دادستان قزوین: شهرک اندیشه سیاسی نیست/ دادگاه درباره تغییر کاربری منطقه نظر میدهد
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۵۱۱۲۹
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: با توجه به ایراد سازمان امور اراضی کشور درباره پرونده تغییر کاربری بخش ۱۵ هکتاری شهرک اندیشه رسیدگی به این پرونده در کمیسیون تبصره یک ماده منوط به صدور رأی دادگاه است. - اخبار استانها -
محمد قاسمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین درباره آخرین وضعیت پرونده شهرک (ناحیه شهری) اندیشه اظهار داشت: با توجه به ایراد سازمان امور اراضی کشور درباره پرونده تغییر کاربری بخش 15 هکتاری شهرک اندیشه رسیدگی به این پرونده در کمیسیون تبصره یک ماده منوط به صدور رأی دادگاه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: با توجه به وسعت بالای این بخش مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین صدور رأی درباره تغییر کاربری بخش 15 هکتاری شهرک را به سازمان امور اراضی وزارتخانه در تهران ارجاع داد که این سازمان اعلام کرد به دلیل در جریان بودن پرونده قضایی نمیتواند فعلاً درباره سرنوشت تغییر کاربری این بخش اعلام نظر کند.
قاسمی با بیان اینکه شهرک یک مجموعه تکپلاکی بوده است، ادامه داد: بنابراین برای حل مشکلات شهرک اندیشه باید موضوع تغییر کاربری اراضی بخش 15 هکتاری به سرانجان برسد تا بتوان برای کل شهرک کاری کرد و در نهایت جواز ساخت برای اهالی بخش 21.5 هکتاری هم صادر شود.
وی در جواب این سؤال که بالاخره چه زمانی مشکل اهالی و مالکان شهرک اندیشه حل میشود، تصریح کرد: پرونده شهرک در حال حاضر در دست هیئت کارشناسی دادگستری است که در صورت اعلام نظر نهایی توسط این هیئت پرونده به دادگاه میرود که در دادگاه چه متهمان محکوم شوند و چه حاکم در نهایت سازمان امور اراضی میتواند ورود کرده و درباره تغییر کاربری اراضی 15 هکتاری شهرک تصمیم بگیرد.
شایعه نصب پلاکارد ممنوعیت خرید و فروش کذب است
دادستان مرکز استان همچنین درباره شایعات نصب پلاکارد ممنوعیت خرید و فروش توسط دادگستری در شهرک اندیشه گفت: این موضوعات کذب است و بازپرس یا سایر عوامل دستگاه قضا در استان قزوین چنین موضوعی را مطرح نکرده است.
دادستان قزوین: شهرداری جواز ساخت 21.5 هکتار از زمینهای شهرک اندیشه را صادر کندادامه پیگیری تسنیم|ضربالااجل 10روزه دادگستری برای تعیین سهم شهرداری قزوین در شهرک اندیشهانتقاد امام جمعه قزوین از تضییع حقوق مردم در شهرک اندیشه / عدهای قلیل مردم را به دردسر انداختهاندقاسمی افزود: همچنین شایعات درباره سیاسی بودن موضوع شهرک اندیشه هم دروغ است و تخلفاتی اتفاق افتاده که طبق روال قانونی به آن رسیدگی خواهیم کرد و در نهایت رأی دادگاه صادر شده و همه باید مطیع قانون باشیم.
انتهای پیام/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استانداری قزوین قوه قضائیه استانداری قزوین قوه قضائیه سازمان امور اراضی تغییر کاربری هکتاری شهرک شهرک اندیشه 15 هکتاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۱۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که میتوانند در ماهیت پروندهها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پروندهها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران میخواهم در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پروندهها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل میشوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمینها و کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونهای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتیها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه میشود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمههای شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پروندههای قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامههایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پروندههای الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850