به نقل از «اقتصاد آنلاین»

علت گرانی مسکن چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۵۱۴۶۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، پرسش اول این است: «آیا مسکن در تهران و خیلی از شهرها گران است؟» پرسش دوم هم در پی اولی مطرح می‌شود: «چه چیزی باعث شده است که ملک در ایران گران شود؟»

پاسخ پرسش اول را می‌توان با پنج دلیل مستند، رسمی و آماری، «مثبت» اعلام کرد؛ بله، خانه در تهران به شکل «نامتعارف» گران و خارج از دسترس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دلیل اول، «نسبت قیمت به اجاره» در تهران و مقایسه آن با اکثر شهرهای بزرگ و کوچک جهان است. تهران جزو ۳۰ شهر اول در «شکاف بزرگ قیمت و اجاره» بین ۴۸۰ شهر دنیا است. این نسبت، رابطه قیمت و اجاره خانه را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که اگر بازار ملک درست کار کند، این رابطه معمولا و به شکل متعارف باید ۱۵برابر باشد. اگر هم به هر دلیل، قیمت مسکن دچار شوک افزایشی شود و بحران تورم ملکی بازار را فرابگیرد، برابری قیمت به اجاره، باز به شکل آنچه در سایر کشورها رخ می‌دهد به سطح عددی حول و حوش ۲۰ می‌رسد، نه بیشتر.

در تهران اما از ابتدای دهه ۷۰ که آمارهای بخش مسکن ثبت و پایش شده تاکنون، «میانگین نسبت قیمت به اجاره» عدد ۲۱ بوده است. همین چند عدد و رقم، «گرانی بیش‌از حد متعارف قیمت مسکن در تهران» را تایید می‌کند.

اما دلایل دیگری هم وجود دارد. «در بازار مسکن ایران تقریبا نزدیک نیم‌قرن طول می‌کشد تا افراد با پس‌انداز و تسهیلات بتوانند صاحب‌خانه شوند؛ در تهران نزدیک به یک قرن». اما طول زمان دسترسی به کلید خانه به شکل متعارف در کشورهایی که بازار مسکن در آنجا، با سیاست صحیح، تنظیم است، ۱۲ سال است. این دلیل دوم گرانی مسکن در ایران است.

دلیل سوم، «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه ماهانه و سالانه خانوارهای ایرانی» است که در این یکی دو سال اخیر به رقم ۴۲درصد رسیده؛ درحالی‌که «سقف متعارف (طبیعی) هزینه مسکن در جهان ۳۰ درصد» است و بیش از این رقم یعنی آنکه «افراد دچار فقرمسکن» هستند.

دلیل چهارم، «جمعیت دچار فقر مسکن در ایران» است یا «تعداد خانوارهایی که از دسترسی به مسکن در استطاعت محروم هستند» ۸/ ۱برابر نرم جهانی است.

دلیل پنجم گرانی مسکن نیز «قدرت خرید بسیار پایین تسهیلات» است.

اکنون که محرز شد «قیمت مسکن در ایران مدام در سطح بالای آنچه باید باشد، قرار دارد»، باید به این سوال پاسخ داده شود که «چرا ملک در کشورمان مدام دچار اضافه‌پرش قیمتی می‌شود؟»

داستان «محرومیت خانه‌اولی‌ها و سایر خریداران مصرفی از دسترسی به مسکن در استطاعت» در کشورمان دو فصل پی‌در‌پی دارد.

آنچه باعث این وضعیت شده، «تقاضای عمومی تقریبا غیرقابل توصیف برای خرید ملک به قصد نگهداری بلندمدت برای افزایش ارزش دارایی» است.

اخیرا یک نظرسنجی در کشور از افراد درباره «مقصد مطلوب برای سرمایه‌گذاری» مشخص کرد، اکثر ایرانی‌ها تمایل دارند پولشان را در بازار ملک پس‌انداز (سرمایه‌گذاری) کنند.

این علاقه به پس‌انداز ناشی از «تورم عمومی بالا» طی دهه‌های اخیر در کشور «انتظارات تورمی» در مقاطع زمانی مختلف ناشی از شوک‌های بیرونی (مثل ریسک غیراقتصادی سه سال گذشته) و همچنین ناشی از «شرایط نامساعد محیط کسب و کار» است که باعث شده افراد اولا دنبال این باشند که دارایی‌های خود را وارد پناهگاهی کنند که در برابر تورم، محافظت شود و ثانیا، بازار غیرمولدی مثل ملک را به جای بخش‌های مولد برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.

این فصل اول داستان گرانی مسکن است.

فصل دوم به «علت انتخاب بازار ملک» اختصاص دارد.

هزینه صفر «سرمایه‌گذاری ملکی» در ایران در کنار «تورم بالای ملکی» باعث شده است «زمین و مسکن» برای خیلی از افراد حقیقی و حقوقی، «بهترین مکان سرمایه‌گذاری و سودگیری» باشد.

میانگین تورم سالانه زمین در تهران طی سه دهه اخیر ۳۰درصد بوده و برای مسکن نیز این نرخ ۲۵درصد ثبت شده؛ درحالی‌که متوسط تورم عمومی سالانه حول و حوش ۲۰درصد بوده است. به این ترتیب است که «هجوم خریدهای غیرمصرفی به بازار ملک» و «خرید و نگهداری بدون استفاده املاک»، سال‌هاست در ایران رواج دارد و نتیجه‌اش «گرانی مزمن مسکن برای مردم مصرف‌کننده» شده است. عوارض ثانویه این بحران «عدم دسترسی» البته «دامن بازار اجاره» را هم گرفته و باعث شده «املاکی که خریداری می‌شود به جای عرضه در بازار اجاره، خالی بماند».

ادامه این وضعیت، باعث باخت بیشتر اقتصاد کشور و باخت مردم خواهد شد.

سیاستگذاران موفق در کشورهایی که بازار مسکن در آنها با «کمترین شوک قیمتی» روبه‌رو است برای پایان‌دادن به این وضعیت وخیم، طرح و راه‌حل داشته‌اند و جزئیات آن هم بارها منتشر و توصیه شده است.

«مالیات سالانه بر ملک»، مثل آب روی آتش می‌تواند بحران «عدم دسترسی به مسکن مناسب» را حل و فصل کند.

منبع: دنیای اقتصاد این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تورم بازار مسکن گرانی مسکن سرمایه گذاری گرانی مسکن بازار ملک باعث شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۱۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید