به نقل از «عصر ایران»

رییس قوه قضاییه: ساخت و ساز‌های غیر مجاز دستگاه‌های دولتی در بستر رودخانه‌ها تخریب شود

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۵۵۱۵۸

رییس دستگاه قضا با تاکید بر ضرورت صیانت از اراضی ملی گفت: ساخت و ساز‌های غیر مجاز دستگاه‌های دولتی در بستر رودخانه‌ها تخریب شود.   به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه امروز دوشنبه (بیست و هفتم دی) در نشست شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت ایام شهادت حضرت ام‌البنین (س) و گرامیداشت روز مادران و همسران شهدا، اظهار کرد: بدون تردید خانواده معظم شهدا بویژه مادران و همسران مکرمه آن‌ها در ثواب و اجر جهاد عظیم و مقدس شهدا شریک هستند و خدمت به خانواده معظم شهدا، پاسداشت مقام والای شهیدان محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به مسئولان قضایی در بخش‌های مختلف ستادی و صف تأکید کرد که بطور ویژه به تکریم خانواده معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران مبادرت ورزند تا بدین ترتیب بخشی از دین ما به شهدا ادا شود.   حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ایام شهادت شهید نواب صفوی، این شهید را از پیشتازان مبارزه با طاغوت دانست و گفت: شهید نواب صفوی از جمله کسانی بود که مبارزه سیاسی با رژیم طاغوت را به معنای واقعی کلمه آغاز کرد و بر آن پای فشرد و با روشنگری‌های خود چهره بیگانه پرستان و طاغوتیان را در آن فضای دهشتناک و خفقان برملا کرد و مسیری تاریخی را برای پویندگان ر اه حقیقت گشود.   رئیس قوه قضاییه در ادامه با تقدیر از کارکنان دستگاه قضایی که به استمرار خدمت‌رسانی خود به مردم به نحوه مطلوب‌تر از قبل ادامه می‌دهند، گفت: برخی افراد معدود به لحاظ مشکلاتی که داشتند یک اقدام غیرمنتظره‌ای بروز دادند، اما توجیه شدند و به حرف دلسوزان و مسئولان گوش فرا دادند و طی چند روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه به همراه آقای شاهرخیان معاون مالی و پشتیبانی و آقای رحیمی وزیر دادگستری تلاش‌های فوق‌العاده‌ای را از مجاری منطقی و قانونی برای کارکنان دستگاه قضایی انجام دادند و توفیقاتی را در این زمینه به دست آوردند؛ امیدواریم در نتیجه این امر، برخی از مشکلات کارکنان شورا‌های های حل اختلاف و کارکنان دستگاه قضایی مرتفع شود.   رئیس دستگاه قضا در ادامه، بار دیگر با اشاره به مساله مهم مطرح شده در بازدید میدانی اش از دادسرای کارکنان دولت و دستورات صادره پس از ان بر ضرورت تسریع در ساماندهی موضوع آمار‌های قضایی تاکید کرد و بر همین اساس به معاون اول قوه قضاییه تکلیف کرد تا با استمرار جلسات با معاونین «راهبردی» و «منابع انسانی» دستگاه قضا و «رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات» قوه قضاییه، نسبت به تسریع در بازنگری مقوله آمارگیری فرآیند‌ها و پرونده‌های قضایی و رفع نواقص این مقوله مهم، اهتمام داشته باشند.   حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه به موضوع چالش‌برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را صادر کرد.   رئیس عدلیه در همین راستا به یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا اشاره کرد و گفت: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسوول و ناظراحداث شود و سپس دستگاه‌های ذیربط مبادرت به قلع و قمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.   حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس به تجربه و ابتکار نسبتا موفق دادگستری استان البرز در تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی» اشاره کرد و گفت: مدتی است در استان البرز در نتیجه همکاری و هماهنگی ایجاد شده میان دادگستری و سازمان جهاد کشاورزی استان با استفاده از سامانه تخصصی اطلاعات جفرافیایی، تخلفات و تغییرات حوزه کشاورزی و منابع آب بصورت لحظه‌ای رصد می‌شود و از همان ابتدای امر از وقوع تخلف در این حوزه جلوگیری به عمل می‌آید و در این زمینه هم دستاورد‌های خوبی حاصل شده است.   رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به آمار و مستندات ارائه شده از سوی دادگستری کل استان البرز اشاره کرد و گفت: طبق آماری که از استان البرز واصل شده از سال ۹۴ تا پایان سال ۹۸ در مجموع ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است؛ این در حالی است که تنها در سال ۹۹ بالغ ۳ هزار ۸۷۳ هکتار، رفع تصرف صورت گرفته است؛ همچنین در ۹ ماهه سال جاری، مجموعاً قریب به ۷ هزار هکتار از وقوع تصرفات غیر قانونی و ساخت و ساز‌های غیر مجاز در این استان جلوگیری به عمل آمده است که این آمار بیانگر توفیقات ابتکار استان البرز جهت پیشگیری از تصرفات و تغییر کاربری‌های غیرقانونی و رصد لحظه‌ای اراضی است.   رئیس دستگاه قضا در ادامه به «دادستانی کل کشور» و «معاونت پیشگیری از وقوع جرم» قوه قضاییه ماموریت داد تا نسبت به تکمیل طرح اجرا شده در استان البرز و یا تدوین طرح جامع‌تری در راستای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه اراضی و تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربری‌ها اقدام کنند.   رئیس عدلیه در همین راستا تاکید کرد: در حوزه موضوعات مرتبط با تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز باید دستگاه‌های مسئول اعم از شهرداری‌ها، منابع طبیعی و وزارت نیرو را مکلف گردانیم که در وهله نخست نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف در این حوزه اهتمام ورزند و در همان بدو امر، اجازه ساخت و ساز در مناطقی که ممنوع است را ندهند.   رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه یکی از آسیب‌های ناشی از ساخت و ساز‌ها در بستر و حریم رودخانه‌ها ناظر بر مسائل زیست محیطی و تهدید سلامت شهروندان است، به مشاهدات خود از ساخت و ساز‌های غیرقانونی در حاشیه و بستر رودخانه‌ها در جریان سفر به استان البرز اشاره کرد و گفت: طی سفری که به استان البرز داشتم مشاهده کردم که بعضاً در حاشیه رود‌هایی که منبع آب شرب تهران محسوب می‌شوند، ساخت و ساز‌هایی صورت گرفته و مراکز تفریحی نظیر ویلا و رستوران ساخته شده است؛ در استان البرز در حدود ۱۲ کیلومتر در حاشیه رود چالوس تعداد قابل توجهی از دستگاه‌های دولتی در بستر و حریم رودخانه اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند که لازم است محیط زیست در این مورد نظر کارشناسی خود را اعلام کند، چون به نظر می‌رسد این امر از لحاظ زیست محیطی واجد آسیب‌های جدی است چرا که رود چالوس از منابع تأمین آب شرب تهران است.   رئیس عدلیه گفت: یکی از دستگاه‌هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت و ساز کرده، قوه قضاییه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است؛ من به رئیس دادگستری استان البرز تأکید کردم که نظرکارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و سازی که باید قلع و قمع شود بنای مربوط به قوه قضاییه است و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود؛ این بنا‌ها مسلماً بصورت خلاف ساخته شده‌اند و در داخل بستر رودخانه می‌باشند و ما تأکید کردیم که در این زمینه به سایر دستگاه‌ها هشدار داده شود و برای اعمال قانون نسبت به آن‌ها زمان تعیین شود.   حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه به موضوع افراد فاقد شناسنامه و مدارک هویتی که به نوبه خود مقوله‌ای آسیب‌زا و مولد جرم و تخلف است اشاره کرد و گفت: امروز تعداد محدودی از افراد جامعه، بدون شناسنامه و مدارک هویتی هستند و بدین واسطه مشکلاتی در زندگی اجتماعی آن‌ها ایجاد می‌شود و به عنوان شهروند از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند و چه بسا بدین واسطه برای پیشبرد زندگی اجتماعی خود ناچار به امور خلاف قانون و جرم‌خیز متوسل شوند لذا در این رابطه باید معاونت اجتماعی قوه قضاییه ورود کرده و با بخش‌های مختلف دولت از جمله وزارت کشور و سازمان ثبت احوال و سایر دستگاه‌های ذیربط جلساتی را برگزار کند تا بخشی از مشکلات در این زمینه مرتفع گردد.   رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز، بر تلاش همه دستگاه‌های ذیربط برای تحکیم امنیت شهروندان تاکید کرد و اظهار داشت: وقوع برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه نگران کننده است که در این زمینه باید اقدام عاجلی صورت گیرد، از جمله آن‌ها موضوع کیف قاپی و موبایل قاپی است که به نوعی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده است و مردم بدین واسطه اظهار نگرانی می‌کنند؛ نباید حس ناامنی در جامع شکل بگیرد و ما در این زمینه قطعا مسوولیم، در این زمینه جلساتی را با نیروی انتظامی خواهیم داشت؛ همچنین دادستان‌های مناطق مختلف کشور نیز نسبت به اینگونه موارد که مخدوش‌کننده امنیت و آرامش شهروندان است بدون اغماض برخورد کنند.   حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به مقوله برخی ناهنجاری‌های فرهنگی در جامعه اشاره کرد و بیان داشت: دراین زمینه ابتدا باید دستگاه‌های فرهنگی مسول وارد شوند و به وظایف قانونی خود عمل کنند، بعضی شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که برخی از ناهنجاری‌ها صرفاً ناشی از ولنگاری فردی نیست بلکه بعضا اموری سازمان یافته است و به نظر می‌رسد دشمنان و شیطان صفتان تلاش دارند از این طریق اغراض شیطانی خود را در جامعه ما پیاده کنند؛ در این موارد هم باید اقدامات شایسته‌ای انجام شود و دستگاه‌های مسوول به این موضوع ورود جدی کنند و چنانچه جریان سازمان یافته‌ای را کشف کردند قاطعانه با آن برخورد کنند.   رئیس عدلیه بر همین اساس تاکید کرد: در قوانین ما برای جرایم سازمان یافته و ترویج منکر بصورت سازمان یافته مجازات سنگینی پیش‌بینی شده است و بسیاری از این جرائم در زمره جرائم مشهود است و دادستان‌های ما باید قاطعانه و مجدانه ورود کنند؛ همچنین دستگاه‌های فرهنگی نیز باید برای مرتفع کردن بخشی از این ناهنجاری‌ها که ناشی از ولنگاری‌های فردی است اقدامات مقتضی را انجام دهند و به طور کلی ضروری است که یک بسته‌ای از اقدامات در این زمینه تدوین شود.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه رئیس دستگاه قضا ساخت و ساز های غیر رئیس قوه قضاییه بستر رودخانه ها اشاره کرد و گفت سازمان یافته تغییر کاربری ساخت و ساز ها بر همین اساس ناهنجاری ها استان البرز رئیس عدلیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۵۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تابع فضاسازی ها تصمیم قضائی نمی گیریم

 به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.

خاطرات رئیس قوه قضاییه از دو معلم دوران ابتدایی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود. 

انتقاد رئیس قوه قضاییه از صدور برخی احکام که در ان ابعاد اجتماعی ، ملی و بین المللی موضوع در نظر گرفته نمی شود. 

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آن‌ها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آن‌ها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید. 

رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم. 

رئیس عدلیه: خشونت آمریکایی‌ها علیه اساتید و دانشجویانشان عجیب است، باید شرم داشته باشند که از حقوق بشر بگویند

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشور‌های مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیرو‌های آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشور‌های مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.

رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفا‌های سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است. 
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.

مساله مسکن برای معلم و کارگر مساله اساسی است

رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آن‌ها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آن‌ها اهتمام ویژه شود.

سیاست دوگانه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر در مورد وقایع ایران و آمریکا

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، «غریب‌آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به آمار منتشر شده پیرامون دستگیری ۹۰۰ تن از دانشجویان و اساتید در آمریکا طی روز‌های گذشته در جریان خیزش ضدصهیونیستی، اظهار کرد: در حالی که طی روز‌های اخیر شاهد برپایی تجمعات گسترده ضدصهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا و بازداشت چندصد نفر از دانشجویان و اساتید آمریکایی در این رابطه هستیم، دفتر کمیساریای حقوق بشر طی همین مدت بدون کوچکترین توجه و اعتنایی به اتفاقات رخ‌داده در آمریکا، سه بیانیه حقوق بشری علیه ایران صادر کرده است که این موضوع مؤید تناقضات و استاندارد‌های دوگانه در سازوکار‌های حقوق بشری است.

آمار قابل توجه  پزشکی قانونی کشور در کمک به دستگاه قضایی

«مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۸۷ درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود ۷ درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به سه‌و‌نیم درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود یک‌و‌نیم درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران: قبل از آغاز تیر ماه هیچ وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان نخواهد بود

«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران تعیین تکلیف شدند

«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزاشی

از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.