راهبرد از دست رفته آمریکا در قبال چین
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۵۷۷۷۷
نشریه فارنافرز در مقالهای به رویکرد دولت آمریکا در قبال چین انتقاد کرده و نوشته است: «برای مقابله با پکن، دولت بایدن باید تصمیم بگیرد که چه میخواهد.» در این مقاله آمده که ایالات متحده بیش از آنکه درصدد تغییر رفتار چین باشد، در پی پاسخگویی به اقدامات آن است.
به گزارش قدس آنلاین، در این مقاله آمده است: استراتژیهای خوب یک حالت مطلوب را بیان کرده و چگونگی دستیابی به آن را مشخص میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آمریکا پس از جنگ سرد، حالت مطلوب را ایجاد یک چین «باثبات و غیرتهاجمی» عنوان کرد و راهبرد این مسیر را «یک سیاست عملگرایانه تعاملی» دانست. دولت بوش تبدیل چین به یک «ذینفع مسئول» را نیز بدان افزود.
ولی در دوران ترامپ، چین یک «قدرت تجدیدنظرطلب» نام گرفت که باید مهار شود. هر چند دولت ترامپ راهبرد مشخصی برای این هدف نداشت و این سبب شد از توافق تجاری دوجانبه تا «تغییر رژیم» روی میز سیاستگذاران آمریکا قرار بگیرد.
نه جذب چین در نظم لیبرال و نه تغییر ساختار سیاسی آن، واقعبینانه نیست. بلکه صرفاً «چینی که نمیخواهد یا نمیتواند نظم منطقهای و جهانی را تضعیف کند، یک هدف نسبتاً مطلوب برای سیاست ایالات متحده است.»
به نظر نویسنده، کاهش اتکا و وابستگی دیگر بازیگران به چین، جلوگیری از رویکرد مداخلهجویانه چین در امور دیگر کشورها و تقویت ائتلافی از دولتهای متعهد به نظم لیبرال که با آمریکا در حفظ ارزشهایی مانند حقوق بشر و تجارت آزاد همراه باشند، از راهبردهای دستیابی به چنین هدفی است.
نکته مهم در این سیاستگذاری آن است که رقابت قدرتهای بزرگ در سطح بینالمللی عموماً از قاعده «بازی با حاصل جمع صفر» تبعیت میکند و پکن نیز در برابر سیاست مهار سکوت نمیکند. تثبیت تعادل دو قدرت بزرگ در بلندمدت، اگر نه محال، بسیار دشوار است.
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۷۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پلورالیسم چه نگاهی به سیاست بینالملل دارد؟
عصر ایران؛ شیرو ستمدیده - پلورالیسم در مفهوم متعارف، نظریهای جامعهشناختی-سیاسی است که بر پراگندگی قدرت در میان شماری از مجموعهها یا گروههای رقیب تاکید دارد.
پیش از این دربارۀ پلورالیسم و دولت پلورالیستی توضیح دادهایم. اینکه پلورالیسم یا کثرتگرایی چه نگاهی به سیاست بینالملل دارد، موضوع این نوشته است.
مختصرا باید گفت پلورالیسم در حوزۀ سیاست بینالملل، نفوذپذیری دولت را برجسته میکند. چشمانداز پلورالیستی در سیاست بینالملل، بویژه در ایالات متحدۀ آمریکا، در دهههای 1960 و 1970 ظهور یافت و بر شالودۀ ارزشهای لیبرالیستی استوار بود.
جان برتن، پلورالیست انگلیسی، با استفاده از تشبیه میز بیلیارد، محدودیتهای رویکرد دولتمحور به سیاست بینالملل را روشن کرد. بر اساس این تشبیه، رئالیسم به دولتها به مثابه توپهای بیلیارد، یعنی واحدهایی نفوذناپذیر و مستقل، مینگرد که از راه فشار بیرونی بر یکدیگر تاثیر میگذارند.
از این رو رئالیسم در سیاست بینالملل چنین میپندارد که دولتهای دارای حاکمیت، که در نظام پرهرجومرج بینالمللی تعامل دارند، مانند مجموعۀ توپهای بیلیارد روی میز، این طرف و آن طرف برده میشوند و به هم میخورند.
به عقیدۀ پلورالیستها، این تشبیه از این حیث گمراهکننده است که حد نفوذ روزافزون بازیگران بینالمللی، مانند شرکتهای چندملیتی و سازمانهای غیرحکومتی را نادیده میگیرد و نیز نمیتواند وابستگی دولتها، بویژه در مسائل اقتصادی را تشخیص دهد.
بنابراین، چشمانداز پلورالیستی الگویی از ترکیب بازیگران ارائه میدهد که ضمن توجه به حکومتهای ملی، تاکید میکند که طیف گستردهتر صاحبان منافع و گروهها، سیاست بینالمللی را تعیین میکنند.
در تحلیل نهایی، از این دیدگاه، تاکید بر حاکمیت بیرونی، که از نظر رئالیسم محوری است، باید جای خود را به مفهوم میانهروتر خودمختاری بدهد.
توضیح اینکه، حاکمیت درونی یا داخلی در اشاره به توانایی دولت در ملزم کردن همۀ شهروندان، گروهها و نهادهای درون مرزهای سرزمینی به کار میرود ولی حاکمیت بیرونی یا خارجی به جایگاه دولت در نظم بینالمللی و توانمندی عمل آن به صورت واحدی مستقل و خودمختار مربوط است. حاکمیت درونی/داخلی و حاکمیت بیرونی/خارجی، در واقع نامهای دیگری برای "اقتدار" و "استقلال" هستند.
به هر حال در پلورالیسم، تاکید بر حاکمیت بیرونی جای خودش را به مفهوم ملایمتر "خودمختاری" میدهد. یعنی استقلال دولتها در عرصۀ بینالمللی نسبتا کمرنگ میشود ولی کاملا از بین نمیرود.
تعدیل مفهوم حاکمیت بیرونی، این امکان را بوجود میآورد که مجموعههایی مانند شرکت کوکاکولا یا شرکت اپل دقیقا همانند دولتهایی چون دولتهای آلمان و کرۀ جنوبی و برزیل، بازیگرانی بینالمللی تلقی شوند.
در واقع با توجه به تاکید پلورالیسم بر پراکندگی قدرت، همۀ بازیگران حکومتی و غیرحکومتی، در چارچوب کنترلها ومحدودیتهایی قرار دارند و حرکت مستقل نمیتوانند داشته باشند. و این به این معناست که مفهوم "استقلال" در ذیل درک پلورالیستی از سیاست بینالملل، به نحوی متفاوت یا رقیق فهمیده میشود.
یکی از پیامدهای مهم رویکرد پلورالیستی به سیاست بینالملل آن است که این رویکرد معرف دور شدن از "سیاست قدرت" و "بزرگنمایی ملی" است. البته این تحول چندان هم منعکسکنندۀ ایمان ایدهآلیستی به اصول انتزاعی نیست بلکه بیشتر حاکی از درک این نکته است که وقتی قدرت به گستردگی توزیع شده باشد، رقابت نتیجۀ عکس میدهد.
در نتیجه، پلورالیستها میخواهند بگویند که در جهانی با وابستگی فزاینده، سرانجام ثابت خواهد شد که گرایش به همکاری و یکپارچگی، که شاید در اروپا از همه جا آشکارتر است، اجتنابناپذیر است.
در جهان کنونی، راستگرایان افراطی در آمریکا و اروپا به شدت با درک پلورالیستی از سیاست بینالملل مخالفاند. به همین دلیل افرادی نظیر دونالد ترامپ در آمریکا و مارین لوپن در فرانسه و نیز ولادیمیر پوتین در روسیه، هر کدام به نحوی در پی "بزرگنمایی ملی" هستند و از "سیاست قدرت" دفاع میکنند.
نفی "همکاری و یکپارچگی" در گرایش ترامپ به خروج آمریکا از ناتو و تاکیدش بر شعار "اول آمریکا" به خوبی مشهود است. حملۀ روسیه به اوکراین نیز به خوبی اعتقاد پوتین به "سیاست قدرت" را نشان میدهد.
راستگرایان افراطیای چون مارین لوپن و دیگران در سایر کشورهای اروپایی نیز، با ناسیونالیسم پررنگی که دارند، آشکارا مخالف روند جهانیِ وابستگیِ فزایندۀ کشورها و بازیگران بینالمللی به یکدیگرند.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: دولت جمعگرا؛ مبنای اقتصاد دستوری