رئیس قوه قضاییه: وضعیت ناهنجاریهای اجتماعی نگرانکننده است
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۵۳۸۵۷
آفتابنیوز :
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای روز دوشنبه در شورای عالی مسئولان قضایی با تسلیت ایام شهادت حضرت امالبنین (س) و گرامیداشت روز مادران و همسران شهدا، اظهار داشت: بی تردید خانواده معظم شهدا به ویژه مادران و همسران مکرمه آنها در ثواب و اجر جهاد عظیم و مقدس شهدا شریک هستند و خدمت به خانواده معظم شهدا، پاسداشت مقام والای شهیدان محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به مسئولان قضایی در بخشهای مختلف ستادی و صف تأکید کرد که به طور ویژه به تکریم خانواده معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران مبادرت ورزند تا بدین ترتیب بخشی از دین ما به شهدا ادا شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، محسنی اژه ای با اشاره به ایام شهادت شهید نواب صفوی، این شهید را از پیشتازان مبارزه با طاغوت دانست و افزود: شهید نواب صفوی از جمله کسانی بود که مبارزه سیاسی با رژیم طاغوت را به معنای واقعی کلمه آغاز کرد و بر آن پای فشرد و با روشنگریهای خود چهره بیگانه پرستان و طاغوتیان را در آن فضای دهشتناک و خفقان برملا کرد و مسیری تاریخی را برای پویندگان ر اه حقیقت گشود.
کیف قاپی و موبایل قاپی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده است
رئیس دستگاه قضا بر تلاش همه دستگاههای ذیربط برای تحکیم امنیت شهروندان تاکید کرد و اظهارداشت: وقوع برخی از ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه نگران کننده است که در این زمینه باید اقدام عاجلی صورت گیرد، از جمله آنها موضوع کیف قاپی و موبایل قاپی است که به نوعی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده است و مردم بدین واسطه اظهار نگرانی میکنند.
محسنی اژه ای اظهارداشت: نباید حس ناامنی در جامع شکل بگیرد و ما در این زمینه قطعا مسئولیم. در این زمینه جلساتی را با نیروی انتظامی خواهیم داشت؛ همچنین دادستانهای مناطق مختلف کشور نیز نسبت به اینگونه موارد که مخدوشکننده امنیت و آرامش شهروندان است بدون اغماض برخورد کنند.
وی به مقوله برخی ناهنجاریهای فرهنگی در جامعه اشاره کرد و افزود: دراین زمینه ابتدا باید دستگاههای فرهنگی مسئول وارد شوند و به وظایف قانونی خود عمل کنند.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: بعضی شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که برخی از ناهنجاریها صرفاً ناشی از ولنگاری فردی نیست بلکه بعضا اموری سازمان یافته است و به نظر می رسد دشمنان و شیطان صفتان تلاش دارند از این طریق اغراض شیطانی خود را در جامعه ما پیاده کنند؛ در این موارد هم باید اقدامات شایستهای انجام شود و دستگاههای مسئول به این موضوع ورود جدی کنند و چنانچه جریان سازمان یافتهای را کشف کردند قاطعانه با آن برخورد کنند.
رئیس عدلیه بر همین اساس تاکید کرد: در قوانین ما برای جرایم سازمان یافته و ترویج منکر بصورت سازمان یافته مجازات سنگینی پیشبینی شده و بسیاری از این جرائم در زمره جرائم مشهود است و دادستانهای ما باید قاطعانه و مجدانه ورود کنند.
وی اظهارداشت: همچنین دستگاههای فرهنگی نیز باید برای مرتفع کردن بخشی از این ناهنجاریها که ناشی از ولنگاریهای فردی است اقدامات مقتضی را انجام دهند و به طور کلی ضروری است که یک بستهای از اقدامات در این زمینه تدوین شود.
رئیس قوه قضاییه با قدردانی از کارکنان دستگاه قضایی که به استمرار خدمترسانی خود به مردم به نحوه مطلوبتر از قبل ادامه میدهند، گفت: برخی افراد معدود به لحاظ مشکلاتی که داشتند یک اقدام غیرمنتظرهای بروز دادند اما توجیه شدند و به حرف دلسوزان و مسئولان گوش فرا دادند و در چند روز گذشته معاون اول قوه قضاییه همراه معاون مالی و پشتیبانی و وزیر دادگستری تلاشهای فوقالعادهای را از مجاری منطقی و قانونی برای کارکنان دستگاه قضایی انجام دادند و توفیقاتی در این زمینه به دست آوردند؛ امیدواریم در نتیجه این اقدامات، برخی از مشکلات کارکنان شوراهای های حل اختلاف و کارکنان دستگاه قضایی رفع شود.
تاکید بر ضرورت تسریع در ساماندهی آمارهای قضایی
محسنی اژه ای بار دیگر با اشاره به مسئله مهم مطرح شده در بازدید میدانیاش از دادسرای کارکنان دولت و دستورات صادره پس از آن بر ضرورت تسریع در ساماندهی موضوع آمارهای قضایی تاکید کرد و بر همین اساس به معاون اول قوه قضائیه تکلیف کرد تا با استمرار جلسات با معاونان «راهبردی» و «منابع انسانی» دستگاه قضا و «رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات» قوه قضاییه، نسبت به تسریع در بازنگری مقوله آمارگیری فرآیندها و پروندههای قضایی و رفع نواقص این مقوله مهم اهتمام داشته باشند.
دستورات مهم رییس دستگاه قضا درمورد تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی
رئیس عدلیه در همین راستا به یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینهزا اشاره کرد و گفت: اینکه با صرف هزینههای بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آنها یا در حاشیه و بستر رودخانهها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاههای مسئول و ناظراحداث شود و سپس دستگاههای ذیربط مبادرت به قلع و قمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.
محسنی اژهای بر همین اساس به تجربه و ابتکار نسبتا موفق دادگستری استان البرز در تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی» اشاره کرد و افزود: مدتی است در استان البرز در نتیجه همکاری و هماهنگی ایجاد شده میان دادگستری و سازمان جهاد کشاورزی استان با استفاده از سامانه تخصصی اطلاعات جفرافیایی، تخلفات و تغییرات حوزه کشاورزی و منابع آب بصورت لحظهای رصد میشود و از همان ابتدای امر از وقوع تخلف در این حوزه جلوگیری به عمل میآید و در این زمینه هم دستاوردهای خوبی حاصل شده است.
رئیس دستگاه قضا به آمار و مستندات ارائه شده از سوی دادگستری کل استان البرز اشاره کرد و اظهارداشت: طبق آماری از استان البرز از سال ۹۴ تا پایان سال ۹۸ در مجموع سه هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است؛ این در حالی است که تنها در سال ۹۹ بالغ سه هزار ۸۷۳ هکتار، رفع تصرف شده است.
وی اضافه کرد: همچنین در ۹ ماهه سال جاری، در مجموع حدود هفت هزار هکتار از وقوع تصرفات غیرقانونی و ساخت و سازهای غیر مجاز در این استان جلوگیری شده که این آمار بیانگر توفیق ابتکار استان البرز برای پیشگیری از تصرفات و تغییر کاربریهای غیرقانونی و رصد لحظه ای اراضی است.
رئیس دستگاه قضا به «دادستانی کل کشور» و «معاونت پیشگیری از وقوع جرم» قوه قضاییه ماموریت داد تا نسبت به تکمیل طرح اجرا شده در استان البرز یا تدوین طرح جامعتری در راستای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه اراضی و تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربریها اقدام کنند.
محسنی اژه ای تاکید کرد: در حوزه موضوعات مرتبط با تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییر کاربریهای غیرمجاز باید دستگاههای مسئول اعم از شهرداریها، منابع طبیعی و وزارت نیرو را مکلف کنیم که در وهله نخست نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف در این حوزه اهتمام ورزند و در همان بدو امر، اجازه ساخت و ساز در مناطقی که ممنوع است را ندهند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از آسیبهای ناشی از ساخت و سازها در بستر و حریم رودخانهها ناظر بر مسائل زیست محیطی و تهدید سلامت شهروندان است، به مشاهدات خود از ساخت و سازهای غیرقانونی در حاشیه و بستر رودخانهها در جریان سفر به استان البرز اشاره کرد.
محسنی اژه ای گفت: طی سفری که به استان البرز داشتم مشاهده کردم که بعضاً در حاشیه رودهایی که منبع آب شرب تهران محسوب میشوند، ساخت و سازهایی صورت گرفته و مراکز تفریحی نظیر ویلا و رستوران ساخته شده است.
وی خاطرنشان کرد: در استان البرز در حدود ۱۲ کیلومتر در حاشیه رود چالوس تعداد قابل توجهی از دستگاههای دولتی در بستر و حریم رودخانه اقدام به ساخت و ساز کردهاند که لازم است محیط زیست در این مورد نظر کارشناسی خود را اعلام کند چون به نظر می رسد این موضوع از لحاظ زیست محیطی واجد آسیب های جدی است زیرا رود چالوس از منابع تأمین آب شرب تهران است.
رئیس عدلیه گفت: یکی از دستگاههایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت و ساز کرده، قوه قضاییه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است.
رئیس قوه قضاییه افزود: من به رئیس دادگستری استان البرز تأکید کردم که نظرکارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و سازی که باید قلع و قمع شود، بنای مربوط به قوه قضاییه است و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود؛ این بناها مسلماً خلاف ساخته شدهاند و در داخل بستر رودخانه هستند و ما تأکید کردیم که در این زمینه به سایر دستگاهها هشدار داده شود و برای اعمال قانون نسبت به آنها زمان تعیین شود.
دستور رییس قوه قضاییه برای رفع مشکل افراد فاقد شناسنامه
محسنی اژهای به موضوع افراد فاقد شناسنامه و مدارک هویتی که به نوبه خود مقولهای آسیبزا و مولد جرم و تخلف است اشاره کرد و گفت: امروز تعداد محدودی از افراد جامعه، بدون شناسنامه و مدارک هویتی هستند و بدین واسطه مشکلاتی در زندگی اجتماعی آنها ایجاد میشود و به عنوان شهروند از حقوق اولیه خود محروم میشوند.
وی ادامه داد: چه بسا به این واسطه برای پیشبرد زندگی اجتماعی خود ناچار به امور خلاف قانون و جرمخیز متوسل شوند بنابراین در این رابطه باید معاونت اجتماعی قوه قضاییه ورود کرده و با بخشهای مختلف دولت از جمله وزارت کشور و سازمان ثبت احوال و سایر دستگاههای ذیربط جلساتی را برگزار کند تا بخشی از مشکلات در این زمینه رفع شود.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: ناهنجاری های اجتماعی غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه سازمان یافته تغییر کاربری محسنی اژه ای بر همین اساس ناهنجاری ها استان البرز دستگاه قضا دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۳۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد
اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضائیه امروز ۱۱ اردیبهشتماه در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: از حسن اعتماد ریاست قوه قضائیه برای سپردن مسئولیت جدید سخنگویی به خود کمال تشکر را دارم و از اینکه فرصت خدمتگزاری یافته ام، خداوند را شاکرم.
وی ادامه داد: در این عرصه امیدوارم رضایت مردم که به حق رضایت خداوند است را کسب کنیم. تلاش ما این است که تصویر مناسبی از زحمات و خدماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت میگیرد را در معرض افکار عمومی قرار دهیم. از زحمات تمامی ادوار گذشته در سخنگویی قوه قضائیه تشکر میکنم.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: یکی از جنبههایی که باعث شد این مسئولیت سنگین به من سپرده شود، نگاه پیشگیری از وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانهها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.
جهانگیر در ادامه بیان کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون احقاق حقوق مردم، رفع تظلمات و مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع جرم و... وظایف سنگینی بر عهده دارد؛ این وظایف نیاز به پاسخگویی سریع به افکار عمومی دارد.
این مقام قضائی تصریح کرد: فرارسیدن روز کارگر و روز معلم را به عنوان دو مناسبت بسیار مهم به همه کارگران و معلمان عزیز تبریک عرض میکنم. کارگران نقش بی بدیلی در حوزه اقتصاد و آینده کشور ایفا میکنند. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است، دشمن حذف ایشان را برای حذف ارزشهای انقلاب انتخاب کرد. توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس میشود.
جهانگیر با اشاره به ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد. این سند میتواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد که ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاههای حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویب فعالیت رسانهای قوه قضاییه و. در این سند مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاههای قضائی، محدود شدن برخی از آزادیهای مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالشهایی است که قوه قضاییه با ان موجه است و در سند برای ان راهکارهایی پیش بینی شده است.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه بیان کرد: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص یکی از چالشهایی است که قوه قضائیه با آن مواجه است. به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معاملهای را انجام میدهند، اما به علت ناآشنا بودن آنها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی میشد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدواریم با اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه بتوانیم موضوعاتی همانند احیای حقوق عامه، ارتقای امنیت سرمایه گذاری، جلب مشارکت مردم و... را جامه عمل بپوشانیم.
جرائم خشن خط قرمز قوه قضائیه است
وی در پاسخ به سوالی گفت: جرائم خشن خط قرمز دستگاه قضایی است، قوه قضائیه با مرتکین حرائم خشن هیچ مسامحهای نخواهد داشت.
وی با اشاره راه اندازی طرح سپید توسط دادستاتی کل کشور گفت: این طرح در ۱۵ استان در حال اجرا است که افراد شروری که در این طرح شناسایی میشوند به اشد مجازات خواهند رسید و افراد شروری که مجازات میشوند مس از تحمل مجازات و آزادی خود همچنان تحت نظارت قوه قضاییه هستند تا نتوانند دیگر دست به چنین اقداماتی بزنند.
سخنگوی قوه قضائیه با اساره به همکاری دستگاههای مختلف بیان کرد: با عدم ارائه ارفاقات قانونی به افراد شرور بتوانیم شرایط را برای ارتقای امنیت جامعه افزایش دهیم.
حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد
وی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: بر اساس حکمی که سال ۹۵ برای ایشان صادر شده بود، در صورت پشیمانی و همکاری او استحقاق برخورداری از عفو را داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: همکاری این فرد منجر به این شد که اموال او در خارج از کشور شناسایی شود. پس از بازگشت این اموال به کشور با گزارش مقامات ذی صلاح درخواست عفو محکوم علیه توسط دادگستری تهران مطرح شد، با تایید ریاست قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری حکم اعدام ایشان نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی