برنامه‌های بانک مرکزی برای جوانی جمعیت

پرداخت ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج تا پایان سال و همچنین از ابتدای امسال تاکنون ۶۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شده است. کاهش نرخ ازدواج و به دنبال آن کاهش چشمگیر فرزندآوری زنگ خطر پیری جمعیت را به صدا درآورده است، موضوعی که دولتمردان را به تنظیم و تصویب قانونی تشویقی و حمایتی از خانواده و جوانی جمعیت واداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مشوق‌هایی، چون تسهیلات اشتغال، مسکن و تأمین فضای مناسب برای مادر و کودک، آموزش مادران، حمایت از مادران باردار، مقابله با پدیده سقط جنین، سیاستگذاری عمومی جمعیت و در نهایت درمان ناباروری را ارایه دهد.

بر اساس ماده ۶۸ این قانون، وام ۲۰۰ میلیونی به زوجین جوان (زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال) و وام ۱۴۰ میلیونی به زوجین با سنین بالاتر با ضمانت‌های آسان تعلق می‌گیرد. ضمن اینکه ماده ۱۶ این قانون از افزایش ۷.۵ برابری حق عائله مندی به مدت ۵ سال و ماده ۸، از تامین ۵۰ درصد ودیعه مسکن ۷۰ متری شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر و ۱۰۰ متری سایر شهر‌ها برای دانشجویان و طلاب متاهل و اختصاص وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه، خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون فرزند و فاقد مسکن با بازپرداخت ۱۰ ساله خبر می‌دهد. همچنین بر اساس ماده ۱۵ این قانون، افزایش محدوده سنی در استخدام جدید یک سال به ازای تاهل و افزایش ۲ درصد امتیاز در جذب و استخدام به ازای تاهل مدنظر قرار گرفته است.

علی اکبر صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۶۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شده است، اظهار کرد: تا پایان سال نیز ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر در این بخش پرداخت خواهد شد که جمعا میزان وام ازدواج پرداختی در سال ۱۴۰۰ به ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در بخش وام‌های خرد باید به سمتی حرکت کنیم که دریافت تسهیلات از نظام بانکی را تسهیل کنیم تا با وثائق سهل‌تر وام پرداخت شود. برهمین اساس اگر کسی رتبه اعتباری خوبی دارد باید بتواند با کمترین وثیقه وام خود را دریافت کند؛ بنابراین اینطور نیست که یک بانک اعلام کند نیاز به ۵ ضامن است چرا که ۲ ضامن هم اضافه است و به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: در حال بسترسازی این امر هستیم که رتبه اعتباری را در اختیار بانک‌ها قرار دهیم تا هر فرد براساس رتبه اعتباری خود تسهیلات دریافت کند. در این طرح درصدد هستیم تا فرد حتی با سیم کارت تلفن همراه خود به عنوان وثیقه بتواند وام دریافت کند. همچنین یارانه یا سهام عدالت هر فرد هم می‌تواند به عنوان وثیقه لحاظ شود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: سعی ما براین است که از سال آینده به گونه‌ای عمل کنیم تا مردم در این حوزه احساس آرامش داشته باشند و با سهولت بیشتری بتوانند تسهیلات خرد را از نظام بانکی دریافت کنند.

اموال مازاد بانک‌ها باید وارد چرخه تسهیلات شود
وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود از ابتدای آذرماه بانک‌ها هیچ وامی را پرداخت نمی‌کنند، نیز اظهار داشت: به هر حال ممکن است برخی از بانک‌ها منابع لازم را نداشته باشند و دچار کسری منابع باشند؛ ولی در عموم بانک‌ها این موضوع صدق نمی‌کند. هرچند معمولا در اواخر سال، منابع بانک‌ها بیشتر تحت فشار قرار خواهد داشت. اینکه ما به دنبال این هستیم که بانک‌ها اموال مازاد خودشان را بفروشند و این اموال مازاد را به چرخه نقدینگی بانک برگردانند، موضوع بسیار مهمی است. وظیفه یک بانک، واسطه گری وجوه است. اینکه بتواند در خدمت مردم باشد و تسهیلات را به مردم پرداخت کند، وظیفه اصلی یک بانک است.

صالح آبادی گفت: بنابراین اینکه بانک منابع خودش را در یک سری از اموال و دارایی‌های مازاد حبس کند، قابل قبول نیست. ما بانک به بانک جلسه می‌گذاریم تا بانک‌ها متعهد شوند که اموال مازاد خودشان را بفروشند و نقدینگی آن را وارد چرخه تسهیلات بکند، به خاطر این است که این موضوع وظیفه ذاتی هر بانک است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات بانکی مربوط به کارکنان بانک‌ها نیز گفت: پرسنل نظام بانکی بر اساس چارچوب و آیین نامه مربوطه، وام‌های خودشان را دریافت می‌کنند. در حقیقت یک چارچوبی در سیستم بانکی وجود دارد. هرچند در گذشته نرخ‌ها پایین بود و به مرور این نرخ‌ها اصلاح شد و در نتیجه دیگر امکان اینکه با نرخ‌های خیلی پایین تسهیلات دریافت کنند وجود ندارد.
وام ازدواج و لایحه بودجه ۱۴۰۱   یکی از موارد جنجال‌برانگیز لایحه بودجه پیشنهادی از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران، شائبه حذف وام ازدواج بود. دلیل ابهام در آن باره این بود که پیش‌ازاین هرساله در بودجه‌بندی به وام ازدواج، مبلغ آن، و تکلیف بانک‌ها به پرداخت آن اشاره می‌شد، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بند مربوط به میزان وام ازدواج جوانان و تکلیف شبکه بانکی به پرداخت آن برداشته شده است.

این موضوع، آن هم در شرایطی که ازدواج و فرزندآوری یکی از مهمترین دغدغه‌های حکومت قلمداد می‌شود، سوال‌برانگیز بود و حتی نمایندگان مجلس اعلام کردند که مخالف حذف وام ازدواج هستند. مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: «مجلس نه تنها با حذف وام ازدواج جوانان در بودجه مخالف بوده، که به دنبال افزایش مبلغ وام ازدواج تا ۱۵۰ میلیون تومان برای سال آینده است.»

طبق بودجه سال جاری، تسهیلات وام قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها معادل ۷۰ میلیون تومان، و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است. همچنین، به‌منظور کاهش سن ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف است که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوج‌های زیر ۲۳ سال که واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج باشند، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: جمعیت جوانی جمعیت وام ازدواج ازدواج جوانان بانک مرکزی صالح آبادی هزار میلیارد تومان میلیون تومان اموال مازاد وام ازدواج بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۵۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.