حمید رسایی که با جریان شریان شناخته می‌شود به عملکرد قالیباف نقد می‌کنند.
در نظرسنجی‌ای که عصر ایران منتشر کرده و کمتر از ۲۴ ساعت روی سایت فعال بود ۸۳۵۵ نفر در آن شرکت کردند. نتیجه بسیار جالب توجه و تامل‌برانگیز بود؛ حدود ۸۲ درصد شرکت‌کنندگان اعلام کردند که اگر نماینده بودند به منوچهر متکی رای می‌دادند و تنها ۱۸ درصد قالیباف را ترجیح دادند. این نشان می‌دهد که دست‌کم بخشی مهمی از افکار عمومی دیگر تمایلی به ریاست قالیباف بر قوه مقننه ندارند و ترجیح می‌دهند یک چهره معقول‌تر در مجلس آینده که احتمالاً بسیار هم پرتلاطم خواهد بود، مدیریت پارلمان را بر عهده بگیرد.
بر همین اساس و با توجه به کارنامه‌ای که دوستان دولت در این سال‌ها انجام دادند، جریان قالیباف هم اگر در نهایت نتواند نظر اکثریت را معطوف او کند، فردی مثل متکی را بر پایداری‌چی‌ها ترجیح می‌دهد. قالیباف راه سختی را برای ریاست دوباره پارلمان در پیش دارد. حال که پایداری‌ها توانستند، نماینده بیشتری به مجلس بفرستند و در شرایطی که رقیبان اصلی او ممکن است نبویان و ذوالنوری از چهره‌های شناخته شده پایداری باشند، قالیباف باید تلاش بیشتری کند. طرفداران رئیسی همواره سعی دارند تا تنها جریان رقیب‌شان را از زمین بیرون کنند. از بی‌محلی به همایش انتخاباتی قالیباف در آبان امسال تا به حاشیه راندن مجلس توسط افرادی همچون الیاس نادران که از شناخته‌شده‌ترین افراد اصولگرایی و نزدیک به طیف رئیسی است.
فراموش نکنیم که حتی در آستانه دومین اجلاسیه مجلس و انتخابات هیات‌رئیسه در بهار ۱۴۰۰ و مهم‌تر از آن انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از اعضای جبهه پایداری در مجلس مدعی دستکاری بودجه پس از تصویب از سوی قالیباف و نزدیکانش شد. یکی دیگر از مواردی که سروصدای زیادی کرد ماجرای سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی نوه در راهشان بود. چندی بعد از این ماجرا مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار و از چهره‌های اصولگرایان در یک فایل صوتی که از او درز پیدا کرد، مدعی شد که در پس افشای سفر خانواده قالیباف به استانبول، برادر داماد سیدابراهیم رئیسی قرار داشته است. درست است که موضوع سیسمونی نوه رئیس مجلس الان دیگر صدر اخبار نیست اما از آنجایی که جبهه پایداری و رئیس قوه مجریه چندان علاقه‌ای به دخالت‌های او ندارند بنابراین می‌توان حدس زد که محمدباقر قالیباف تنها مرد بازمانده از طیف خودش است و شانس باخت بالایی دارد.
به هر حال گویا جریان خالص‌سازی توسط دولت و حامیانش در طول چند سال گذشته، دامن محمدباقر قالیباف را بیشتر از هر فرد دیگری گرفته و رئیس مجلس یازدهم از این موضوع خشمگین است. برنامه یکدست کردن به اختلاف سیاسی میان نیروهای جریان اصولگرا برای خالص‌سازی بیشتر منجر شد. ضمن آنکه از زمان قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست‌جمهوری، قالیباف بارها هدف هجمه حامیان او قرار گرفته است.
در این میان مطرح شدن نام منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت احمدی‌نژاد که به چهره معتدل‌تری نسبت به باقی نفرات شناخته می‌شود به مذاق قالیباف خوش‌تر است زیرا امکان رایزنی موفق برای حضور گزینه‌های جریان حامی قالیباف در هیات‌رئیسه را افزایش دهد. البته آنچه نباید از نظر دور داشت، تنش میان دولت و مجلس درخصوص سیاست‌های اقتصادی است که دیگر دو طرف از آشکار شدن آن ابایی ندارند. زیرا از سویی به نظر می‌رسد که حامیان رئیسی به این باور رسیده‌اند که حضور مجدد قالیباف بر ریاست مجلس فرصتی مناسب برای او خواهد بود تا خود را برای رقابت مستقیم یا نیابتی با رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو مهیا کند.
منوچهر متکی در افکار عمومی جزو اصولگرایان معتدل شناخته می‌شود و شاید سابقه دیپلماتیک وی در شرایط بین‌المللی کنونی کشور در تقویت تمایل به او موثر بوده باشد. او قبلاً سفیر ایران در ژاپن و ترکیه سپس وزیر خارجه کشورمان بود که به دنبال مخالفت با سیاست‌های نسنجیده محمود احمدی‌نژاد در عرصه روابط خارجی و درحالی که در ماموریت دیپلماتیک سنگال به سر می‌برد، برکنار شد. با این حال وارد فاز تقابل و هیاهو نشد و همین خویشتن‌داری او تحسین اصولگرایان را بیش‌ازپیش برانگیخت و از همین‌روست که در محافل سیاسی اصولگرایان از وی به عنوان گزینه جدی و مورد وفاق برای ریاست مجلس یاد می‌شود. به گزارش عصر ایران، خبرها حاکی از این است قالیباف که بسیاری از یارانش در انتخابات اخیر از راهیابی به مجلس باز ماندند و موقعیت خود برای ریاست مجلس را در خطر می‌بیند، رایزنی‌هایش را آغاز کرده است تا بلکه بتواند با جلب نظر نمایندگان جدید، همراهی آنها را برای ریاست مجدد خود کسب کند.
البته این بدان معنا نیست که رقابت نهایی الزاماً بین قالیباف و متکی خواهد بود. جبهه پایداری ترجیح می‌دهد که یکی از اعضای خود مانند سیدمحمود نبویان را به ریاست مجلس برساند. با این حال اگر پایداری‌چی‌ها نتوانند یکی از خودشان را به کرسی ریاست بنشانند، ترجیح می‌دهند برای جلوگیری از پیروزی قالیباف به متکی رای بدهند. معدود میانه‌روهای مجلس نیز فارغ از توافق‌های پشت پرده- که دور از ذهن نیست- اصولگرای معتدلی چون متکی را بر تندروهای پایداری و فرد پرحاشیه‌ای مانند قالیباف ترجیح می‌دهند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901228
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند