عبور بورس از شوک بودجه 1401؟

خبرگزاری آریا- برخی بندهای لایحه بودجه سال 1401 از جمله نحوه محاسبه نرخ گاز پتروشیمی ها باعث شد تابلوی معاملات بورس دوباره قرمز شود و از ان زمان تا کنون بازار سرمایه دوباره از تعادل خارج شده و در گیر و دار از دست دادن کانال یک میلیون و 300 هزار واحد است.
به گزارش آریا، تصمیماتی که در لایحه بودجه سال آینده درمورد نرخ گاز گرفته شده بود، به تلاطم های بازار سرمایه دامن میزد و بدتر از آن انواع و اقسام اخباری بود که طی هفته های قبل درمورد اصلاح یا عدم اصلاح تصمیم مذکور به گوش میرسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال به نظر میرسد ماجرا به نفع بورس تمام و لایحه بودجه سال 1401 درخصوص نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها اصلاح شد.
برخی بندهای لایحه بودجه سال 1401  از جمله نحوه محاسبه نرخ گاز پتروشیمی ها باعث شد تابلوی معاملات بورس دوباره قرمز شود و از ان زمان تا کنون بازار سرمایه دوباره از تعادل خارج شده و در گیر و دار از دست دادن کانال یک میلیون و 300 هزار واحد است. البته هشت روز بعد از تقدیم لایحه بودجه، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی از تصویب 10 پیشنهاد بورسی در دولت خبر داد و گفت: براساس این پیشنهادها مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت برگردانده و 30 هزار میلیاردتومان هم به صندوق تثبیت بازار وارد می‌شود. در سال 1401 سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها معادل گاز صادراتی است. سقف قیمت سوخت گاز صنایع عمده معادل 40 درصد خوراک پتروشیمی درنظر گرفته شد. قیمت گاز صنایع سیمانی هم 10 درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود. مالیات تولیدی‌ها 5 درصد کم‌تر می‌شود و فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی‌کند.
وی ادامه داد: 10 درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه دولتی برای بازارگردانی در نظر گرفته می‌شود. همچنین،  رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و تصمیم‌گیری برای انتشار اوراق دعوت می‌شود.  هر چقدر جریان ورودی پول به بازار کم شود انتشار اوراق دولتی هم کم‌تر می‌شود. نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها معادل 90 درصد نرخ نیمایی اعلام می‌شود. بانک مرکزی موظف شده میانگین نرخ سودِ بازار بین‌ بانکی را در سقف 20 درصد مدیریت کند.  
البته روی خوش اظهارات وزیر برای بازار عمر چندان طولانی نداشت و شایعاتی که درمورد گنجانده نشدن 10 پیشنهاد بورسی در لایحه به گوش میرسید دوباره وضعیت بورس را قرمز کرد. هرچند هفته قبل این شایعات تکذیب و وزیر  اقتصاد دوباره اعلام کرد  که 10 محور در لایحه اعمال می شود اما باز هم در روزهای گذشته اخبار غیررسمی از مخالفت سازمان برنامه و بودجه با برخی موارد 10 محور حکایت داشت. موضوعی که نمود آن در روند حرکت بازار به خوبی مشخص بود و سهام داران چند روزی است که معاملات  را با روزی پنج درصد منفی  به پایان میبرند!
اما به نظر میرسد هیات دولت به تمام این شایعات پایان داد و در جلسه ای که شب گذشته برگزار شد، هیأت وزیران در راستای مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها، با اصلاح لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در این خصوص موافقت کرد. در جلسه یکشنبه هیات دولت مصوب شد فرمول محاسبه نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها مانند سال 1400 محاسبه و اعمال شود.
همچنین نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل 40 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی است و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10 درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین میگردد.
هرچند بازار سرمایه نسبت به اخبار منفی دچار بیش واکنشی شده و در مقابل به اخبار مثبت واکنشی نشان نمیدهد اما امید میرود این تصمیم هرچند که عمر آن کوتاه و یک ساله است کمی به متعادل شدن وضعیت بازار کمک کند

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بورس گاز خوراک پتروشیمی ها نحوه محاسبه نرخ گاز لایحه بودجه سال 1401 بازار سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۴۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی

په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت.   در این گزارش آمده است:   بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.    لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.   با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.   با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست.   ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.    هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است.    بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.   پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.    سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.