به نقل از «خبرآنلاین»

خبر رییس کل بانک مرکزی درباره پول جدید /دستورالعمل های رمزپول تصویب شد

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۵۸۳۸۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح آبادی در حاشیه هفتمین همایش مالی اسلامی گفت: البته ما در حال حاضر امکان وثایق سهل را فراهم کردیم. اما الزام بیشتری در این زمینه برای بانک‌ها در نظر خواهیم گرفت. باید تأکید کنم که مشروط به رتبه اعتباری مناسب مشتری، لزوماً نیازی نیست که وثایق زیادی از وی دریافت شود و با روش‌های دیگر و حداقل وثایق، تسهیلات خرد می‌تواند به مشتری پرداخت شود؛ لذا ما بر روی مدل‌های مرتبط کار خواهیم کرد و در آینده نزدیک مجموعه‌ای از مقررات و قوانین را به شبکه بانکی ابلاغ خواهیم کرد تا دسترسی مردم تسهیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رمزپول یا همان رمزریال توسط بانک مرکزی انتشار می‌یابد، عنوان کرد: مصوبات و دستورالعمل مربوطه در شورای پول و اعتبار تصویب شده و در آینده نیز عملیاتی خواهد شد. همچنین در رابطه با سایر رمزدارایی‌ها موضوع در دولت و کمیسیون مربوطه در حال بررسی است.

وی با اشاره به سایر مسائل طرح شده در جلسه امروز با رئیس جمهوری گفت: نکات متعددی در جلسه با رئیس جمهوری مطرح شد از جمله آنکه بانک‌ها باید تسهیلات را به سمت بخش‌های مولد در حوزه اقتصادی چه حوزه‌های تولیدی یا خدماتی هدایت کنند و این امر بایستی جز اولویت‌های پرداخت تسهیلات شکبه بانکی باشد.

صالح آبادی افزود: همچنین رئیس جمهور تأکید ویژه‌ای بر بهبود وجهه نظام بانکی داشتند چراکه بانک‌ها خدمات ارزنده‌ای را ارائه می‌کنند و در این باره خود بانک‌ها نیز ضروری است خدمات خود را بهتر به جامعه معرفی کنند. همچنین لازم است دسترسی مردم به تسهیلات خرد و با وثایق سهل امکان پذیر شود.

وی خاطرنشان کرد: بحث عدالت بانکی و تحول در فرایندها، نگاه تحولی به نظام بانکی، ارتباط بانک‌ها با بانک مرکزی و مشتریان و سایر ذی نفعان از دیگر موارد مدنظر رئیس جمهوری است که باید بهبود یابد. همچنین بحث کفایت سرمایه بانکها، اصلاح ناترازی نظام بانکی و اصلاح نظام بانکی از جمله محورهای مدنظر رئیس جمهور بود.

صالح آبادی در ادامه تأکید کرد: هدایت تسهیلات به سمت سرمایه گذاری‌های تولیدی و مولد و تأکید ایشان بر این مهم که بانک‌ها امانت دار مردم هستند از دیگر مواردی بود که رئیس جمهوری به آن اشاره کردند. از این رو رئیس جمهوری بانک‌ها را به عنوان مجموعه‌ای که سرمایه‌های مردم و منابع مردم در آنهاست تلقی کردند و لذا بانک‌ها باید در این زمینه شرایط را بهبود بخشند.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص دیگر مباحث طرح شده از سوی ریاست جمهوری گفت: یکی دیگر از مواردی که در جلسه امروز با رئیس جمهوری شد، موضوع واحدهای تعطیل شده و در اختیار بانک‌ها بود، از این منظر تصمیم بر آن شد که بانک‌ها یا این واحدها را فعال کنند و یا این واحدها به بخش خصوصی واگذار شود. همچنین ایشان تأکیداتی درباره بانکداری اسلامی و تقویت جریان تقویت قرض الحسنه و نقش بانک‌های قرض الحسنه در این باره داشتند.

وی با شاره به عملکرد سامانه نیما تأکید کرد: معاملات در سامانه نیما براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و بانک مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ندارد. این بازار است که نرخ را تعیین کند. اما طبیعی است که میان نرخ نیما و نرخ بازار متشکل معاملات ارزی اختلافی وجود داشته باشد. چراکه در بازار نیما، حوالجات عرضه می‌شود و در بازار متشکل معاملات ارزی اسکناس خرد است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تاکید رئیس جمهوری بر معرفی بدهکاران بانکی گفت: لیست بدهکاران عمده بانک‌ها در صورت‌های مالی بانک‌ها در سامانه کدال منتشر می‌شود.

علی صالح‌آبادی همچنین امروز در «هفتمین همایش مالی اسلامی» که به همت «انجمن مالی اسلامی» امروز در محل بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به تصویب دستورالعمل رمزریال گفت: هفته گذشته در شورای پول و اعتبار دستورالعمل رمزریال تصویب و چارچوب‌های مرتبط با آن تعیین شد و به زودی نیز شاهد عملیاتی شدن و راه‌اندازی آن خواهیم بود. باید تاکید کنم که این موضوع بسیار مهم است و در ابعاد مختلف و به ویژه حوزه سیاست‌گذاری از دیدگاه‌های مختلف استقبال می‌کنیم.

وی ضمن اشاره به تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی در سه سال گذشته عنوان کرد: شورای فقهی به موجب قانون برنامه ششم ایجاد شده و اقدامات خوبی انجام داده است و البته این امر تنها مقدمه و شروع کارهای آتی است و در زمینه بانکداری اسلامی نیز باید نهادسازی و نظام‌سازی در داخل کشور انجام شود.

صالح آبادی با بیان اینکه اخیرا اصلاحاتی بر روی دستورالعمل شورای فقهی بانک مرکزی انجام شده است، گفت: با اعمال این اصلاحات تلاش شده است موضوع بانکداری اسلامی جامع‌تر دیده شود. همچنین در کنار این شورا که به تأیید هیأت عامل بانک مرکزی نیز رسیده است، کارگروهی تخصصی در شهر قم تشکیل شده است و عملاً موضوعاتی که شورای فقهی ارجاع می‌شود پیش از طرح در شورا به دقت بررسی می‌شود. پیش از این امور کارشناسی مرتبط با موضوع در همان شورای فقهی بررسی می‌شد که این امر فرایند تصمیم‌گیری را زمان بر می‌کرد. با ایجاد این کارگروه زمانی که شورای فقهی موضوع و ابعاد آن به صورت شفاف و روشن باشد می‌تواند سریعاً تصمیم گیری شود.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه پیش از این نیز شورای فقهی مصوباتی را داشته است، تصریح کرد: ما باید در صحنه عمل شاهد اجرایی شدن و پیاده سازی بانکداری اسلامی و مصوبات شورای فقهی باشیم. همچنین مصوبات شورای فقهی در قالب چک لیست‌هایی به حوزه نظارت ارائه شده است تا این موارد نیز از سوی حوزه نظارت مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در این بار مقرر شد فرد متخصصی که با بانکداری اسلامی آشنایی دارد توسط هیأت مدیره بانک، شخصی را به بانک مرکزی معرفی کند و صلاحیت آن شخص به تأیید شورای فقهی برسد. در واقع این فرد به عنوان بازوی اجرایی و شرعی تلقی می‌شود که ضوابط شورای فقهی را در بانک رصد می‌کند و این فرد در کمیته تطبیق و مقررات هر بانک نیز حضور دارد. این امر موجب می‌شود تا نظام بانکداری هرچه بیشتر به سمت اسلامی شدن حرکت کند.

رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بحث بانکداری اسلامی یکی از دغدغه‌های دولت و متدینین و علما و مراجع است و همه باید به این سمت حرکت کنیم که میزان تطابق بانکداری ما با بانکداری اسلامی کامل باشد که امیدواریم با کمک همه دست‌اندرکاران بتوانیم این مسیر را دنبال کنیم.

223227

کد خبر 1593588

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: رمز ارز ارز دیجیتال ارز دیجیتالی بانکداری اسلامی کل بانک مرکزی بانک مرکزی رئیس جمهوری نظام بانکی صالح آبادی شورای فقهی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۵۸۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم