به نقل از «خبرگزاری برنا»

میرتاج الدینی: هدف حذف ارز ترجیحی، برچیدن بستر رانت و فساد است

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۵۶۷۰۲

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، گفت: کنار گذاشتن ارز ترجیحی از بودجه به معنای حذف یارانه نیست بلکه از بین بردن بستر رانت و فساد در اقتصاد کشور است.

به گزارش برنا، حجت الاسلام «سیدمحمدرضا میرتاج الدینی» روز دوشنبه با اشاره به بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق به خبرنگاران، گفت: نکته حائز اهمیت در بررسی لایحه بودجه موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که این موضوع به معنای حذف یارانه نیست بلکه اصلاح روند معیوب و غلط گذشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ افزود: برای نمونه در بحث دارو اگر این روند برای سال آینده ادامه یابد حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان باید پرداخت شود که حداقل فضای رانت ۱۰ هزار میلیاردی ایجاد خواهد شد.

میرتاج‌الدینی ادامه داد: ارز ترجیحی در حلقه‌های مختلفی در گردش است تا به دست مردم و مصرف کننده نهایی برسد و این عامل سبب می‌شود جذابیتی برای سوداگری و رانت و فساد در حلقه‌های مختلف ایجاد شود.

وی با تاکید بر این که در بحث ارز ترجیحی دارو حداقل ۲۰۰ شرکت به تعزیرات معرفی شدند، گفت: هدف ما در موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حذف بستر رانت و فساد است و حلقه نهایی که مردم هستند باید به شکل مستقیم این یارانه را دریافت کنند. همچنین یارانه دارو به یک شکل و یارانه لبنیات، گوشت، مرغ و نان نیز به شکل دیگر باید باشد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم ادامه داد: در مساله گندم دولت اعلام کرده قیمت نان افزایش نخواهد یافت بلکه صرفا روند اصلاح می‌شود و مردم همان قیمت قبلی را می‌پردازند و مابه التفاوت قیمت را دولت به نانواها پرداخت  خواهد کرد.

میرتاج الدینی یادآور شد: در بحث دارو هم ارز به سازمان‌های بیمه‌گر داده می‌شود و در این مسیر باید افرادی که بیمه نیستند از طریق بیمه سلامت تحت پوشش قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی سبب آشکار شدن یارانه‌ها خواهد شد، افزود: یکی از راههای جایگزین حذف ارز ترجیحی، اعطای کارت اعتباری به مردم است تا هر ماه مبلغی در این کارت‌ها واریز شده که فقط برای خرید کالاست.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ قلم کالا برای استفاده از این کارت‌ها تعریف می‌شود و فقط از فروشگاه‌های در نظر گرفته شده می‌توان خرید کرد البته هنوز تواقفی در این باره صورت نگرفته است و موضوع در حال بررسی است تا جلوی گران فروشی گرفته شود.

انتهای پیام/ 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بودجه لایحه بودجه ارز حذف یارانه دارو یارانه تعزیرات مجلس دولت سلامت کارت اعتباری میرتاج الدینی ارز ترجیحی میرتاج الدینی کمیسیون تلفیق رانت و فساد بودجه ۱۴۰۱ ارز ترجیحی حذف ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۶۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم تسریع در اجرای آیین نامه توزیع دارو در بستر سکو‌های اینترنتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جعفری افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص آیین نامه فعالیت دانش بنیان ها و سکوهای سلامت، وزارت بهداشت ملزم به دارو رسانی از طریق سکوها به مصرف کننده نهایی است.

وی ادامه داد: در خصوص عرضه دارو از طریق سکو‌های اینترنتی اختلاف نظری وجود داشت که این آیین نامه به منظور رساندن دارو از تامین کننده به داروخانه هاست یا شامل رساندن دارو از داروخانه‌ها به مصرف کننده نهایی هم می‌شود.

جعفری گفت: در حقیقت دغدغه اصلی مردم و فعالان این حوزه این بود که دستورالعمل رساندن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی ابلاغ شود. پس از یکسال و هشت ماه در نهایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پذیرفت با همکاری وزارت ارتباطات این آیین نامه اجرا شود.

وی افرود: برای اینکه طعم شیرین دارو رسانی توسط سکو‌ها از داروخانه به مصرف کننده نهایی برای مردم احساس شود؛ لازم است چند نکته لحاظ شود؛ اول اینکه تاخیری که برای ابلاغ این دستورالعمل اتفاق افتاد برای عملیاتی شدن آن تکرار نشود. دوم اینکه مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی نباید رقیب بخش خصوصی شود و ما امیدواریم بخش دولتی رقیب بخش خصوصی در دارورسانی نشود؛ یعنی سکو‌های خصوصی برای فراهم کردن شرایط مناسبتر برای دارو رسانی به مردم در رقابت باشند و این امکان در انحصار سکو‌های دولتی نباشد.

جعفری اظهار کرد: طبق ماده ۱۲ آیین نامه، نهایتا ۶ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل باید اجرایی شود چرا که در هیئت ۷۷ ام مقررات زدایی گفته شده، همه سکو‌های دارای مجوز از اتحادیه کسب و کار‌های مجازی و یا سایر نهاد‌های مرتبط برای فعالیت در حوزه عرضه دارو به مصرف کننده نهایی نیاز به اخذ مجوز مجدد ندارد؛ در حالیکه در این آیین نامه آمده، علاوه بر کسب مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی باید عضو سازمان صنفی یارانه‌ای کشور هم بشوند، که این ماده نیاز به اصلاح دارد.

معاون مرکز کسب و کار وزارت اقتصاد پیش بینی کرد که فضای رقابتی خوبی بین سکو‌ها با توجه به ظرفیتی که در این دستورالعمل وجود دارد ایجاد میشود که این مهم سبب تسهیل دسترسی مردم به این خدمت میشود.